أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن ليبيا ما بعد الثورة لم تعد مصدر إزعاج لدول الجوار ولن تتدخل في شؤونهم الداخلية أو تنصر طرفا سياسيا على آخر، معلنا عن اتفاقية أمنية إقليمية بعد «أن أصبحت الصحراء الليبية معبرا لتجارة السلاح والمخدرات وتهريب البشر». وخلال مؤتمر صحفي بطرابلس عرض خلاله نتائج لقاءاته بمسؤولي كل من الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ضمن جولة أفريقية «ذات طابع أمني» انتهت أمس الاول واستمرت عدة أيام، قال زيدان إن ليبيا هي بلد حسن الجوار ولم تعد كما كانت في السابق مصدر قلق لمحيطها، مضيفا أن عصر تصدير الثورة انتهى. وأضاف قائلا «ليبيا اليوم هي للتعاون والأمن والبناء، وهي دولة مسؤولة لن تخضع لنزوات بعض الأشخاص».
في الجهة المقابلة، قال رئيس الوزراء الليبي إن دول الجوار «وافقت على التعامل معنا وسيتم تعزيز روابط التعاون معها خاصة في المجال العسكري والأمني». وكشف في هذا الإطار عن اتفاقية أمنية لضبط الحدود مع الدول المذكورة ستوقع قريبا بعد أن تم التوافق على خطوطها العريضة، مشيرا إلى أن حكومته تُعطي الأولوية حاليا للمجال الأمني خاصة الجنوب حيث «أصبحت الصحراء الليبية معبرا لكافة أنواع الممنوعات»، وذكر بالاسم الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر ومرور الجماعات المسلحة.
كما صرح زيدان بأنه تلقى ضمانات من دول الجوار، من بينها الجزائر والنيجر، بعدم التدخل في شؤون بلاده، لافتا إلى أن ضبط الوضع الحدودي سينعكس إيجابا على الوضع الأمني الداخلي.
وقال «التقيت بعدد من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأكدوا لي أنهم لن يسمحوا لأي شخص أو مجموعة بالعبث أو التدخل في الشؤون الليبية، ومن ذلك منع أزلام النظام السابق حتى من التصريحات الإعلامية».
وتابع «الإخوة الجزائريون أكدوا أنهم يسيطرون على الحدود مع مالي، وسيتعاونون معنا على مستوى الحدود الليبية الجزائرية». في السياق ذاته، قال إنه سمع نفس الطمأنات من المسؤولين في تشاد الذين أكدوا له وقوف بلادهم مع الشعب الليبي، وقالوا إن تعاملهم في السابق مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي «كان أمرا حتميا لأنه لم يكن لديهم خيار سواه».
وفي سؤال عن طلب ليبيا تسلم رموز النظام المنهار، قال زيدان «تقدمنا بطلب واضح للسلطات بالجزائر والنيجر بهذا الصدد»، مضيفا أن الأمر «سيتم وفق الإجراءات القضائية وبما يتوافق مع القوانين الدولية».
كما تطرق المسؤول الليبي الى موضوع التعاون مع دول القارة السمراء، وأعلن عزم بلاده مراجعة جميع الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع هذه الدول. وقال «ليبيا لن تتخلى عن أفريقيا، لكننا سنكون حاضرين في إطار منهج علمي جديد لا يهدر المال الليبي».
وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أعلن وزير التعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز عن اجتماع أمني للخبراء ينعقد في ال17 من هذا الشهر، يحضره الشركاء الدوليون الذين دعموا الثورة الليبية وساهموا في إصدار القرار الدولي الذي سمح بالتدخل العسكري الأطلسي الجوي في ليبيا
وأضاف أن الاجتماع، الذي ستشارك فيه قطر والإمارات، سيُعقد بالعاصمة البريطانية لندن وسيناقش أولويات ليبيا الأمنية وسبل دعمها في ما يتعلق بهذا الموضوع.
