قمرت (وات) - تم صباح يوم الجمعة بالضاحية الشمالية للعاصمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وتهدف هذه الاتفاقية إلى "توطيد التعاون بين الطرفين بما يخدم مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة ونشر ثقافتها في كامل جهات الجمهورية" وهي تشمل مجالات التكوين والتدريب والتوثيق والمعلومات بالإضافة إلى إصدار المطبوعات والمنشورات المرتبطة بالبرامج والأنشطة المشتركة وتنظيم الندوات المتخصصة. وتتولى لجنة مشتركة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للمحامين تفعيل هذه الاتفاقية ووضع استراتيجيات وبرامج العمل المشترك. وتتكون هذه اللجنة من 3 أعضاء عن كل منظمة إضافة إلى رئيس المعهد وعميد المحامين. وبين عميد المحامين التونسيين شوقي الطبيب أن التوقيع على هذه الاتفاقية تمثل" إطارا قانونيا يضبط العلاقة بين الهيئة والمعهد ويحدد مجالات التعاون ويرسم خططا إستراتيجية مستقبلية لعمل الهيكلين المشترك". وأضاف أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الهيكلين على مستوى التدريب على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واستقلال القضاء والمحاماة، وتمكن من استغلال الرصيد البشري الكبير للمحامين الذي "يمكن أن يشكل احتياطيا للمعهد العربي لحقوق الإنسان لتدريب المكونين". ومن جهته نوه رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن بدور المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان معتبرا أن الاتفاقية الموقع عليها "تكتسي أهمية خاصة" اعتبارا للظرف الراهن الذي يفرض تعزيز دور القانون في إصلاح المؤسسات والدفاع عن الحريات وفي تيسير عملية الانتقال الديمقراطي ومجابهة العنف. وبين أن هذه الاتفاقية ستمكن من تحويل الدورات التدريبية المشتركة إلى دورات متواصلة لتدريب المحامين الذين يمثلون "شبكة من الكفاءات" يحتاج لها المعهد" للاستعداد للانتخابات القادمة" على حد تعبيره.