تونس الأسبوعي: أضحت مسألة ترشيد استهلاك الطاقة قضية وطنية في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتفاقم العجز الهيكلي لميزان الطاقة في تونس بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. وقد فرضت هذه الوضعية على الحكومة الترفيع في أسعار البنزين ومشتقاته ثلاث مرات خلال سنة واحدة. ولم يعد يخلو منبر رسمي أو غير رسمي من حديث متزايد عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني ومدى قدرته على تحمل مثل هذه الأعباء المتزايدة. وإذا كانت أغلب التقييمات تشير إلى إمكانية ارتفاع نسق الأسعار بشكل جنوني خلال المرحلة القادمة بفعل التوترات الدولية المتواصلة فإنّ التصدّي لهذه المخاطر بات مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني. بل إنّ لأحزاب المعارضة دورا أساسيا وهاما في معاضدة برنامج ترشيد استهلاك الطاقة للحدّ من انعكاس الاستعمال المتزايد للنفط على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي. «الأسبوعي» فتحت الملف وسألت مسؤولي بعض أحزاب المعارضة واستطلعت رأي أحد الخبراء في مجال الطاقة. إعداد: شوقي بن سالم منذر ثابت (الاجتماعي التّحرري): حملة وطنيّة متعدّدة الوسائل تضطلع الأحزاب والنسيج الجمعياتي بمسؤولية هامة في مجال التحسيس بالقضايا والوطنية وأكيد أنّ كلّ عناصر هذه المنظومة تنخرط ضمن عملية تحسيس يومي بهذا التحدي المفروض من المحيط الدولي المتقلب وبكلّ تأكيد تحتل الأحزاب في هذا السياق منزلة خاصة من حيث أنّها حاملة لتصورات وبرامج اقتصادية واجتماعية تتفاعل في بنيتها مع المتحولات والمستجدات. والحزب الاجتماعي التحرري شرع في معالجة هذه القضية في مستويين: مستوى اللجان المختصة التي تضمها هياكله، ومستوى الدعاية التي انخرط فيها عمليا من خلال مجلة «الأفق» حيث أطلق شعارا خاصا يدعو من خلاله كلّ المواطنين إلى التحكم في الطاقة لصيانة إمكانات تنموية قد تهدر من خلال المسلكيات غير الواعية. وركزنا خلال اجتماعاتنا وتحركاتنا الميدانية على الوصل بين المطروح اجتماعيا فعله وانجازه وبين التحولات الهيكلية التي شهدتها الأسواق العالمية في علاقة بالطاقة وفي علاقة بالمواد الأولية عامة. لكن في تقديرنا فما تتوفر عليه الأحزاب من إمكانات غير كاف لتحقيق غاية التحسيس الكامل لأوسع القطاعات الجماهيرية لذلك ندعو لتنظيم حملة وطنية متعددة الوسائل لتحفيز المواطنين وأصحاب المؤسسات والمشرفين على المؤسسات العمومية لدرء مخاطر نزيف الاستعمال الهامشي للطاقة. ونقترح في هذا السياق تطوير الوسائط الإعلامية عبر ومضات إذاعية وتلفزية تساهم فيها وجوه المجتمع المدني والسياسي. كما نؤكد على ضرورة تطوير وسائل الاتصال المباشر مع المواطنين من خلال ملصقات حائطية لكن أهم إجراء يمكن أن ننخرط فيه يتمثل في تطوير منظومة النقل العمومي وتنظيم أيام خلال العطل المدرسية للتنقل دون سيارة وذلك في سياق حملة مزدوجة لحماية المحيط من جهة والحفاظ على الطاقة.كما نعتبر أنّ للمؤسسات التربوية دورا هاما في تحسيس الناشئة بأهمية وخطورة هذا الرّهان لا سيما وأنّ القضية تتجاوز حدود التخوف لتتعلق بضغط حقيقي على التوازنات المالية للدولة وبنزيف يستهلك رصيدا هاما من المفروض أن يوظف لصالح التنمية. رضا بن حسين (ح د ش): تطوير التكنولوجيا البديلة منذ أن تأكد تواصل الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات خصوصا مع بداية سنة 2008 فإنّ الهاجس الأخطر الذي بات يؤرق كلّ الأطراف في تونس هو تداعيات ذلك على التنمية سواء منها الحكومية أو المؤسسات الاقتصادية وسائر المواطنين الذين بدأوا يشعرون بوطأة غلاء أسعار المحروقات على مقدرتهم الشرائية وهذا ما جعل الدوائر الحكومية تقرّ برامج وآليات وإجراءات وحوافز مادية وآليات للحدّ والاقتصاد في الطاقة صاحبت ذلك حملات وطنية تحسيسية وتوعية موجهة للمستهلك لتغيير سلوكه التبذيري للتوجه نحو استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة وحسن اختيار الآلات الكهربائية الأقل استهلاكا ومنح تسهيلات لتركيب السخانات الشمسية وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل إضافة إلى إقرار الساعة الإضافية طيلة أكثر من نصف سنة. لكن نتائج كلّ هذه البرامج بقيت محدودة نظرا إلى صعوبة تغيير سلوكيات بعض المواطنين الاستهلاكية وغير العابئة بالتحديات الطاقية التي تنتظرنا في المستقبل. كذلك فإنّه رغم إقرار تسهيلات ودعم للسخانات الشمسية فإنّ أسعارها بقيت باهظة حيث تفوق 1100 دينار للسخان سعة 200 لتر. أما الفوانيس المقتصدة للطاقة فسعرها يتراوح بين دينارين إلى 10 دنانير للنوعية الجيدة وهي أسعار مرتفعة بالمقارنة مع الفوانيس العادية القديمة. وبالنسبة لاستعمال السيارات الخاصة في التنقل ورغم وعي المواطن بأنّ الكلفة في ارتفاع جنوني فإنه يصعب على من تعوّد على راحة النقل الخاص خوض غمار النقل العمومي. إضافة إلى أنّ حيوية الاقتصاد الذي يسجل سنويا نسبة نمو تقارب 5 بالمائة ونماء حاجيات الطبقة المتوسطة لامتلاك السيارات الخاصة جعل توريدها لم يتأثر بالظرف الطاقي وبقيت قائمات المنتظرين للسيارات الشعبية طويلة. كما أنّ الاعتماد على السّاعة الإضافية لم يعط جدواه نظرا إلى أنّ ذروة استهلاك الطاقة أصبحت تسجل في الصيف بسبب تعميم استعمال المبردات في المرافق العامة والمساكن، وكلّ ما اقتصدناه في تلك السّاعة الإضافية خسرنا أكثر منه في مجال استهلاك الكهرباء. وتبقى الإشكالية المطروحة على بلادنا هي كيف نوفق بين تنامي حاجيات اقتصادنا وحاجيات المستهلك والبحث عن أنجع السّبل للحدّ من استهلاك الطاقة. ويبقى أهم تحدّ هو تطوير تكنولوجيات بديلة عبر تطوير طاقة الرياح والشمس وحركة الأمواج والجيوحرارة. سميرة الشواشي (الوحدة الشعبية): العناية بالنقل حتى زمن قريب كان الاهتمام بمسألة الطاقة من المشاغل الثانوية لمختلف مكونات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية. لكن منذ سنوات سيطر مشكل ارتفاع أسعار المحروقات في العالم على اهتمام كلّ الأطراف لا سيما الأحزاب السياسية خاصة وأنّ تداعيات هذا الارتفاع لها تأثيرات سلبية على كامل المجموعة الوطنية وخاصة على المجهود التنموي لذلك فالأحزاب من أولى القوى الوطنية التي يجب أن تتصدر عملية التحسيس بما أنها الإطار الأفضل للإحاطة والتأطير للمواطنين. وأعتقد أنّ كيفية تجسيم الأحزاب السياسية لدورها في التحسيس بقضية الطاقة لن تخرج كثيرا عمّا هو متاح لها في نشاطها العادي في علاقة بأيّ موضوع أو قضية من القضايا واعني بذلك خطابها الرسمي وما يصدر بصحفها كوسائل رئيسية للتحسيس. إضافة إلى دور الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان والتي هي في علاقة وطيدة مع الجهاز التنفيذي للدولة من خلال تقديم المقترحات خاصة خلال مناقشة ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار فقد كان لنواب حزب الوحدة الشعبية عدّة مقترحات خاصة من حيث الدعوة إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل العمومي حتى يظل وسيلة النقل الرئيسية أمام تفاقم عدد السيارات الخاصة وما تستنزفه من محروقات وضرورة تطويره وذلك بربط كل المدن الكبرى بشبكة المترو. إلى جانب مزيد تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استعمال الطاقات المتجددة والتفكير في شكل من أشكال المدن النموذجية التي تستهلك الطاقة الشمسية والمولدة بواسطة الرياح. كما أرى أنّه حان الوقت للتفكير المعمق في مسألة إقرار نظام الحصة المسترسلة في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات التعليمية. وأعتقد أنّه لا بدّ من مضاعفة المجهود الحالي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لأنّ الارتفاع المتواصل للأسعار له تأثير سلبي على نفقات الدولة لدعم المحروقات على حساب النفقات الموجهة للتنمية. محمد مسيليني (الوحدوي): تحدّ للمجتمع المدني انطلاقا