أكّد الكاتب العام لنقابة القيمين والقيمين العامين جمال الهاني أنّ النقابة قرّرت الإضراب يوم 20 فيفري 2013، وذلك خلال اجتماع الهيئة الإداريّة للنقابة حيث نظرت في وضع القطاع وأنشطته، ونتيجة لتعثّر المفاوضات مع المعنيين بالأمر قرّرت النقابة الاضراب ليوم حتى تتوصّل إلى حلّ لقضاياها المهنيّة. وقال جمال الهاني "قرّرنا الاضراب بعد فشل المفاوضات وبعد تجاهل الوزارة الأولى لمطالبنا المتمثلّة في مستلزمات منحة العودة المدرسيّة، حيث أنّ المطالب قدّمت سابقا منذ عهد الطيّب البكوش وتمّ امضاءها ولا تزال معطلّة إلى يومنا هذا ولا ندري أسباب التجاهل من الوزارة الأولى"، وفق تعبيره. وأكّد جمال الهاني "أنّ خطّة المرافق المدرسي لديهم نفس المهام التي يشغلها القيمين ولكن تم تصنيفهم باسم مرافق تربوي أو مدرسي رغم أنّ الإطار التربوي في حاجة لانتداب المزيد في سلك القيمين". ومن جهتها أعلنت الهيئة الإدارية لقطاع القيمين والقيمين العامين الدخول في إضراب كامل يوم 20 فيفري 2013 على إثر الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة قاسم عفيّة، وفق لائحة مهنية صدرت أمس الخميس 3 جانفي. وترجع الهيئة أسباب الإضراب بعد المماطلة التي أبدتها وزارة الاشراف في تطبيق ما اتفق عليه مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بمنحة مستلزمات العودة المدرسية والترفيع في منحة الاشراف للقيمين العامين ورفض الهيئة احداث خطة مرافق مدرسي باعتبار مهام المرافق المدرسي ومؤهلاته تفرض انتدابه في خطة قيم مع المطالبة بالتفاوض في المسائل العالقة. وجددت الهيئة الإدارية الوطنية لقطاع القيمين والقيمين العامين تنديدها للهجمات الشرسة والاعتداءات الممنهجة على هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اعتداء 4 ديسمبر 2012 من أطراف مشبوهة وسميت باطلا بروابط حماية الثورة على حد تعبيرها.