أقر مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية للبرلمان، أمس الأحد تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات بداية من يوم الأحد القادم. وطبقا لمواد الدستور المصري الجديد فان الرئيس المصري يرشح رؤساء الأجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي المصري للتعيين، على أن يصبح الترشيح نافذا في حال موافقة المجلس النيابي عليه. وكان الرئيس محمد مرسى قد رشح رامز لمنصب محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة الذي قدم استقالته من منصبه. ويمتلك المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري خبرة تزيد عن 30 عاما في الأعمال المصرفية خاصة في مجال إدارة السياسة النقدية وإدارة الأصول والخصوم وبنوك الاستثمار وإدارة المخاطر من خلال العمل في مؤسسات مصرفيه مصرية وخارجية، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات ونصف في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011. ويقول محللون إن المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري يواجه عدة تحديات من أبرزها إعادة الاستقرار لسوق الصرف والذي شهد اضطرابات شديدة في الفترة الأخيرة على خلفية الإحداث التي شهدتها البلاد وإعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن، بالإضافة إلي تطوير القطاع المصرفي وزيادة تنافسيته. وطبقا للمادة 16 من قانون البنوك المصري يكون للبنك المركزي محافظا يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية . ويضع البنك المركزي المصري أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية .