مثل إصلاح المنظومة الأمنية ما بعد الثورة وإيجاد الحلول للتوعية والتحسيس بأهمية المقاربة التشاركية بين الجهاز الأمني وأطراف المجتمع المدني والمواطنين للعمل على التجديد داخل المؤسسة الأمنية، محور الندوة الدولية التي نظمتها جمعية إصلاح المؤسسات اليوم الجمعة 25 جانفي بعنوان "إصلاح المنظومة الأمنية ما بعد الثورة: الوضع الحالي والتحديات"، وكان ذلك بالاشتراك مع مبادرة الإصلاح العربي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية للحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات في تونس. وقد مثل اللقاء منبرا لتقييم وضع الجهاز الأمني في تونس منذ الرابع عشر من جانفي 2011 إلى اليوم وطرح التحديات التي ستواجه المنظومة الأمنية مرورا بتجارب الدول الأخرى التي كانت ناجحة في إصلاح الجهاز الأمني الخاص بها. كما تطرق اللقاء أيضا إلى العمل على تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إصلاح المنظومة الأمنية وتطويرها في إطار احترام حقوق الإنسان والمقاربة التشاركية بين كل الأطراف من وزارة الداخلية إلى المواطنين العاديين مرورا بالمجتمع المدني وكل المنظمات سواء المحلية أو الدولية للعمل على تجديد الجهاز الأمني وتطويره لصالح رجال الأمن من جهة والمواطنين من جهة أخرى. وقد حضر اللقاء كاتب الدولة المكلف بإصلاح وزارة الداخلية سعيد المشيشي والناطق الرسمي لحزب حركة نداء تونس لزهر العكرمي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وكذلك مجموعة من الخبراء الأجانب المختصين في مقاومة الفساد والاستخدام المفرط للعنف من طرف رجال الأمن وفي إصلاح المنظومة الأمنية من ألمانيا وجورجيا جنوب إفريقيا. وتتواصل أشغال هذه الندوة كامل هذا اليوم الجمعة 25 جانفي ويوم غد السبت في جلسات مغلقة للتباحث في مختلف بشأن سبل إصلاح المنظومة الأمنية في تونس.