انعقد يوم الاربعاء 3 مارس 2010 بالحمامات المؤتمر العادي للنقابة العامة للعدلية برئاسة الاخ محمد سعد الامين العام المساعد للاتحاد... وسجلت جلسة الافتتاح حضور الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد الذي ألقى بالمناسبة كلمة جاء فيها على مجمل النشاط النقابي وأهم الملفات المطروحة على الاتحاد في الظرف الراهن (انظر العدد السابق) وحضر هذه الجلسة ايضا عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة. من أجل قانون أساسي خاص واختارت النقابة العامة ان تدور اشغال المؤتمر تحت شعار »من أجل قانون اساسي يستجيب لطموحات اعوان العدلية« وهو شعار يرى فيه المراقبون صبغة مهنية بحتة ليست بعزيزة على نضالات الاعوان ولا تحجب دورهم ضمن المنظومة القضائية كعنصر مساعد للقضاة على القيام بواجباتهم وركيزة اساسية لكل عمل قضائي. كما أن الطابع النضالي للقطاع من شأنه ان يفعّل في المستقبل القريب هذا التوجه وان يحفز نحو تحقيق هذا الهدف سيما اذا ما علمنا ان هناك محضر اتفاق ممضى بين سلطة الاشراف والنقابة العامة ينص صراحة على أن تفضي المرحلة القادمة الى تطوير النظام الاساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم طبق خصوصيات القطاع. اهتمامات مهنية وأخرى عامة ضمن سياق تعاطي القطاع مع هذا الشعار استأثرت المنافسات بإبراز البطء المسجل على مستوى المفاوضات بشأن القانون الاساسي وبتحسين ظروف العمل وتعميم تركيز الادارات الجهوية بمحاكم الاستئناف وبالمناظرات الداخلية وصرف بعض المنح وبالترقيات والتكوين المستمر والتكوين والتثقيف النقابي وبارتفاع الاسعار. وأثار نواب المؤتمر عدة مسائل أخرى لها صلة بالوضع النقابي بالقطاع وبهيكلة بعض الجهات والتفرغ للعمل النقابي. على ان ذلك لم يحجب تطلعات القطاع الى الواقع العربي الراهن فأبرز المتدخلون مساندة اهداف الاتحاد في الدفاع عن قضايا العدل والحرية وأبرزوا بالخصوص تضامنهم من الشعب العربي في فلسطين والعراق والمقاومة العربية الباسلة، هذه الاهتمامات شكلت بالنهاية اللوائح الصادرة عن المؤتمر. الديمقراطية... سبيلنا للنجاح في رده على العديد من التساؤلات أعاد الاخ محمد سعد رئيس المؤتمر الى ذاكرة القطاع بعضا من تفاصيل الوضع الذي كان سائدا من قبل ومدى الصعوبات التي كانت تجابه العمل النقابي في وزارة من وزارات السيادة معلنا ان الوضع تطور الى الحال التي نحن عليها بفضل تقنين العمل النقابي في الوظيفة العمومية وبفضل التفتح على الحوار الاجتماعي وضمن هذا التوجه نزّل الاخ محمد سعد اهتمام الاتحاد بشريحتي اعوان المحامين والعدول وقال إن تأطيرهم وتنسيبهم هي مسؤولية تلقى على عاتق نقابة العدلية وأعلن مطالبة الاتحاد بفتح حوار شامل مع الاطراف المسؤولة لفضّ الاشكاليات المطروحة على القطاع. ثم بين أن الثقة في الاتحاد والاقبال على الانتساب اليه خاصة في القطاعات ذات الصبغة النوعية اصبحت كبيرة منذ مؤتمر جربة. وبخصوص ملف الاسعار والاجور أعلن ان ذلك سيكون نقطة حاضرة في جدول أعمال الهيئة الادارية الوطنية القادمة وأوضح ان الرهانات وتسوية الملفات لن تكسب الا بالقرارات الديمقراطية. تجربتنا النضالية دعامة لرصيد الاتحاد أما الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية فعلاوة على ما أورده بالتقرير الادبي والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع مع التقرير المالي، فإنه أبى الا ان يرد على بعض التساؤلات بالتأكيد على وحدة القطاع وتطور تجربته النضالية التي قال إنها سبيلنا لطمأنة قواعدنا ولصد أعداء العمل النقابي خاصة وأن هذه التجربة في وزارة ذات سيادة قد أفلحت في ترسيخ الممارسة النقابية بالقطاع ولم تزد عملنا الا احتراما وتقديرا وأصبح النقابيّ مهابا ومحترما أينما حل. وأكد الاخ محمد علي العمدوني ان المكاسب التي تحققت أو هي على وشك التحقيق إنما هي جاءت على قاعدة النضال من جهة والتفاوض الجدي والمسؤول من جهة أخرى وبقدر ما كانت نابعة من ارادتنا فإنما هي تنزل ضمن الرصيد النضالي للاتحاد ولا تحسب للأشخاص باعتبار ان العمل النقابي مسؤولية وشرفا لا ندعيه ودعا في خاتمة تدخله الى إلتزام الصدق مع النفس أولا وإزاء من حمّلونا ثقتهم.