في معرض حديثه عن تجربته الصحفيّة والسياسيّة في برنامجه »مع هيكل«، على قناة الجزيرة القطرية أجاب الصحفي محمد حسنين هيكل على سؤال حول انتشار مفهوم المؤامرة في الثقافة السياسية العربية وتحولها إلى سبب وحيد لتفسير الأحداث التاريخيّة التي جرت والتي تجري اليوم، بالقول »التاريخ ليس مؤامرة ولكن من دون شك توجد مؤامرة في التاريخ«. قد تكون هذه الإجابة منطلقا لحديثنا عن واحدة من أهم القضايا الشائكة التي ساهمت في إحداث هزّات عنيفة في التاريخ السياسي العربي المعاصر، وكان لها تأثيرها الذي لا ينكر في رسم معالم المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي، كما أن آثارها لم تقف عند هذه الحدود بل ذهبت بعيدا في نحت ملامح الشخصيّة العربية عموما وبلورة معالم أسلوب مخصوص في التفكير ومتمايز في رؤيته للعالم وللشعوب الأخرى، وفي مقاربته للمشكلات مهما اختلفت مجالاتها وتشعبت أبعادها وتباعدت أزمنتها سواء القديمة منها أو المستجدة.. إنّ القضيّة مجال بحثنا هي قضيّة »الاغتيالات« بكلّ ما التبس بها من مفاهيم سياسيّة وأحكام قيميّة أخلاقيّة مثل مفهومي المؤامرة والخيانة.. فالاغتيال والقتل والتصفية بوصفها أعمالا عدوانيّة تستهدف النيل من الآخر السياسي المختلف، ترقى إلى أكثر الجرائم هتكا لحريّة الإنسان لأنها تلغي حقه في الحياة، تلك القيمة الأساسيّة التي يتقوّم عليها الوجود وتستحيل من دونها كلّ الحقوق بلا معنى ومن دون أدنى جدوى..لأن الحق في الحياة هو قاعدة الهرم الذي تشاد عليها منظومة كل الحقوق الأخرى.. ولعلّ القتل مهما كانت دوافعه ومنطلقاته وخلفياته يعدّ من الأفعال التي أجمعت كل الشرائع السماويّة والأرضيّة على انكارها وعدّته تعدّ على الحياة، هبة الخالق التي لا يملك أحد حق التصرف فيها، ولعلّه ومن هذا المنطلق تسعى حزمة الحقوق الإنسانيّة الجديدة اليوم إلى تجريم حكم الإعدام نفسه بإعتباره قتلا مشرعا أو مقننا، أو على الأقلّ تعطيل تنفيذه.. هذا مبدأ عام، متفق عليه لا يقبل الدحض أو النقاش، لكن تبقى مسوّغاته على قدر من التعقيد والتعدّد والتنوّع »فلسنا أخيارا بررة فالميولات الهدّامة تعشّش في صدورنا« على حدّ تعبير فيلسوف »إرادة القوّة« نيشة وهو ما استوجب ترسانة ومجلدات قانونيّة تحاول الإحاطة بكل مجالات الظّاهرة وتوصيفاتها ضمن ما اصطلح عليه بالقانون الجنائي الذي يكيّف فعل القتل ضمن أصول مرعيّة تحاول أن تصنّف أنواع الجرائم ، بين ما كان منها عمدا أو على سبيل الخطأ، بناءا على وجود أو عدم وجود سابقيّة في الإضمار تروم القتل من عدمه.. لسنا هنا في وارد الحديث عن فقه القانون وما قاله أو لم يقله في هذا المجال الإجرامي.. وإنّما هدفنا التوسّل بهذا المدخل لولوج عالم الجريمة، ليست الجرائم التي ترتكب بين الأفراد العاديين، وإنّما تلك الجرائم السياسيّة التي ترتكب في حق أمم وشعوب من خلال استهداف شخصيات عامة تتربّع على سدّة الحكم في بلدانها وتدير شؤون دول وترعى مصالح شعوبها من خلال إنفاذ روح القانون الذي ينظم حياة الناس، كل الناس مهما كان حظهم من النجاح أو الإخفاق.. إنّها الجريمة السياسيّة، تلك الجريمة التي تعكس مفهوما للقتل الأكثر استعراضية الذي يخرج عن سياق الفعل العادي وردّة الفعل العارضة إلى سياقات أكثر تعقيدا وتشعبا من حيث الدوافع والغايات.. وهي بذلك تخرج من حيزها