يعود المجلس الوطني التأسيسي الى العمل اليوم بجلسة عامة تتضمن توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة. اضافة الى النظر في مشروعي القانونين التاليين: 1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على إصدار القرض الرقاعي بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة موضوع اتفاقية الاستثمار المبرمة في 13 جانفي 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والاتفاقات المبرمة في 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية من جهة أخرى.عدد 31/2012. 2) مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2009.عدد 34/2012. كما سيعقد نواب التأسيسي جلسة عامة غدا الخميس للنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. اما يوم الجمعة فسيعقد نواب التأسيسي جلسة عامة تتضن توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة.والنظر في مشاريع القوانين التالية: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154.عدد 20/2012. 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبياعدد 38/2012. 3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.عدد 49/2012. 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الفيتنام الاشتراكية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل عدد54/2012.