يعقد المجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم الأربعاء 2 جانفي جلسة عامة للنظر في مشروع قانون متعلق المصادقة على إصدار القرض الرقاعي بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة وللفائدة الدولة موضوع اتفاقية الاستثمار المبرمة في 13 جانفي 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والاتفاقات المبرمة في 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية من جهة أخرى. كما سينظر المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2009 . وتتضمن الجلسة المنعقدة غدا الخميس 3 جانفي النظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. وتجدر الإشارة أنه تمّ تحديد آخر أجل لتقديم مقترحات التعديل في الغرض اليوم الأربعاء. وتعقد بعد غد الجمعة 4 جانفي جلسة عامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا عدد 38/2012. بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل.عدد 49/2012. وإلى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية "الفيتنام" الاشتراكية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل.عدد54/2012.
