بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نظم أمس الاثنين ندوة بعنوان من أجل أمن ديمقراطي للبحث في السبل الكفيلة لإصلاح الأمن في تونس . . وتهدف الندوة حسب الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات إلى البحث في السبل الكفيلة لإعادة هيكلة جهاز الأمن ومساعدته على التخلص من السلوكيات التي تعود على ممارستها وضرورة تناسب الجهاز الأمني مع المعايير الدولية . وقد أعرب وزير الداخلية الحبيب الصيد الذي حضر الندوة استعداد السلطة لتطوير المنظومة الأمنية التي يجب أن تقوم على احترام الإنسان وحرية التظاهر و التعبير. و تم فسح المجال لتقديم عدد من المداخلات التي أمنها بالخصوص أستاذ القانون الدولي هيكل بن محفوظ الذي تناول في مداخلته رؤيته لإصلاح جهاز الأمن الذي يجب أن تنبني عقيدته الجديدة على الولاء للدولة عوض الولاء للنظام القائم و أن يتشبع بمبادئ حقوق الإنسان. كما تناول السيد جمال الصياح بعض الاقتراحات لإصلاح جهاز الأمن بتونس. فيما عرض رئيس البرلمان البولوني تجربة بلاده في مجال إصلاح القطاع الأمني التي وصفت بالمفيدة للتجربة التونسية. يذكر أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تبحث في تطوير المنظومة الأمنية وإصلاحها بعد الثورة و بمشاركة أطراف من المجتمع المدني و يعتبر عدد من المراقبين ان انعقادها يعتبر بداية جيدة لإصلاح المنظومة الأمنية خصوصا أمام التفهم الذي أبداه المسؤولون الأمنيون الذين أكدوا على استعدادهم للتواصل مع مكونات المجتمع المدني معتبرين أن الثورة حررت الجهاز الأمني الذي كان ممنوعا من التواصل مع المجتمع.