من موقف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وفهمه لمسألة الطاقة وتداعيات ارتفاع أسعارها فإنه يقوم من خلال جريدته بعملية تحسيس لأنّ مسألة ترشيد الاستهلاك من العناصر الأساسية التي تحضر في حياتنا. كما قمنا على مستوى الجريدة بتحاليل معمقة لهذا الموضوع وتأثيراته على الدول النامية وحاولنا وفق تصورنا للعلاقات الدولية تحليل أسباب هذا الارتفاع. هذا جانب، أمّا الجانب الثاني فهو حضورنا في مستوى الإعلام السمعي والبصري العمومي والخاص حيث حاولنا تقديم فهمنا لمستقبل هذا الموضوع لا سيما انه أثر على مواد استهلاكية أخرى. أما الجانب الثالث فهو حضورنا في المجالس المنتخبة وسعينا لتقديم قراءات لأسباب ارتفاع أسعار الطاقة ووسائل الحدّ من تأثيراتها على بلادنا. في حين يمس الجانب الرابع مستوى الاجتماعات الحزبية وإثارة هذا الموضوع مع كلّ مناضلي الحزب. لكنّ السؤال الأهم في اعتقادنا يتمثل في البدائل المتاحة، ونحن نعتبر أنّ حملة ترشيد استهلاك الطاقة الموجهة للمواطن لها تأثيرها بالتأكيد لكن تأثيرها حينيّ ومحدود في الزّمن. لذلك فالبدائل هي الاستثمار في الطاقات البديلة التي يجب أن يكون لها بعد استراتيجي وعمومي لأنّه ثبت أنّ الاستثمار الخاص له تأثيرات خطيرة كما أنّ الطاقات البديلة باتت أكيدة لأنّ النفط مادة ناضبة وعمرها قصير كما أنّ نصف المخزون العالمي من النفط يصعب استخراجه لذلك لا بدّ من البحث عن بدائل مثل طاقة الرياح واستعمال مياه البحر. إنّ هذا الموضوع فيه تحدّ لكلّ المجتمع المدني ولمستقبل البلاد وهو ما يجعلنا نؤمن أنّ أحد الشروط الأساسية للحدّ من تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات في العالم على الاقتصاد الوطني هو التعاون جنوب جنوب. كما أنّه من ضمن المقترحات التي تقدمنا بها هو الحدّ من الاستعمال غير المبرر للسيارات الإدارية وقد استجابت الحكومة جزئيا لهذا المطلب. كما طالبنا أيضا بتجويد النقل العمومي ووضع آليات لجولان السيارات الخاصة مثل اعتماد طريقة الجولان في الأيام الفردية والزوجية وهذا يخفف على الدولة وعلى المواطن وعلى صندوق التعويض. --- الأستاذ فتحي النوري (أستاذ جامعي وخبير في مجال الطاقة): الوعي والارشاد والبحث عن البديل تمتاز المنظومة الوطنية في مجال الطاقة بالدعم غير المباشر في مجال اقتناء المواد الأولية الذي تقدّمه الدولة للمؤسسات العاملة في قطاع المحروقات حيث تقتني هذه المؤسسات النفط والغاز بأسعار تفاضلية أو ما يعرف بالأسعار الإدارية. ورغم هذا الامتياز وأمام ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي جعل الدولة تقدم دعما مباشرا وهذا ما يكلّفها أعباء ثقيلة ويفاقم من العجز في ميزان الطاقة. والسؤال هو من يموّل هذا العجز. إنّ هذا العجز يقع تمويله عبر الترفيع التدريجي للأسعار الذي يتحمله غالبا بقية المستهلكين وهم الدولة والمؤسسات والأسر. وأمام هذا الوضع الصعب نحن مطالبون بإيجاد حلول عملية وحسب رأيي فالحلول تتمثل أولا في مزيد الوعي من طرف المستهلكين لأنّ أسعار المحروقات لا يقع تحديدها في تونس وإنّما تحددها الأسواق العالمية. وثانيا مزيد من الإرشاد في الاستهلاك ومزيد من الاستهلاك المجدي وذلك بتخفيض نمط العيش ونمط الاستهلاك لكلّ المتدخلين. ومن الوسائل الأخرى المتاحة الاعتماد على الطاقة البديلة والمتوفرة نسبيا في تونس مثل طاقة الرياح وكذلك التخلي بنسق أسرع عن استهلاك الغاز المسيّل والإقبال على استهلاك الغاز الطبيعي حيث لولا انخفاض سعر الدولار ودخول بعض الحقول النفطية طور الإنتاج لكانت وطأة ارتفاع الأسعار على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد صعبة جدّا. كما أنّ الإدارة مطالبة بتبني خطاب جديد يعتمد على تقييم أكثر شمولية مما هو عليه الآن إذ على المواطن أن يدرك جديّا تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية على مقدرته الشرائية وعلى الدولة وعلى المؤسسات.
