حينما وقع لإقرار العفو عن عدد هام من المساجين، استبشر كثير من التونسيين وخاصة من لهم أبناء مسجونون في قضايا بسيطة وتمت محاكمتهم بشكل اعتباطي أو انتقامي في عهد النظام السابق. ولكنّ ما حدث جعل التونسيين أو أغلبهم يقفون موقف المندهش بعد أن أقر وزير العدل السيد نور الدين البحيري وزير العدل بإطلاق سراح ما يزيد عن 9000 سجين دفعة واحدة، واعدا بمالزيد خاصة بعد الوقفات الاحتجاجية التي نفذتها عائلات مساجين لم يشملهم العفو. ولكن السؤال الذي طرح بشدة خلال الأيام الماضية، لماذا يتمّ الإفراج عن مغتصبي الأطفال؟ حيث بدا واضحا اليوم أنّ عددا لا بأس به من "البيدوفيل" وقع الإفراج عنهم ومن بينهم العربي الماطري الذي أدين باغتصاب طفل وقتله ورغم ثبوت التهمة لم يتمّ إعدامه كما كان منتظرا. ولم يكن الماطري الوحيد الذي تمّ العفو عنه بل كلنا يتذكر ما فعله ذلك الشاب في مدينة قصيبة المديوني من ولاية المنستير منذ أيام حيث أقدم على طعن أحد المفرج عنهم والذي كان قام باغتصابه صغيرا. وفي حالة صحة خبر الإراج عن الماطري ننتظر أن تتم مساءلة السيد والوزير وبأقصى سرعة ممكنة. ونعيد هنا طرح نفس السؤال مجددا، لماذا أفرج السيد نور الدين البحيري عن "البيدوفيل"؟ ولماذا لا يتمّ إعدام كل من يقدم على اغتصاب طفل أو قتله؟ أم أنّ جماعات حقوق الإنسان لديها رأي آخر؟ يذكر أنه في أواخر التسعينات اهتز الرأي العام التونسي على وقع جريمة بشعة ذهب ضحيتها طفل لم تتجاوز سنه الخمس سنوات، وصدر عليه الحكم بالإعدام يوم 26 فيفري 2001 بتهمة قتل واغتصاب طفل بتاريخ جوان سنة 2000، غير أن الحكم لم ينفذ. أبو شهد