في مثل هذا اليوم من سنة 1946 أسّس الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد بمعيّة ثلّة من رفاقه منظمتنا النقابية العتيدة: الاتحاد العام التونسي للشغل، تتويجا لتجارب سابقة انطلقت منذ بداية القرن العشرين التقت جميعها في الوعي بأهمية تنظيم العمال التونسيين في بلادنا من أجل الارتقاء بأوضاعهم المادية والمعنوية ودفاعا عن كرامتهم، وعيا أدّى إلى استيعاب طبيعة الصراع القائم في تونس: صراع بين فئات الشعب المضطهدة من جهة وبين الاستعمارالفرنسي من جهة أخرى بإعتبار أصل الداء فيما يعانيه العمال وعموم الشعب من فقر وجوع وذلّ وحرمان، واقع أسهم بشكل واضح في تحديد مضمون النضال النقابي حيث كانت توجّهات الحركة النقابية الوطنية ولوائحها وقراراتها تدعو إلى حتمية دحر الاستعمار الفرنسي من أجل إرساء أسس مجتمع يسوده العدل والمساواة في مناخ من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهي عناصر تشكّل في جملتها ركائز لترسيخ مقومات العمل اللائق والحياة الكريمة. إنها الأهداف التي أدرك الاستعمار الفرنسي خطورتها على مصالحه في بلادنا فعمل جاهدا على ضرب أول تنظيم نقابي مستقل عن النقابات الفرنسية: جامعة عموم العملة التونسية وحاكم قياداتها ثم نفى المؤسس الأول الذي وحّد العمال وأسّس التعاونيات رافضا الانضمام إلى المنظمات الفرنسية التي لم ترتق أدبياتها إلى طرح مسؤولية الاستعمارالفرنسي فيما يعانيه شعبنا: إنه محمد علي الحامي الذي كان هدف الاستعمار من وراء نفيه ومحاكمة رفاقه القضاء النهائي عن نية بناء أي تنظيم نقابي متجذر في مبادئه ينزّل المسائل المطلبية للعمال ضمن القضايا الوطنية في أبعادها المختلفة. غير أنها التجربة التي أضحت منبعا لتجارب أخرى، كانت الأولى والتي لم تعمّر طويلا تجربة بلقاسم القناوي في محاولة لتجديد جامعة عموم العملة وكانت الثانية والتي ظلت قائمة رغم العواصف والأزمات التي هزّت بلادنا متمثّلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة التي تأسست على قاعدة وحدة الطبقة العاملة عبر تجميع نقابات الجنوب واتحاد النقابات المستقلة وجامعة الموظفين والتي استوعب مؤسسوها الدروس من التجارب السابقة مسلّمين بأهمية ما أنجزه محمد علي ورفاقه في تاريخ الطبقة العاملة التونسية، وهو ما أهّل الاتحاد العام التونسي للشغل للتمكّن من ضمّ أوسع عدد من الشغالين وما مكّنه من القدرة على التأثير في محيطه عبر طرح متجذّر لقضايا العمال وكافة شرائح الشعب إذ أصبحت أهدافه المرحلية تحسين الأوضاع المادية والأدبية للشغالين ولكن في إطار هدف استراتيجي هو القضاء على الوجود الاستعماري وتحرير البلاد ضمانا للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وهي المبادئ التي جلبت للاتحاد مناصرين على المستويات المغاربية والعربية والإفريقية والدولية وهي القيم التي ناضلت من أجلها النقابات في بلادنا عبر خوض الإضرابات وتنظيم الإعتصامات والمظاهرات التي واجهها المستعمر بحملات قمع جماعيّة أدت إلى سقوط شهداء في صفاقس والنفيضة وجبل الجلود وباجة وبوسالم وقفصة وغيرها من المدن... وفي مقدمة هؤلاء الشهداء زعيم الحركة النقابية ومؤسّس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشّاد الزعيم الشهيد الذي أصبحت اليوم في ظل المستجدات الأخيرة مهمة متابعة مقترفي جريمة اغتياله، مسؤولية وطنية قرّر اتحادنا الاضطلاع بها على إثر الاعتراف الصريح لأحد الجناة في الشريط الوثائقي الذي بثّته قناة الجزيرة خلال الأيام الأخيرة. أيّها