انتقد غالبية أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام "عدم أخذ الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي ليوم الاثنين الفارط بتوصيات اللجنة". وهددوا ب"الاستقالة" من اللجنة إذا ما تواصل هذا "التعاطي السلبي" الذي قالوا إنه "لا يتناغم مع الإرادة الشعبية حيال الملفين". ولم يخف أعضاء اللجنة استياءهم مما انتهت إليه أشغال الجلسة العامة للمجلس التي قالوا إنها لم تصادق على أية توصية من التوصيات التي رفعوها إليها معتبرين نتائجها "مخيبة ودون الانتظارات والتطلعات". وأعلن المقرر العام للجنة أزاد بادي (المؤتمر من أجل الجمهورية)، خلال اجتماع اللجنة يوم الاربعاء، قراره "تعليق عضويته بلجنة شهداء وجرحى الثورة وتعليق مهامه صلبها إلى حين توضيح المجلس التاسيسي موقفه من المهام الموكولة للجنة ومن التوصيات التي رفعتها إلى الجلسة العامة". وأضاف قائلا لقد "غابت عن المجلس التأسيسي الارادة السياسية الكافية لتفعيل العفو التشريعي العام وهنالك إرادة لتقزيم هذه اللجنة وتحجيم دورها وأريد لها أن تكون لجنة صورية" حسب تعبيره. كما اعتبر بادي عدم موافقة الحبيب خضر(حركة النهضة) على تنقيح الفصل 72 من القانون الداخلي للمجلس "يخفي تقزيما لدور المجلس التاسيسي برمته الذي أريد لدوره ان يكون ثانويا" على حد قوله. كما هدد عدد من أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الكتل السياسية صلب المجلس بطلب "حل لجنتهم" اذا لم يتخذ المجلس التأسيسي اجراءات عملية بخصوص ملف شهداء وجرحى الثورة ولم يتحمل مسؤولياته كاملة في تفعيل قرار العفو التشريعي العام. وأشار عدد من أعضاء اللجنة الى ما قالوا إنه" مساع من قبل اعضاء من التأسيسي لعرقلة أداء لجنتهم وإطالة أمد تناول ملف شهداء وجرحى الثورة" داعين إلى "تجاوز الحسابات السياسية الضيقة" في التعاطي مع هذين الملفين والعمل على توسيع دائرة المستفيدين من مرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو التشريعي العام ومن التعويضات الممنوحة لعائلات شهداء وجرحى الثورة لتشمل أطرافا اخرى. وطالب حسن الرضواني، في هذا الخصوص، بضرورة ادراج ضحايا أحداث الحوض المنجمي في قائمة شهداء وجرحى الثورة. ومن ناحيته دعا طارق بوعزيز (العريضة) بانصاف ضحايا احداث سليانة سنة 1990 بالحاقهم بقائمات ضحايا النظام السابق. ومن جهته انتقد عبدالرؤوف العيادي (المؤتمر من اجل الجمهورية) توجه الحكومة بمنح ضحايا الثورة تعويضات مالية معتبرا ان "الاهم يبقى معرفة هوية مرتكب تلك التجاوزات". ولفت العيادي، في سياق اخر، إلى ما قال انه "مخاطر تتربص بالثورة من قبل ازلام النظام السابق الذين هم بصدد توحيد صفوفهم وترتيب بيتهم للعودة مجددا إلى الساحة السياسية بقوة" على حد تعبيره. كما نبه إلى مخاطر "جعل المجلس التأسيسي سلطة فرعية والحكومة سلطة أصلية" داعيا إلى "اعادة الامور إلى نصابها والزام المجلس باصدار قرارات نافذة حسب قوله". وفي جانب اخر من أشغالها استقبلت اللجنة ممثلين عن معتصمي "من أجل تفعيل العفو التشريعي العام" الذي شرع في تنفيذه عدد من المساجين السياسيين ومساجين الراي السابقين منذ يوم الاثنين الماضي امام المجلس الوطني التاسيسي. وقدم الناطق الرسمي باسم المعتصمين مبروك الفقراوي المطالب التي من اجلها نظمت هذه الحركة الاحتجاجية والمتمثلة في الاسراع بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وتشريك المساجين السياسيين في هذه المسألة علاوة على الاسراع في ايجاد الية تحدد قيمة التعويض وشكله ومعاييره وتوسيعه ليشمل كافة الفئات المتضررة من استبداد العهدين السابقين بمن فيهم التلاميذ والطلبة والحرفيين وجميع القطاعات الخاصة. كما تتضمن هذه المطالب تأكيد حقهم في الرجوع إلى أعمالهم السابقة ومنحهم الاولوية في التشغيل إلى جانب تنقيح القوانين التي تحرمهم من فرص الانتداب. وعبر ممثلو المعتصمين عن "نفاذ صبرهم" في انتظار تحرك المجلس التاسيسي لانصافهم واعادة الحقوق لهم.
