في اطار برنامج »الأوروماد« الذي يُعنى بواقع الحوار الاجتماعي في المنطقة المغاربية الذي انعقد لقاءه الثاني بالعاصمة الجزائرية يومي 28 فيفري و1 مارس 2010 والتقت فيه وفود المنظمات النقابية بالأقطار المغاربية وكذلك ممثلو أصحاب العمل المغاربة وممثّل عن أصحاب العمل بالاتحاد الأوروبي. في هذا الاطار كان للإتحاد النقابي لعمّال المغرب االعربي حضور بارز من خلال الكلمة التي ألقاها ممثّل الاتحاد الأخ عبد المجيد الصحراوي الأمين العام المساعد للمنظمة المغاربية بخصوص التحدّيات التي تواجه الحوار الاجتماعي بالمغرب العربي والتي أكّد ضمنها على ميثاق الحقوق الأساسية لعمّال المنطقة المغاربية الصادر عن الاتحاد سنة 1991 والذي يُمثّل استراتيجيا نقابية ذات بعد اجتماعي يعمل على إقرار العدالة الاجتماعية وترسيخ مفاهيم التضامن والحرية، مشيرًا إلى أنّ الحوار الاجتماعي اليوم لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلاّ بتجسيد العدالة الاجتماعية في ظلّ استقرار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة القانون والحكم الرشيد. كما ذكر الأخ عبد المجيد الصحراوي بأن مأسسة الحوار الاجتماعي تتطلّب إرساء سيادة دولة القانون والمؤسسات والمصادقة على جميع الاتفاقيات وتجسيدها في القوانين الوطنية خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ممثّل الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي الأخ عبد المجيد الصحراوي قدّم كذلك محاور عمل للمرحلة المقبلة (لقاء الرباط) الذي سيكون يومي 24 و25 ماي المقبل أهم ما جاء فيه وضع برنامج طويل المدى بالتعاون مع الاعلاميين والحقوقيين وتنظيم حملة مغاربية تقودها النقابات تستهدف أصحاب القرار للتعجيل باستكمال المصادقة على الاتفاقيات الأساسية ووضع برنامج لتدعيم قدرات منظمات العمل والعمّال وتشجيع الحكومات على تطوير التشريعات وتكوين هيئة مغاربية دائمة للحوار الاجتماعي كما اقترح تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي تُمثّل فيه أطراف الانتاج الثلاثة والهيئات والمؤسسات المنتجة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.