تونس (وات) - "الاسراع بمعالجة ملف الشهداء وجرحى الثورة بطريقة كريمة ومجزية" و"تفعيل العفو العام والتعجيل بدراسة ملفات الاستبداد والفساد ومعالجتها" وفق قانون اساسي يصادق عليه المجلس الوطني التاسيسي ينصف الضحايا ويحقق المصالحة، تلك هي ابرز المحاور التي تضمنها "برنامج عمل الحكومة لسنة 2012" في الباب الخاص بالعدالة الانتقالية والذي وضع تحت شعار //تحقيق عدالة انتقالية تضمن المحاسبة وتقود الى المصالحة// . وقد تضمن هذا الباب اجراءات عديدة تتعلق بالخصوص باطلاق حوار وطني وانجاز استشارة وطنية في مجال العدالة الانتقالية بالتنسيق مع المنظمات الدولية اضافة الى عرض مشروع قانون اساسي خاص بالعدالة الانتقالية على المجلس التاسيسي و"إصدار قانون حول العفو العام وضبط إجراءات حق العودة إلى العمل والتعويض" بما يمكن من تفعيل العفو العام والى جانب ضبط اجراءات عودة الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو الى العمل وتحمل الدولة المسوءولية لجبر الاضرار التي لحقت بهم فان هذا القانون يشمل ايضا "احداث لجنة مختصة للغرض و"تمكين المنتفعين من مجانية التنقل والعلاج بالهياكل العمومية" فضلا عن "تمكين الطلبة من مواصلة دراستهم وتمتعهم بالمنحة الجامعية." ونصت الوثيقة في ما يتعلق بالتسريع في معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة على "ترتيب معالجة الجرحى بالخارج" و"حل مشاغل عائلات الشهداء وجرحى الثورة" . اما في مجال تفعيل منظومة حقوق الانسان والقطع مع الماضي فقد تضمن برنامج الحكومة اجراءات تتصل ب"مراجعة المنظومة التشريعية لتتلاءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان" فضلا عن "انشاء الية وطنية مستقلة لحقوق الانسان تتوافق ومبادىء اتفاقية باريس" . واكد البرنامج على إعداد مشروع تنقيح للمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعمها بكل ما تحتاجه من امكانيات مادية وبشرية لضمان حسن ادائها وفعاليتها. كما نصت وثيقة برنامج عمل الحكومة للسنة الحالية على "إحداث مجمع قضائي بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتحقيق في قضايا الفساد مع تمكينه من الكفاءات والامكانيات اللازمة وعلى "تفعيل جلب الفارين قبل موفى السنة الجارية".