قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الخميس انه قد يسعى لتقليص سلطات المحكمة الدستورية بعد ان ألغت رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة على ارتداء النساء للحجاب في الجامعات. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في يونيو حزيران تعديلا دستوريا لرفع هذا الحظر في نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية قائلة انه ينتهك الدستور العلماني لتركيا. وقال اردوغان في مؤتمر صحفي "ينبغي ان أقول علنا ان المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور ووفقا لدستورنا فان الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقا للقانون وليس بالتفسيرات." وكان بعض نواب حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان كوكسال توبتان وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهجلي قد اقترحوا جميعا الحد من سلطات المحكمة قائلين انها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات. وردا على سؤال هل سيؤيد حزب العدالة والتنمية هذه الخطوة قال اردوغان "نحن مستعدون للقيام بعمل يؤدي الى نتائج ايجابية لصالح البلاد." وقال حزب المعارضة الرئيسي العلماني المتشدد وهو حزب الشعب الجمهوري انه لن يؤيد مثل هذا التغيير. وتعتبر المحكمة معقلا للمؤسسة العلمانية الشديدة الارتياب تجاه حزب العدالة والتنمية. وهي تتهم الحزب بانه يضمر جدول أعمال اسلاميا وهو ينفي ذلك. وقضية الحجاب واحدة من القضايا المشحونة بالتوتر في تركيا الدولة ذات الغالبية المسلمة ذات الدستور العلماني وكانت مصدرا لانعدام الاستقرار السياسي في الدولة التي تسعى الى عضوية الاتحاد الاوروبي. واستبعدت المحكمة في مسوغات قانونية نشرت يوم الاربعاء أي إحياء لقضية الحجاب المتنازع عليها لحين وضع دستور جديد للبلاد. ويبدو احتمال تغيير الدستور في أي وقت قريب ضئيلا لان تركيا تمر بحالة استقطاب شديد حول دور الاسلام. وكانت محاولة الاصلاح الخاصة بالحجاب حافزا لقضية اخرى قضت فيها نفس المحكمة بأغلبية ضئيلة في يوليو تموز بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية بعد اتهامه بالقيام بنشاطات اسلامية. ومن المتوقع ان تنشر المحكمة المسوغات القانونية لهذا الحكم يوم الجمعة.