يعقد مجلس النّواب العراقي صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الخامسة ضمن الفصل التشريعي الحالي، التي يتوقع أن يتم خلالها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. ويتطلّب اقرار القانون تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، أيّ 217 من أصل 325 نائبا. وسيناقش المجلس ما توصلت إليه اللّجنة التحقيقية في صفقة السلاح الرّوسي التي يتهم عدد من المسؤولين العراقيين بالتورط فيها، وستشهد جلسة اليوم أيضا قراءة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان. وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قد دعا الأحد الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة ومطالب المتظاهرين في عدد من المدن العراقية، وامتنع أعضاء ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل المتحالفة معه عن الحضور حول الجلسة إلى جلسة تداوليّة لا يجوز خلالها اقرار أو قراءة أيّ قوانين.