تونس (وات)- تم يوم الاثنين بتونس توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل هذه الاتفاقية مجالات التكوين والتدريب والتوثيق والمعلومات بالإضافة إلى إصدار المطبوعات والمنشورات المرتبطة بالبرامج والأنشطة المشتركة وتنظيم الندوات المتخصصة. وتهدف الاتفاقية إلى توطيد التعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل بما يخدم مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة ونشر ثقافتها في كافة مناطق الجمهورية. وتتولى لجنة متابعة (تضم 6 ممثلين من الجانبين إضافة إلى رئيس المعهد والأمين العام للاتحاد) تفعيل هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد التوقيع عليها ووضع استراتيجيات وبرامج العمل المشترك . وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالمرأة العاملة والشباب والجمعيات بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشافي على أن توقيع هذه الاتفاقية "سيمكن نقابيي الاتحاد من لاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يزخر بها المعهد العربي لحقوق الإنسان" . وأبرز الأثر الايجابي للاتفاقية في "تثبيت قيم الديمقراطية والحرية" مضيفا انها تكتسي أهمية خاصة باعتبارها "تواصل وتعمق العلاقة القائمة منذ سنوات بين الهيكلين". وبين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسين من جهته أن الاتفاقية ستعزز العلاقات بين الهيكلين في مجالات "نشر حقوق الإنسان عامة والحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خاصة" وستوفر"هوامش الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. " واعتبر أن توقيع الاتفاقية "في فترة ما بعد الثورة سيساهم في ترسيخ قيم تقطع مع الاستبداد والحيف الاجتماعي والاقتصادي".
