قضت محكمة سعوديّة بالسجن خمس سنوات والجلد 300 جلدة ضدّ المحامي المصري أحمد الجيزاوي بتهمة "حيازة حبوب محظورة." وكان الجيزاوي قد أُلقي القبض عليه منذ أفريل الماضي في مطار جدّة فور وصوله حيث قالت السلطات السعوديّة إنّها ضبطت معه كميّات كبيرة من عقار محظور. وقضت المحكمة ضدّ "شريكه" إسلام بكر ب 6 سنوات و400 جلدة. وقال القنصل المصري في المملكة العربيّة السعودية إنّ سفارة بلاده سوف تستأنف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتمّ تخفيف هذا الحكم، وأشار إلى أنّ القاضي خفّف الحكم إلى الحدّ الأدنى لعقوبة الحيازة. ونفى محامي الجيزاوي التهم وقال إنّه كان متجها مع زوجته "لأداء مناسك العمرة." وتعتقد منظمات حقوقيّة مصريّة أنّ دعوى رفعها المحامي الجيزاوي أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين "بشكل تعسفي وتعذيبهم" هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله. وكانت القضية قد أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت الرياض سفيرها في مصر وأغلقت السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 أفريل، بسبب مظاهرات مناوئة ندّدت بالسعودية بسبب احتجاز الجيزاوي. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين. وكانت التهمة الموجّهة ضدّ الجيزاوي هي حيازة أكثر من 21 ألف من الأقراص المحظورة والمصنفة ضمن المخدرات في المملكة، وقالت السلطات إنّها كانت "مخبأة داخل عبوات للحليب، وصناديق لحفظ المصحف."
