اتصلنا من الاستاذ رشاد مبروك المحامي لدى التعقيب بما يلي: السيد رئيس التحرير اثر ما تم نشره بجريدة الشعب بتاريخ 20 مارس 2010 بخصوص الشكاية المرفوعة ضد المجرم «انطوان ميليرو» بفرنسا والذي تعمد التباهي والافتخار باغتياله للزعيم فرحات حشاد وما ورد في بعض المقالات من تعاون بيني وبين الأستاذين »بيار بودوان« و »ميشال توبيانا« أتشرف بأن أعرض عليكم التوضيحات التالية: ان الشكاية المرفوعة يوم 16 مارس 2010 من طرف الاستاذين »بيار بودان« و »ميشال توبيانا« لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالشكاية المرفوعة من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 17 مارس 2010 والتي انطلقت اثر تكليفي من طرف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد بمعية الاستاذ حسين الباردي المحامي التونسي بباريس حيث قمنا بحضور السيد محمد السحيمي برفع الشكاية وإيداعها يوم 17 مارس 2010 لدى كتابة عميد قضاة التحقيق بباريس ضد المجرم »انطوان ميليرو« من اجل التباهي بجرائم الحرب (أو بالجرائم) وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصلين 23 و 24 من قانون الصحافة لسنة 1881 والمنقح بمختلف القوانين اللاحقة وهي شكاية مستقلة تماما ولا علاقة لها بالشكاية المرفوعة في نفس الغرض من طرف الاستاذين »بودوان« و »توبيانا« في حق الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان والرابطة الدولية لحقوق الانسان وجمعية الحقيقة لحشاد وبقية الأطراف معها. ان هذا التكليف من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل تم في اطار المعطيات القانونية والواقعية التالية والتي تم مناقشتها مع السيدين الامين العام للاتحاد والسيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن النزاعات والشؤون القانونية: 1) ان قضية اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد او التعرض له ولذاكرته بالإساءة او الافتخار والتباهي باغتياله هي قضية وطنية تهم وتعني كافة فئات الشعب التونسي وفي طليعتهم الشغالين بالفكر والساعد كما انها تهم كافة أنصار الحرية والعدالة في العالم، وبالتالي كان لزاما ان ترفع بصفة رئيسية ومباشرة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار وان الزعيم حشاد هو مؤسسه واغتيل وهو على رأس الأمانة العامة لهذه المنظمة، ورفع القضية من طرفه لا يتعارض مع المجهودات والشكايات المرفوعة سواء من عائلة الشهيد او من بقية مكونات المجتمع المدني داخل أرض الوطن او خارجه لأن الغاية واحدة وهي إقامة العدل ومعاقبة كل مجرم يفتخر بجريمته دون اي اعتبار، ويعتدي على كرامة الشعوب وعلى رموزها. 2) نظرا لأن المجرم »انطوان ميليرو« يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم بفرنسا وباعتبار ان القانون الفرنسي يخوّل القيام مباشرة امام قاضي التحقيق بالنسبة للجرائم الصحفية فان تتبعه قضائيا من أنظار القضاء الفرنسي. 3) لقد تم اختيار وتتبع المجرم »انطوان ميليرو« بواسطة رفع شكاية مع القيام بالحق الشخصي امام عميد قضاة التحقيق بفرنسا لأن الشكاية المرفوعة امام النيابة العمومية قد تنتهي بالحفظ لأي سبب كان كعدم كفاية الحجّة او لعدم وجود جريمة او لعدم توفر أركان الجريمة في حين ان رفعها مباشرة امام قاضي التحقيق يجعل هذا الاخير ملزما بإجراء تحقيق أوّلي وذلك عملا بأحكام الفصل 85 م.ا.ج الفرنسية. 4) نظرا للبعد الوطني للقضية فإنه من الطبيعي اعتماد محامين تونسيين خاصة وان الساحة لا تخلو من كفاءات يفتخر بها في هذا المجال. يبقى أنه يتعين عدم الخلط بين هذه الشكاية المرفوعة من أجل التباهي بالجريمة (APOLOGIE DE CRIMES DE GUERRE اOU DE CRIMESب) والتي هي بالاساس جريمة صحفية والقضية الأصلية المزمع القيام بها ضد المجرم »انطوان ميليرو« وكل من سيكشف عنه البحث من اجل اغتيال الزعيم فرحات حشاد لأن هذه القضية ليست بقضية حق عام بل هي جريمة حرب وإرهاب دولة باعتبار وان قرار الاغتيال اتخذته السلطة الفرنسية وتكتمت عليه وهذه القضية لا تخلو من العقبات والتعقيدات والقيود القانونية بما يمثل غطاءا وحماية لمجرمي الحرب في بلد عرف بأنه بلد الحريات وحقوق الانسان. الاستاذ رشاد مبروك المحامي لدى التعقيب
