طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن الحكومة باعادة النظر في قرار الحد الادنى للاجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتآكل مداخيل الطبقة العاملة نتيجة الغلاء المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة. واكد رئيس الاتحاد الأخ مازن المعايطة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) وضع خلاله هموم ومطالب الطبقة العاملة الاردنية امام الحكومة ضرورة عدم استثناء اي قطاع من قطاعات العمل المختلفة من تطبيق قرار الحد الادنى للاجور الساري المفعول ومقداره 150 دينارا (300 دينار تونسي) خصوصا قطاع الغزل والنسيج في المدن الصناعية المؤهلة. وقال ان الاتحاد وبالاعتماد على ما لمسه من نية صادقة لدى الحكومة في تعزيز التواصل مع قيادة الاتحاد والنقابات العمالية يضع بين يدي الحكومة مطالب الحركة العمالية وابرزها اعادة النظر بقانون العمل ساري المفعول وتعديله انسجاما مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية، مؤكدا اهمية دراسة التعديلات من قبل الشركاء الاجتماعيين وعدم اعتماد اي صيغة مشروع قانون معدل الا بالتوافق التام بين اطراف الانتاج وهم العمال واصحاب العمل والحكومة. وانتقد المعايطة ما حصل في مشروع تعديلات القانون الاخيرة التي اضيف اليها بعض النصوص والمواد دون علم الاتحاد او الاخذ برأيه فيها . وطالب نقابات عمال الاردن باعادة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان تتم هذه المناقشة في مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة النظر بنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون اكثر انسجاما مع الواقع وممثلا حقيقيا لاطراف المعادلة الاقتصادية والاجتماعية ومتوافقا مع المعايير والمواثيق الدولية.