تبدأ الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات الثلاثاء زيارة للجمهورية التونسية على رأس وفد تجاري واستثماري لبحث آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ويضم الوفد المرافق 32 عضوا يمثلون عددا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورؤساء ومدراء عدد من الشركات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات. وتبحث القاسمي مع المسؤولين التونسيين خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام مجالات تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة و تونس والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في السوق التونسية. ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات رسمية على أعلى المستويات وتنظيم ملتقى الشراكة الإماراتيالتونسي بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات الإماراتيةوالتونسية لبحث كيفية ترجمة الفرص الاستثمارية القائمة في تونس إلى مشاريع مشتركة تحقق المصالح المشتركة. وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أهمية هذه الزيارة في تطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري وترجمتها إلى مشاريع حيوية تدعم المقومات الاقتصادية في البلدين وتخدم الشعبين الشقيقين. مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر بين الإماراتوتونس وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين. وأضافت ان اختيار الوفد المرافق والذي يتكون من رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي شركات إماراتية كبيرة في قطاعات التجارة والاستثمار والنفط والبتركيماويات والطاقة المتجددة والموانئ والسياحة والفنادق والطيران والاتصالات والأدوية ومواد البناء والأغذية والعقارات بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالإمارات يؤكد حرص دولة الإمارات والشركات الإماراتية على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع تونس في مختلف المجالات ويساهم في البحث عن آليات جديدة متطورة لتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأكدت الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية وفتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مكونات الاقتصاد الوطني. ويرافق في الزيارة ممثلون عن وزارات التجارة الخارجية والخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية وغرف التجارة والصناعة في أبوظبيودبي والشارقة واتحاد غرف التجارة الصناعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية" أدنوك" وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية " بروج للتسويق" ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل" مصدر" وموانئ دبي العالمية وشركة دبي القابضة وشركة الإتحاد للطيران ومجموعة روتانا للفنادق ومجموعة ماجد الفطيم وشركة الخليج للصناعات الدوائية" جلفار" ومجموعة بو خاطر ومجموعة ثاني القابضة ومشاريع العتيبة وسيراميك رأس الخيمة والغرير للأغذية ومجلس سيدات الأعمال بدبي. وشهدت العلاقات التجارية بين الإماراتوتونس تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة إذ سجلت حركة التجارة الثنائية غير النفطية خلال عام 2010 نموا بنسبة 69 بالمائة لتصل قيمتها إلى حوالي 153 مليون دولار مقارنة بحوالي 90 مليون دولار عام 2009 لتتبوأ تونس المرتبة 86 في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات. وشهدت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق التونسية ارتفاعا ملموسا بنسبة 81 بالمائة لتصل قيمتها إلى أكثر من 39 مليون دولار فيما ازدادت إعادة التصدير بنسبة أكثر من 9 بالمائة لتصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون دولار في حين شهدت الواردات الإماراتية من تونس ارتفاعا ملموسا بنسبة 181 بالمائة لتصل قيمتها إلى أكثر من 63 مليون دولار. وتتركز الصادرات السلعية للإمارات إلى السوق التونسية على الألمنيوم ومصنوعاته وأصناف منوعة من معادن عادية إضافة إلى شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وغيرها فيما تتركز السلع المعاد تصديرها على العربات والسيارات والجرارات والدراجات والآلات والفواكه والثمار في حين تتركز السلع المستوردة على اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والألبسة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية و غير العضوية من معادن ثمينة. كما تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو الجمهورية التونسية إذ بلغت قيمة المشاريع التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المليارات من الدولارات وشملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها الاستثمار في قطاع العقارات والخدمات والسياحة. وترتبط الإماراتوتونس باتفاقية اقتصادية وقعت عام 1974 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وقعت عام 1996 بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى في عدة مجالات منها الطيران. كما قدمت حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عددا من القروض والمنح بلغ إجمالي قيمتها حوالي 632 مليون درهم منها حوالي 592 مليون درهم كقروض و حوالي 29 مليون درهم منح إضافة إلى تقديم /11 / مليون درهم منح مقدمة من حكومة أبوظبي أدارها الصندوق. وغطت هذه القروض والمنح تمويل مشاريع غطت عدة قطاعات أهمها قطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية التي ساهمت في تحقيق الأهداف التنموية فيها وتعزيز اقتصادها بما يخدم انفتاحها على الاقتصاد العالمي وبالتالي مساعدتها على توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
