"رفع التحديات اللوجستية من أجل تنافسية أرقى للمؤسسة: دور المناطق الصناعية" هو شعار الندوة التي نظمتها اليوم الأربعاء 9 جانفي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع وزارة الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتهدف هذه الندوة إلى إعداد خارطة طريق واضحة للنهوض بالمؤسسة التونسية نتيجة حوار شفاف ومسؤول، وتوافق في الآراء العامة بين مختلف الأطراف المتدخلة إلى جانب إعطاء حافز جديد لإنشاء وتنمية المؤسسات والاستثمارات وبالتالي المساهمة في خلق مواطن الشغل الجديدة. وتطرّق طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في كلمته إلى الصعوبات والمشاكل التي تعترض إحداث المناطق الصناعية بالجهات ومنها الصعوبات العقارية وغياب البنية التحتية الملائمة وخاصة العدد الكبير من الإدارات والسلط والأطراف المتدخلة في عملية برمجة، وإحداث وإعادة تهيئة المناطق الصناعية إضافة إلى الإجراءات الإدارية المعقدة. وأكد الشريف على الدور الذي تلعبه المناطق الصناعية باعتبارها إحدى ركائز البنية التحتية في استقطاب الاستثمارات وخاصة في المناطق الداخلية مضيفا أن الإتاحة للمستثمرين الأراضي الصناعية التي تلبّي المعايير الدولية بشروط ميسرة، إضافة إلى إنشاء أقطاب تكنولوجية ومناطق حرة تعتبر من العوامل الرئيسية المحفزة للاستثمار. واستعرض محمد غرس الله المدير التقني بالوكالة العقارية الصناعية واقع وآفاق المناطق الصناعية مشيرا إلى أنّ هناك 122 منطقة صناعية منها 83 منطقة محدثة من طرف الوكالة و39 منطقة أحدثت من طرف المجالس الجهوية وغيرها. وأضاف غرس الله أن 30 منطقة صناعية توجد بتونس الكبرى و46 بالمناطق الساحلية، مبينا أن الدولة سعت إلى تحسين تنافسية هذه المناطق الصناعية وذلك من خلال إرساء برنامج لإعادة تهيئة 101 منطقة صناعية ستقوم الوكالة العاقرية الصناعية بتنفيذ هذا البرنامج في 66 منطقة بينما سيهتم القطاع الخاص بتهيئة 36 منطقة صناعية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.