بعد مؤتمر النقابة العامة الذي انعقد في أوائل مارس 2009، انعقدت جلسة تعارف في 17 افريل 2010 مع وزير العدل حضرها جميع اعضاء النقابة العامة لأعوان العدلية وعضوا المكتب التنفيذي الوطني الاخ منصف الزاهي المسؤول عن الوظيفة العمومية والاخ محمد سعد المسؤول عن المالية والادارة وتناولت مطالب القطاع وتطبيق محاضر الاتفاقات السابقة في علاقة بتطوير القانون الاساسي والترفيع في منحة الاجراءات وملف ديوان السكن بالمروج. وكان من المفروض ان تنعقد جلسة ثانية والتي طلب عقدها الجانب النقابي عن طريق الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وتوجيه مراسلة من قبل النقابة العامة، لكن الى حد الآن لم يستجب لهذا المطلب والى الدعوة الى الحوار الجاد والمسؤول. وفي هذا الصدد، ترى النقابة العامة لأعوان العدلية، أن سلوك الجانب الاداري، يضرّ بالمناخ الاجتماعي داخل القطاع حتى أن الاخ محمد علي العمدوني يؤكد ان في ذلك تملّصا غير مبرر من مسؤوليات الوزارة في ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة والملحّة وهو الامر الذي يجعلنا نتمسك اكثر بمطالبنا المشروعة عبر حوار جدّي وهذا لا ينفي ان الجانب النقابي بصدد الاعداد لخطة نضالية دفاعا عن مبدإ انصاف الاعوان وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة والقانونية.