الشغالون، لقد سار التليلي وعاشور والمناضلون النقابيون على نفس الدرب الذي سطّره حشاد ورفاقه والتزموا بالمبادئ ذاتها التي استشهدوا من أجلها إذ آمنوا بأن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس منظمة حرفية مهنية مطلبية ضيّقة فحسب بل إن اهتماماته أوسع وآفاقه أرحب من خلال إسهامه في معركة التحرّر الوطني ومن خلال أطروحاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ترجمها التقرير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1954 المرجع الذي استلهمت منه الحكومة أسس بناء الدولة الحديثة. لقد تمسّك روّاد الحركة النقابية ومناضلو الاتحاد باستقلالية القرار باعتبارها الدرع الذي يحصّن المنظمة، وبحرية النشاط تكريسا للقيم التي ناضلت من أجلها أجيال متتابعة، وهو ما تسبّب في أزمات اجتماعية حادّة أدارها النقابيون باقتدار وحكمة وأكدوا من خلالها وباعتماد التجربة الملموسة أن في احترام الاتحاد وفي تفعيل الحوار مع قياداته وفي التكريس الفعلي للحريات النقابية تثبيتا للسلم الاجتماعية وللاستقرار بأنواعه وضمانا لتحسين الإنتاج كمّا وكيفا وأن كافة مظاهر انسداد الحوار وتعطّله لن تؤدّي إلا إلى التراجع والتواترات. إننا ونحن نحتفل بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس اتحادنا واعون بما يعيشه العالم اليوم من أزمات حادة تعكس طبيعة الليبرالية المجحفة وعجزها عن رسم ملامح مجتمع إنساني يضمن العيش الكريم لكافة الأمم والشعوب، وهي الأزمة التي كنا في الاتحاد العام التونسي للشغل قد نبّهنا إليها عند متابعتنا لمسار العولمة، ذاك المسار الذي بني على التخلي التدريجي للدولة عن دورها الاجتماعي وعلى سلعنة الخدمات الاجتماعية، وعلى فسح المجال أمام القطاع الخاص لخوض منافسة لا تحترم الحقوق الدنيا للعمال فنجمت عن ذلك هشهشة التشغيل والغلق الفجئي للمؤسسات والاعتداء على الحقّ النقابي وهي المخلّفات التي أثّرت سلبا على إنتاجية العمل وعلى العلاقات الشغلية في العالم بأسره. ولقد تمكّن اتحادنا رغم ما يعيشه العالم من التأقلم مع المتغيّرات دون تخلّ عن الثوابت فخاضت الهياكل والتشكيلات النقابية مفاوضات ناجحة بشهادة المنظمات المغاربية والعربية والدولية، في مجال تحسين القدرة الشرائية لكافة الأجراء في القطاعين الخاص والعام وفي الوظيفة العمومية وفي مجال الارتقاء بتشريعات العمل تحسينا لعلاقة التعاقد في التشغيل والتشريعات المتّصلة بحماية المسؤول النقابي فضلا عن نجاح هياكلنا في الحدّ من تأثيرات الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها مؤسسات الإنتاج. إنها النتائج التي تمثل خير حافز لنا لمواصلة تطوير ما تحقق من مكاسب وتحسين القدرة الشرائية لكافة الأجراء أملا في تحفيز الطلب الداخلي ضمانا لاقتصاد متوازن في ظلّ تراجع الطلب الخارجي جرّاء تقلّص طاقة الاستهلاك في عالم احتدت فيه البطالة وتقلّصت فيه مداخيل الفئات الاجتماعية وخصوصا لدى شركائنا الأوروبيين ممّا سيؤثّر سلبا على القطاعات المصدّرة أو على قطاعات الخدمات، تلك القطاعات التي تحتاج إلى إحاطة أكبر وإلى تأطير متنام. إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أكّدت أن للدولة دورا اجتماعيا يجب أن يتجدّد، لا تزال قائمة وهو ما سيؤثّر بشكل أو بآخر على بلادنا الأمر الذي يدعو الجميع إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار وإلى تفعيل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي طبقا لما نصّ عليه الفصل 335 من مجلة الشغل بغاية البحث الجاد عن مخرج ينطلق من إمكانيات بلادنا ومن قدرات شعبنا على الخلق والابتكار أمام فشل الإصلاحات الدولية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. أيّها الشغالون، إن ملفات حيوية تظل في صدارة اهتماماتنا بدءا بملف التشغيل سواء في جانبه المتعلق بإعادة إدماج فاقدي مواطن عملهم في ضوء ما أفرزه الاقتصاد المفتوح من منافسة أو بخلق مواطن شغل جديدة لطالبيه وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية أو في جانبه المتعلق بالعلاقات الشغلية ضمانا لأسس العمل اللائق. بالتشغيل تنتعش دورة الاستهلاك لأن البطالة لن تصنع غير البطالة وبالتشغيل والتشغيل القار تتنامى موارد الصناديق الاجتماعية وتتحقق توازناتها المالية وبالتشغيل تتحسن موارد ميزانية الدولة وتتيسر مهمة ضمان نظام جبائي عادل. إن التشغيل حق يضمنه دستور البلاد وهو ما يستوجب التعويض لمن حُرم من حقه الدستوري عبر بعث صندوق للتأمين على البطالة يمكّن المسرحين من العمال من الاستمرار في دورة الاستهلاك، ومن الشروط الدنيا للعيش الكريم. لقد آن الأوان في مجال معالجة هذا الملف المؤثر على كل النشاطات الأخرى لإصدار البيان المتعلق بالإستشارة حول الإنتاجية ولتفعيل توصيات الندوة الوطنية للتشغيل ولتشريك كافة الأطراف الجهوية والمحلية ومن بينها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل في المشاركة في هياكل التشغيل وفي المجالس الجهوية للتنمية وآن الأوان للانكباب على معالجة واقع القطاعات ذات الطاقات التشغيلية الضخمة التي منها الفلاحة وما تعانيه من فراغ تشريعي أثّر سلبا على واقع العلاقات الشغلية فيها. أيها الشغالون، سنة مرّت على العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، سنة من الحصار الجائر المضروب على شعبنا الفلسطيني ينفّذه الكيان الصهيوني بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وحلفائها وتواطئ مفضوح من عديد الأنظمة العربية. سنوات مرّت على الاحتلال العسكري للعراق و لجنوب لبنان وللجولان السوري، رغم استمرار المقاومة في كافة الأقطار العربية المحتلة. إن اتحادنا الذي تأسّس على قاعدة الإيمان بدعم قضايانا العربية والذي سعى ويسعى دوما عبر المنظمات العربية والإفريقية والدولية التي يحتل فيها مواقع قيادية إلى كسب المناصرين لحركة التحرر في وطننا العربي، يؤكد على أن الحل في المقاومة الموحّدة للمحتلين ولناهبي ثروات البلاد العربية، الحل في توحيد الفصائل الفلسطينية على قاعدة برنامج وطني موحّد لا يلغي خيار المفاوضة ولا يسقط خيار المقاومة الثابت في تحرير فلسطين لأن في تشتّت القوى الوطنية الفلسطينية إضعاف لجبهة المواجهة، الحلّ في التعويل على المنظمات والجمعيات غير الحكومية المناصرة للسلم والعدل في العالم، إزاء فشل كل المحاولات الرامية إلى تأبيد الاحتلال وإلى الاعتراف بعدوّ لا يتقن غير سياسة الدّمار والتنكيل والإبادة، فلا اتفاقيات مخيم داود ولا اتفاق أسلو ولا لقاءات واشنطن والقاهرة ضمنت حقوق شعبنا في فلسطين، ولاسياسة بوش الذي أجرم في حق شعبنا العربي ولا الرّهان على الإدارة المريكية الجديدة التي ما فعلت غير الاستمرار في حماية مصالح أمريكا في الوطن العربي وفي الصمت على تواصل سياسة الاستيطان في فلسطين، احتوت بذور حلّ لقضايانا. إننا في منظمتنا عازمون على الاستمرار في دعم نضالات شعبنا في البلاد العربية وعلى فضح كل السياسات المعادية لطموحاته في التحرّر والانعتاق. تونس، في 20 جانفي 2010 الأمين العام
