صرّح أهالي المعتقلين الإماراتيين بدولة الإمارات بأنّ جهاز الأمن الإماراتي تجاوز القانون والعادات والتقاليد باستجواب نساء المعتقلين، وأكّدوا في بيان لهم بأن الأمن يرغم زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة الانتظار ومن ثم ينفرد وكيل النيابة بالتحقيق معهن. وتابع أهالي المعتقلين "نرفض الأساليب الملتوية التي استخدمت في استدراج زوجات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة لإجراء تحقيقات معهن وتوجيه تهم مرسلة في حقهن ليس عليها أي دليل، ومن ثم إرغام زوجات المعتقلين على الجلوس في غرفة لانتظار وكيل النيابة، وبعدها انفراد وكيل النيابة بالتحقيق مع زوجات المعتقلين من دون السماح بوجود أيّ محرم فضلا عن إيجاد سيّدة أخرى في غرفة التحقيق، وهذا يعد تعد صارخ على أعراضنا كأهالي معتقلين، وعدم الاحترام لعادات وتقاليد المجتمع الذي يستنكر هذه الأفعال والإجراءات. واستنكر أهالي المعتقلين هذا التصعيد في قضيّة معتقلي الإمارات التي نرى أنّها تتّجه إلى مزيد من التعقيد، وقالوا "إننا نعلن رفضنا التام لجميع الانتهاكات الموجّهة في حق المعتقلين وأهاليهم، ولن نرضى بمزيد من التجاوزات أو التهديد بالاعتقال وسنحمي أعراضنا بكل الأساليب الممكنة، وإذا كان المراد من ذلك تكميم أفواه زوجات المعتقلين فليأخذوا كل أسر المعتقلين". وأعلن أهالي المعتقلين رفضهم لأساليب الضغط والتخويف وخاصة مع النساء في التعامل مع قضية المعتقلين وقالوا "ما زلنا متمسكين بمطلبنا وهو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المطالبين بالإصلاح في الدولة وإرجاع كافة حقوقهم الدستورية والتي تم انتهاكها من قبل جهاز الأمن".