المحلّي والوطني، إلى الحيّز الدولي حيث صراع المصالح والإرادات الدوليّة الكبرى.. إنّ جرائم القتل التي توقع رؤساء أو ملوك أو زعامات وطنيّة، من النادر أن تقف عند ذواتهم الشخصيّة الإنسانيّة، بل هي غالبا ما تكون تقصد ذواتهم الاعتبارية بما يحملونه من مسؤوليات وما يمثلونه من سلطة قانونيّة ورمزيّة داخل أوطانهم وأممهم وفي وجدان وعقول مواطنيهم وشعوبهم بوصفهم من مقوّمات السيادة الوطنيّة مهما كان نصيبهم من الحبّ أو من البغض.. إضافة لما تمثله تلك الزعامات من ضمانات استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي ونفسي.. لذلك فإنّ اغتيالهم وإيقاع الشطب البيولوجي الجسدي بهم له ارتدادات على الأوطان إن لم تكن على المدى القريب أو المتوسط فإنها تترك آثارها النفسيّة على المدى البعيد، حيث تصيب ترددات فعل القتل »الاغتيال« كل مناحي الحياة، فإلى جانب الفوضى الأمنيّة وحالة الرعب الجماعي تحدث حالات من الاختلال الاجتماعي والإرباك الاقتصادي، ولكن الأهم من كلّ ذلك الآثار السياسيّة المترتبة عن هذا الفعل الإجرامي، والتي ربّما تمثل الدافع الرئيسي وراء من فكّر وخطّط وقرّر ونفّذ المؤامرة.. نعم المؤامرة بالمعنى الأكثر تداولا للكلمة.. ولكن بالشكل الأكثر تعقيدا وحرفيّة، لأن المؤامرة وبكل بساطة جريمة أبعد ما تكون عن ردّ الفعل العاطفي الآني الذي يكتفي بإشباع وتصريف طاقات عدوانيّة كامنة أو مستنفرة، بل هي عمل عقلي بامتياز وتخطيط جهنمي غاية في الإحكام ينفذها عقل بارد وواثق بعد أن توافرت له كلّ المعلومات والأدوات والعناصر. لا يهمّ فيها من نفّذ على خلاف الجرائم العاديّة وإنّما المهم من قرّر وأعطى الأوامر لأنّه وبكل بساطة المستفيد الأكبر، لذلك فهو يحرص على اتقان لعبة التخفّي وإتلاف كلّ أثر يدلّ عليه ولا يهمّ بعدها إن توجّهت له أصابع الاتهام فالبيّنة في المواضعة القانونيّة على من ادّعى.. التضليل أو فنّ خلط الأوراق إنّ الفاعل الحقيقي لا يكتفي بالتشفي وشرب نخب النجاح في إزالة خصم أو عائق يحول دونه والوصول إلى مصالحه، وإنّما ينتقل إلى مرحلة لا تقلّ أهميّة عن مرحلة التصفية والاغتيال ألا وهي مرحلة التضليل، حيث يعمد إلى منطق لعبة »الكوتشينا« فيحاول خلط الأوراق ليشتت انتباه بقيّة اللاعبين ثمّ يعيد توزيعها، من هنا تتعقّد العمليّة ونجد أنفسنا أمام شبكة ومتاهة عنكبوتية تضفي حالة من الشك والريبة على من أراد فكّ ما ألغز في هذه الجريمة التي اتخذت لها شكلا عنقوديا تنتشر شظاياه وقنابله في كلّ الاتجاهات، فلا يجد الإدعاء من سبيل لمعرفة الحقيقة سوى تفجير القنابل والتهم على الجميع بالتساوي، القريب قبل البعيد، وهو المناخ الملائم لظهور مفهوم جديد يعدّ بمثابة الاغتيال الرمزي للثقة في أكثر الدوائر التصاقا بالضحية رئيسا كان أو ملكا أو زعيما، ألا وهو مفهوم »الخيانة«. إنّ هذا الواقع المستجد الذي تخلقه جريمة الاغتيال السياسي داخل المجتمعات المنكوبة في رموزها يعد جزءا مكمّلا لجريمة القتل المادي، لأنّها تمثل اغتيالا للثقة التي تتربع على سلّم الفضائل الاجتماعية لا يضاهيها في ذلك القانون نفسه، لأن القانون سلطة عقلية توافقيّة تقوم على جملة من الأوامر والنواهي أمّا الثقة فسلطة طوعية قيميّة ترتبط بالضمير الأخلاقي وكما قال شوقي: »فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا«. فكيف يثق الإنسان بمواطنيه أو بمجتمعه بل بدولته ووطنه إن كان رأس السلطة نفسه قد غُدر به؟ إنه السؤال الإسفين الذي إن نجحت يد التآمر في غرسه بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد والمصير الواحد؟، تكون فعلا قد نفذت أجندتها من وراء فعل الاغتيال... إنّ الجريمة والمؤامرة والخيانة، جميعها تنتمي إلى ذات المعجم، ثالوث تدميريّ رهيب لا يقل مضاءا عن أسلحة الخراب الشامل، إذا ما رزي بها شعب من الشعوب يصبح من الصعب أن يتعافى، فهي داء مكين يورّث الشكّ والريبة وانعدام الثقة، ويؤدي إلى التفكك الاجتماعي والاختلال النفسي الذي يصيب مجتمعا بأسره، ولكنّها وفي ذات الوقت، جزءا من أبجديات الصراع الدولي، اكتشفه العقل السياسي المسكون ببراغماتيّة بنيويّة والخارج عن سلطة الأنا الأخلاقي والقيمي.. إنه جزء أصيل من تاريخ الفكر والممارسة السياسيّة الذي لطالما ارتبطا بصراع الإرادات وتناكب الفاعلين وتقاطع مصالح القوى وتنافرها، تداولته الثقافة السياسيّة وسميّ حيلة ومكرا وفطنة وخديعة، وسميناه نحن العرب دسيسة بما تعنيه الكلمة أو المفردة من تعميم سواء كان المدسوس كلمة أو سمّا أو خنجرا أو رصاصة أو حزاما ناسفا أو قنبلة شاطرة أو سيارة أو طائرة مفخخة، فمهما تعددت الأسباب يبقى القتل في أبجدية الاغتيال السياسية هو الغاية والهدف. وليس الاغتيال بحادث ولا بجديد على أمتنا ولا بمستورد من حضارات وشعوب أخرى ، فهو أصيل أصالة الفعل السياسي نفسه، قرأناه في قصص الأولين منذ أن سوّلت النفس الأمّارة بالسوء لهابيل أن يغتال أخاه قابيل، ليعلمه الغراب بعد ذلك أوّل درس في التضليل بأن وارى سوءة، ثمّ رأيناه بكل عنفه في بواكير الخلافة عندما اغتيل ثلاثة من الراشدين عمر وعثمان وعلي، ولم يقف الأمر عند تلك الحدود، لتتداعى الجرائم تباعا مرورا بكرنفالات الدم والثأر مع خلفاء بني أميّة وبني العبّاس حين صارت الاغتيالات أسلوب التداول السياسي الوحيد الذي لم يمهل بعض الخلفاء ليلة في الحكم، وها إنّنا نشهده مع المتأخرين من رؤساء وملوك وزعماء من أمين الحسيني إلى عبد الكريم قاسم وفرحات حشّاد وصالح بن يوسف عبد السلام عارف والملك فيصل وهواري بومدين وأنور السادات و كمال جنبلاط وقادة النضال الفلسطيني وديع حدّاد وأبو نضال وأبو جهاد وأبو إيّاد والزعيم ياسر عرفات ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والرئيس محمد بوضيّاف.. والقائمة تطول.. لتشمل المفكرين والكتاب والشعراء والادباء والرسّامين ولم تستثن أيضا المجانين الذين لم يستجيبوا لمعايير الجنون الرسمي. جدول بأهم الاغتيالات للمفكرين والصحفيين العرب اسم الشخصية الصفة أو المكان الاغتيال تاريخ الاغتيال صبحي الصالح باحث بيروت 7 اكتوبر 1986 مهدي عامر مفكر لبنان 19 ماي 1987 ناجي العلي رسام لندن 29 اوت 1987 حسين مروة باحث لبنان 1987 حسن خالد رجل دين لبنان 16 ماي 1989 فرج فودة باحث مصر 8 جوان 1992 اسم الشخصية الصفة أو المكان الاغتيال تاريخ الاغتيال نسيب متني صحفي لبنان 1958 كامل مروّة صحفي لبنان 1966 أدوار صعب صحفي لبنان 1975 رياض طه صحفي لبنان 23 اكتوبر 1980 سليم اللوزي صحفي لبنان 1980 طارق أيوب صحفي بغداد 8 افريل 2003 سمير قصير صحفي لبنان 2 جوان 2005 جبران تويني صحفي لبنان 12 ديسمبر 2005 أطوار بهجت صحفية العراق 22 فيفري 2006