قررت دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 17 جانفي إحالة جميع المتهمين في القضية التي باتت تعرف بقضية التفرغات وتمويل حزب التجمع المنحل على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والمشاركة في ذلك. وقد شمل قرار الإحالة على الدائرة الجنائية عددا من المسؤولين والوزراء من بينهم الرئيس المخلوع والأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني والوزراء السابقين عبد اله قلال وعبد العزيز بن ضياء مع الإبقاء عليهم بحالة إيقاف. وشمل القرار عددا من الوزراء الذين تمت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح وهم حامد القروي وزهير المظفر والشاذلي النفاتي وكمال مرجان في حين قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله وير الإعلام السابق ومحمد رضا شلغوم وزير المالية. وللإشارة فإن قاضي التحقيق ودائرة الاتهام التاسعة كانا قد قررا حفظ التهم في حق كل من عبد الوهاب عد الله ورضا شلغوم وذلك بناء على ما جاء في نتيجة الاختبار المجرى في القضية والذي بين عدم استيلاء المتهمين المذكورين على أي أموال تتعلق بهذه القضية.