تمّ اليوم الجمعة 25 جانفي الجاري التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الانسان تقضي بتدريب الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وأشار وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار برنامج لإدخال تغييرات عميقة في نشاط الوزارة. وأوضح خليل الزاوية أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توطيد ثقافة حقوق الانسان بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين في إطار برنامج لإصلاح منظومة النهوض الاجتماعي من خلال تأهيل قطاع الأخصائيين الاجتماعيين. من جهته، أشار عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان إلى أن من أهم القضايا المطروحة هي الحقوق الاجتماعية والاجتماعية والثقافية مؤكدا أنه "دون هذه الحقوق فإن التمتع ببقية حقوق الانسان تصبح موضع شكّ". وبيّن رئيس المعهد أن مقاربة حقوق الانسان تنفع في تحليل الأساليب العميقة للتهميش وللاعدالة وذلك من خلال تسليح الأخصائي الاجتماعي بالأدوات النظير للتربية على حقوق الانسان والتي من خلالها يمكن للأخصائي المساهمة في بلورة السياسات صياغتها. وستمكن هذه الاتفاقية من نشر ثقافة حقوق الانسان والتعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، ودعم قدرات الأخصائيين الاجتماعيين لاعتماد التخطيط والبرمجة المبنيين على مقاربة حقوق الانسان، وتدريب المدربين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم أنشطة التوثيق والبحوث. وسيتمّ من خلال هذه الاتفاقية وضع براج عمل وتنفيذ ومتابعتها من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الانسان، وتكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل هذه الاتفاقية ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل المشترك، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اليوم الجمعة 25 جانفي 2013.