باردو ( وات) - نفى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ما يروج بخصوص "الاهتمام بملف التعويض للمساجين السياسيين على حساب التعويض لجرحى الثورة"، مؤكدا أن مسار التعويض لجرحى الثورة انطلق منذ الأشهر الأولى بعد الثورة في حين "لم يتم قطع أي خطوة لتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام رغم أنه أول مرسوم يسن بعد 14 جانفي". ودعا في تصريح ل "وات" عقب جلسة الحوار مع الأحزاب السياسية الذي نظمته يوم الخميس اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية حول "قانون العدالة الانتقالية في تونس: الرؤى والتصورات" إلى "عدم المفاضلة بين دماء التونسيين وإلى منح الحقوق إلى جميع أصحابها". وكان ديلو أوضح لدى افتتاحه جلسة الحوار أن مسار العدالة الانتقالية "يجب أن يستجيب لسؤال: كيف نطوي صفحة الماضي بأقل ما يمكن من الخسائر ودون السقوط في الانتقام والتشفي والثأر"، على حد تعبيره. وأوضح أن الوزارة توخت منهجا يعتمد الحوار الموسع، حتى يكون القانون المؤطر لمسار العدالة الانتقالية، حسب رأيه، "غير نابع عمن يمتلك المبادرة التشريعية وإنما عن المجتمع المدني والمجتمع ذاته"، مشيرا إلى أن هذا المنهج "إن نجح فإنه سيصبح مرجعا بشهادة الهيئات المساندة للمسار"، وفق قوله. وطالب رئيس "حزب العدالة والتنمية" محمد صالح الحذري بضرورة رد الاعتبار إلى المتضررين من النظام السابق وخاصة العسكريين الذين قال إنه تم "التنكيل بهم وبعائلاتهم في قضية براكة الساحل"، معتبرا أن التعويض المادي وجبر الضرر "لا يمكن أن ينكره عاقل رغم أنه ليس أهم شيء". وقد سانده في هذا الرأي ممثل "حزب العدالة والتنمية" عبد الرزاق بن عبو الذي أكد أن من يجادل في قضية التعويضات فهو "غير ملم بالقانون الدولي" متهما الحكومة بالتقصير في التعاطي مع المسألة وعدم اتصالها بالعائلات المتضررة. و من جهته اعتبر ممثل "الحزب الجمهوري" ماهر حنين العدالة الانتقالية مسألة أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، منتقدا "البطء المسجل في المرحلة الحالية رغم أهمية الحوار"، حسب تعبيره. كما طالب بضمان عدم العودة إلى الانتهاكات وهو ما يحتاج بالأساس، من وجهة نظره، إلى "كشف الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحق في العدل وتهيئة ظروف المصالحة الوطنية"، داعيا إلى الإسراع في سن قانون ينظم العدالة الانتقالية من خلال إنشاء هيئة عليا للعدالة الانتقالية يتم التوافق بشأن تركيبتها ورئيسها وتغطي كامل المرحلة السابقة من الاستقلال إلى الآن. وبدوره دعا رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني إلى إحداث هيئة عليا مستقلة تعنى بهذا الشأن، مؤكدا أهمية إدراج مسار مواز "لمعالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها جرحى الثورة". و اقترح في ذات السياق إنشاء وحدة صحية مختصة بجرحى الثورة وصندوق للتعويض لشهداء الثورة وجرحاها، معتبرا ربط الحكومة مسألة التعويض بمرسوم العفو التشريعي العام "خطأ فادحا"، باعتبار أن "التعويض يتنزل في إطار مسار العدالة الانتقالية"، حسب قوله. وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من جلسات الحوار التي أطلقتها اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية التي تضم 5 ممثلين عن هيئات وطنية مختصة في العدالة الانتقالية بالإضافة الى ممثل عن الوزارة المعنية والتي وضعت في برنامجها 3 جلسات حوار أخرى مع "المنظمات الوطنية والهيئات المهنية" و"الجمعيات الحقوقية" و"الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف".
