يعقد المجلس الوطني التأسيس خلال هذا الاسبوع ثلاث جلسات عامة. وستخصص جلسة اليوم الإربعاء وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس التأسيسي، لمساءلة الحكومة والنظر في مشروعي القانونين التاليين: 1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على إصدار القرض الرقاعي بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة موضوع اتفاقية الاستثمار المبرمة في 13 جانفي 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والاتفاقات المبرمة في 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية من جهة أخرى.عدد 31/2012. 2) مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2009.عدد 34/2012. كما تخصص الجلسة العامة ليوم غد الخميس التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. وللإشارة، ووفق ما جاء في نفس الموقع، فإنّه تمّ تحديد آخر أجل لتقديم مقترحات التعديل في الغرض اليوم الإربعاء على الساعة السابعة مساء. في ما سيوجّه نواب التأسيسي في الجلسة العامة ليوم الجمعة أسئلة شفاهية إلى الحكومة كما سيقع النظر النظر في مشاريع القوانين التالية: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154.عدد 20/2012. 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبياعدد 38/2012. 3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل.عدد 49/2012. 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الفيتنام الاشتراكية لتفادية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل.عدد54/2012.