تونس – ديما أونلاين "ينظم حزب التحرير تونس ندوة بعنوان "العلمانية حرب على الإسلام والمسلمين" وذلك بمشيئة الله يوم الأحد 5 فيفري 2012 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة سمر للأفراح، حمام الغزاز - قليبية." هذا إعلان عن ندوة ينظمها حزب من المفروض أنه غير قانوني بحكم انه لم يحصل على ترخيص رسمي للنشاط إلى حد الآن ومع ذلك نجد أنه ينشط وبكثافة وليس افتراضيا فقط على شبكات التواصل الإجتماعي فقط بل وواقعيا من خلال تنظيم الاجتماعات وتوزيع دستور الخلافة في كل مدن وقرى البلاد التونسية، كما ينظم الندوات، ومن بينها هذه الندوة التي نشر الحزب إعلانها على صفحات الفيس بوك، ومن خلال هذا الإعلان نجد من المشروع أن نتوجه لحكومة السيد حمادي الجبالي بالأسئلة التالية: لماذا لا تحرك الحكومة المؤقتة ساكنا تجاه هذا الحزب الذي يمارس خرق القانون علنا؟ وما سر هذا الصمت تجاه تجاوزات هذا الحزب؟ وماذا يعني السيد علي العريض وزير الداحلية الذي تحدث عن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وبما يمليه قانون البلاد؟ وإذا كان هذا الحزب غير المرخص له فوق القانون، أفلا يفتح الباب أمام أحزاب أخرى أكثر تطرفا لتملأ المشهد السياسي في تونس باسم الدين الإسلامي؟ وهل أن عنوان الندوة لا يمثلّ إعلان حرب؟ طالما أنّ الحزب غير القانوني يطرح العلمانية كحرب على الإسلام والمسلمين وبما أن التونسيين في غالبيتهم مسلمون؟ هل ننتظر أن تخرج علينا الحكومة التونسية بتوضيح رسمي لما يحدث فعلا، وما الذي يجعل هذا الحزب فوق القانون؟ علما أنّ مشاكل البلاد أهم مليون مرة من إضاعة الوقت في الحديث عن حزب غير مرخص له، ولكنّ السكوت عن هذه الممارسات تفتح الباب مشرعا أمام تنظيمات أخرى ربما قد تشكل خطرا حقيقيا على البلاد والعباد لتجد في تساهل الحكومة فرصة لفرض قانونها الخاص.