وافق البرلمان العراقي السبت 26 جانفي الجاري على قانون يمنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح إلى فترة ثالثة، وقد أيد 170 نائبا القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط. ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة. وصوت مشرعون من أحزاب سنية وكردية وشيعية بالموافقة على القانون لكن التشريع لا يزال في حاجة إلى موافقة رئيس البلاد وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي بدعوى أنه غير شرعي. وهو ما يعني أنّ هذا القانون الذي مرره البرلمان قد يصطدم بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت أن البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها إلى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الأمر الذي لم يُطبق في القانون الأخير. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق أوائل سنة 2014 . وكان المالكي قد انتخب رئيسا للوزراء لأول مرة في 2005 وأعيد انتخابه في 2010 في اقتراع غير حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة يتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية. وفشلت أحزاب كردية وكتلة العراقية المدعومة من السنة وحتى بعض المنافسين داخل الائتلاف الشيعي الذي يقوده المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة، وذلك السنة الفارطة. وتأتي هذه المصادقة على منع المالكي من تولي منصبه للمرة الثالثة غداة ارتفاع وتيرة التوتر في مدينة الفلوجة غرب العراق حيث قتل جنديان وخطف ثلاثة آخرون، وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين بيد الجيش العراقي. وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي من قبل الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في عدة مدن شمال وغرب بغداد منذ أكثر من شهر رفضا لسياسة المالكي. ويوم الجمعة المنقضي نتج عن مصادمات جدّت بين الجيش والمتظاهرين في الفلوجة مقتل 6 وإصابة 61 آخرين من المتظاهرين، وأعلن لاحقًا أن ثلاثة جنود أيضًا قتلوا في تلك الأحداث. ومن جهتهم أمهل المعتصمون في مدينة الرمادي بيانا أمهلوا فيه الحكومة أسبوعا واحدا لتسليم المسؤولين عمّا وصفوه ب"مجزرة الفلوجة" إلى محكمة جنايات الأنبار وفي مقدمتهم المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. والتزمت وزارة الدفاع الجمعة بدفع تعويضات لذوي الضحايا وأعلنت فتح تحقيق. في المقابل دعا المالكي قوات الأمن في الفلوجة عقب مقتل المتظاهرين السبعة إلى ضبط النفس. لكنه تحدث عن "مؤامرات تحوكها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين".