أكّد محمد عبو الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية أنّ كل خبر مفاده مساهمة المؤتمر من أجل الجمهورية في تعطيل التعديل الوزاري فهو خبر غير صحيح، وذلك في بلاغ صحفي صدر أمس الأربعاء 24 جانفي 2013. وأضاف عبو أنّ الحزب يعمل على تسريع الاتفاق على التعديل الوزاري ولا يدخر جهدا لهذه الغاية ، مبرزا أنّ المقترحات التي تقدم بها المؤتمر لشغل مناصب معينة في الحكومة هي مجرد اقتراحات بدائل قدمت بطلب من رئيس الحكومة. وأشار عبّو إلى أنّ هذه المقترحات لا يمكن بحال أن تكون سبب تأخير الحسم في التعديل الوزاري حيث يرى المؤتمر أنّ التوافق لا يمكن تعطيله بسبب رفض إسناد حقيبة لأي كان أو إعفاء أي كان و لم تكن في سياسته عبر تاريخه البحث عن المصالح الضيقة و إنما خدمة الصالح العام التي كانت الدافع للمشاركة في الحكم في ظرف صعب وهي نفس الغاية التي تدفع الحزب للمشاركة على أسس أحسن أو الانسحاب خاصة أن وضع البلاد حاليا أكثر استقرارا. ونوّه الأمين العام لحزب المؤتمر بأنّ مطالب المؤتمر الأساسية تهدف للاتفاق على جملة من السياسات و لإجراءات الكفيلة بتحسين أداء الحكومة و لتغيير طريقة إدارة الإتلاف وتهدف لإدخال تغيير في بعض الوزارات منها وزارات السيادة بما يساهم في تحقيق الغايات المذكورة ودون اعتبار الاستجابة لمقترحات تكليف وزراء من الحزب شرطا للتوافق.