تقرر مساء أمس الخميس 3 جانفي 2013 إرجاع قانون النظام الداخلي إلى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك لعدم التوصل إلى وفاق بين رؤساء الكتل النيابية بالمجلس بشأن التخفيض من عدد التنقيحات المقترحة خلال الجلسة العامة، حيث رفض 102 نائبا عند التصويت المرور لمناقشة النظام الداخلي فصلا فصلا في حين لم يطلب المرور إلى مناقشة النظام الداخلي إلاّ 12 نائبا فقط. وقد رفض أغلب النواب المتدخلين خلال النقاش العام المفتوح بالجلسة العامّة أمس المرور إلى المصادقة على هذه التنقيحات دون التوصل إلى إتفاق بخصوص اختزال التنقيحات التي يبلغ عددها حوالي 350 تنقيحا. ويستأنف المجلس التأسيسي اليوم الجمعة 4 جانفي أشغاله للحوار مع الحكومة وتوجيه أسئلة شفاهية لها إضافة إلى النظر في مجموعة من مشاريع القوانين منها ما يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154، وقانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا وقانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل. ومن المقرر أْن ينظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الفيتنام الاشتراكية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل.