في إطار حرصها على تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، وتنشيطا لفعاليات الاقتصادية، واستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في الشارقة، تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة "ملتقى الشارقة الثاني للأعمال"، الذي يعقد للعام الثاني على التوالي،برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة 52-26 من إبريل الجاري في مقر الغرفة، بمشاركة مجموعة من المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجالات الاستثمار. وفي معرض حديثه عن المؤتمر، قال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة:"إنّ ملتقى الشارقة للأعمال يأتي في دورته الثانية ليتابع تحقيق أهداف الدورة الأولى، وتنبع أهميته من كونه فرصة للالتقاء والتواصل المباشر مع عدد كبير من رجال الأعمال، وذوي الرؤى المتبصرة الذين يشكلون استراتيجيات الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً، سعياً إلى خليج عربي موحد". وأضاف "يحظى ملتقى الشارقة للأعمال بأهمية قصوى، حيث تسارعت وتيرة الأعمال والمشاريع الاقتصادية في العصر الراهن، وأصبحت التنمية الاقتصادية ضرورة ملحة تحشد الدول من أجلها كل الطاقات، وتوظف في سبيلها كل الإمكانيات، للنهوض بالتنمية الشاملة، وهو ما يسعى الملتقى لتحقيقه من خلال جلساته ومحاوره التي تصب في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث يعدّ اقتصاد الخليج العربي واحداً من أقوى الاقتصادات العالمية الفاعلة والمؤثرة، ولاسيّما فيما يتعلق بأسواق النفط والطاقة، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من غنى طبيعي وثروات باطنية، الأمر الذي فتح مجالاً لعلاقات واسعة مع باقي دول الوطن العربي، ودول العالم، وشجّع المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في هذه المنطقة. كما تتميّز دول مجلس التعاون الخليجي بأنّها تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية متميزة فيما بينها، تنعكس على مختلف نواحي الحياة الأخرى، وتساهم في تعزيز التكاملية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي". وحول أهداف الملتقى قال المحمودي: "يرمي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال لتحقيق مجموعة من الأهداف السامية، أبرزها تسليط الضوء على العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، ودراسة وتوصيف العلاقات الاقتصادية التي تجمع دول الخليج العربي فيما بينها، إضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، والتعريف بمقدّرات إمارة الشارقة ومناخها الاستثماري، واستقطاب الاستثمارات الخليجية إلى إمارة الشارقة، وكذلك تسليط الضوء على العوامل المؤثرة بالعلاقات الاقتصادية سلباً أو إيجاباً". وذكر أنّالملتقى سيعقد بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، وعلى رأسهم معالي البروفيسور أكمل الدين أوغلو، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار كذلك إلى مشاركة مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى الأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار أبرزهم الدكتور عصام عبد الله فخرو، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسين بن عبد الرحمن العذل، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة، والدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال في شركة مواد الأعمار القابضة السعودية (CPC) في المملكة العربية السعودية. ووجه المحمودي شكره إلى كل من ساهم بدعم هذا الملتقى، وقال: "يطيب لي أن أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في دعم هذا الحدث البارز، وكلي أمل بأن يحقق الأهداف المرجوة، وأن يسفر عنه انبثاق فعاليات اقتصادية أخرى في المستقبل القريب". يذكر أنّ الملتقى يتضمن في يومه الأول ثلاث جلسات حوارية، تتناول محاور متنوعة تصب في الشأن الاقتصادي، أبرزها الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي- الخليجي، بالإضافة إلى الثروات السيادية الخليجية.. والتنمية المستدامة، وكذلك دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية. حيث تناقش الجلسة الأولى آليات تقييم العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي المشترك، إضافة إلى الخريطة الاقتصادية والتجارية الخليجية،وكذلك تعرض أبرز الفرص، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. أما الجلسة الثانية فيشارك فيها مجموعة من المتحدثين لمناقشة حقوق وواجبات الصناديق الاستثمارية، وآليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة، وكذلك ثروات الخليج العربي ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة. وتقدم الجلسة الثالثة لمحة على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لمحة على أبرز المؤسسات الخاصة العاملة في مجالات التبادل الاقتصادي ضمن دول مجلس التعاون، كما تتناول دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل حركة التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية. ويخصّص اليوم الثاني لروّاد الأعمال الشباب الخليجي، والذي يتضمن بدورهثلاث جلسات حوارية وثلاث ورش عمل، تناقش بالحوار مجموعة من المحاور التي تؤكد على أهمية دور الشباب في المساهمة بدفع عجلة الحركة الاقتصادية، ولاسيّما في ظلّ عولمة الاقتصاد وسيطرة التكتّلات الاقتصادية الكبرى على اقتصادات الدول، وإثبات القدرة الفاعلة لفئة الشباب التي يبنى بعقولها وسواعدها مستقبل العالم. ويجدر بالذكر أن هذا المؤتمر سيحظى باهتمام واسع ومكثف من مختلف وسائل الإعلام العربية، لما له من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول الخليج العربي.