ذكر الصحفي محرر المقال وحسب مصادر قال "أنها جديرة بالثقة ومشهود لها بالنزاهة داخل البريد التونسي أنه تم ارسال 50 طردا وزن كل واحد 30 كلغ تحمل كل أغراض الرئيس المخلوع إلى مقر إقامته بالسعودية"، للتوضيح فإن البريد التونسي يفند صحة هذه المعلومات التي لا يمكن أن تكون استندت إلى مصادر رسمية بالمؤسسة البريدية ودون تقديم أدلة ومعطيات موضوعية تثبت صحة هذه المعلومات من عدمها ،وإنما الغاية منها تشويه سمعة المؤسسة والحيد عن الحقيقة واستغلال للظرف الحالي للزج بالرأي العالم نحو متاهات ومآرب ضيقة. - أشار محرر المقال إلى ان العملية تمت ليلا خارج أوقات العمل أوائل شهر مارس 2011"، وهو امر غير ممكن لإرتباط عملية إرسال البعائث إلى الخارج (التصدير) بعمل مصالح الديوانة التونسية التي يستوجب تواجدها للمعاينة،علما وأن المعاينة الديوانية (scanner)تبين محتوى البعثية ،كما أن مصالح محطة شحن البضائع بمطار تونسقرطاج تتولى أيضا مراقبة البعائث قبل شحنها بالطائرات. - ورد بالمقال "أن غياب المديرة المركزية عن المؤسسة كان بسبب التحقيق معها علما وأنه قد حل مكان المديرة مسؤول ادعى مصدرنا أنه محسوب على النظام السابق"،للإشارة فإن غياب المديرة المشرفة على البريد السريع يعود إلى تمتعها بإجازة مرضية منذ مدة وتتم نيابتها تبعا للتراتيب الإدارية الجاري بها العمل ووفقا للتسلسل الإداري، للتوضيح فإن التنظيم الهيكلي للبريد التونسي يصنف البريد السريع كإدارة وليس إدارة مركزية على عكس ما ذكر بالمقال . - يؤكد البريد التونسي أنه بقدر حرصه على حرية الإعلام فإنه وللحفاظ على سمعة المؤسسة التيي تبقى مرفق عمومي لخدمة المواطن بعيدا عن كل التجاذبات الداخلية والخارجية الضيقة،فإنه تولى القيام بمختلف الإجراءات القانونية للدفاع عن المؤسسة وفقا لما يخوله القانون.