إستكمالا للحديث عن قضية التهديد بإغتيال الحبيب عاشور وذلك يوم 27 اكتوبر 1977 أضيف هاته المعلومات عن التتبعات: في 2 نوفمبر 1977 أصدر وكيل الجمهورية بسوسة قرارا في إجراء بحث جاء فيه ما يلي: »عن وكيل الجمهورية بسوسة قرار في إجراء بحث جاء فيه ما يلي: (نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوسة الابتدائية بعد اطلاعنا على تقرير رئيس الفرقة الجهوية للشؤون العامة بسوسة بتاريخ 2 نوفمبر 1977 نحيل على البحث عبد الله بن الحبيب بن المبروك وكل من يكشف عنه البحث اذ قام ما يكفي لأن توجه عليه تهمة إدخال سلاح ناري حربي وذخيرته وحمله ونقله دون وجه شرعي والتهديد به لغيره، المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 1 2 14 من القانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 والفصل 223 من المجلة الجنائية، نطلب إفتتاح بحث ويعهد بذلك للسيد حمدة خذر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول. الامضاء وكيل الجمهورية)« وكان في ذلك الوقت القاضي الهادي بوزيان الذي تعود معرفته بالحبيب عاشور الى سنة 1965 في قضية إحتراق الباخرة (وكنت قد تحدثت عنه سابقا). أما التقرير الذي يستند اليه وكيل الجمهورية فقد جاء به: »سوسة في 2 نوفمبر 1977. الفرقة العامة للشؤون العامة بسوسة. الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة وبعد، لي الشرف بإحاطة الجناب علما وانه في الصباح الباكر من يوم 27 اكتوبر المنصرم واثناء مناقشة حادة بين كل من سعد بن ابراهيم البلومي من مواليد سنة 1920 بمنطقة كندار وعبد الله بن الحبيب بن الحاج محمد المبروك من مواليد سنة 1935 بالوردانين شهر هذا الاخير على سعد البلومي مسدسا حربيا صوّبه نحوه وهدده والسيد الحبيب عاشور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومن وصفهم بأتباعه بالقتل. وقد حصلت تلك الحادثة بمحضر كل من »قاسم بن صالح« استاذ مساعد وفتاة تدعى أمينة... أجيرة لدى »عبد الله الورداني« والليبي مصطفى بن محمد...« ولم يقع الاخبار بها الا من طرف الشاكي محلّ التهديد بالقتل محافظ الشرطة رئيس الفرقة الجهوية للشؤون العامة بسوسة. ويقول الطاهر بلخوجة وزير الداخلية السابق في كتابه (العشريات الثلاث لبورقيبة) و »أثبت تحقيق مصالح الامن صحة التهديدات فأعلمت بذلك الوزير الاول وناقشنا الموضوع في اجتماع مضيق وقد كان بعضهم يريد لفّ القضية وكان عبد الله فرحات منزعجا لإفتضاح الموضوع وخشي ان يتخذ هذا المشكل أبعادا سياسية لا سيما وان مبروك أصيل بلدته الوردانين وبمناسبة إحياء ذكرى إغتيال فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر قال الحبيب عاشور: »نأمل ان لا نصل الى التصادم الدموي رغم بعض الذين يودّون نصب المشانق« ونشرت جريدة الشعب في الصفحة الاولى »أنهم يعدّون لنا المشانق ونحن لا نريد لهم الا الخير««. وتم الاتفاق داخل الاتحاد على إنهاء موضوع محاولة الاغتيال بالقتل للتفرغ لمطالب الاتحاد وفي يوم 8 ديسمبر 1977 اصدر الاتحاد بيانا توضيحيا جاء فيه عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا يوم الخميس 8 ديسمبر 1977 واستعرض الوضع النقابي العام بالبلاد ولاحظ في هذا الصدد ان الاتفاق الحاصل بين الأخ الامين العام للاتحاد والسيد الوزير الاول في اجتماع الديوان السياسي يوم السبت 26 نوفمبر 1977 بتكوين لجان مشتركة لحل المشاكل الاجتماعية المطروحة والتي مرّ على بعضها سنوات عديدة لم يقع احترامه من طرف الحكومة التي لم تعط لممثليها صلاحيات التفاوض الناجع ولئن وقع استئناف المفاوضات في مستوى أعلى بالنسبة الى بعض القطاعات كالبريد والنقل وحصل خلالها الى حدّ الآن بعض التقدم المشجع فإن قطاعات هامة كالمناجم مثلا تصلب فيها موقف الحكومة بشكل يبعث على الاستغراب اذ لا مبرر موضوعيا للتصلب إزاء مطالب قانونية معقولة أظهر الاتحاد كثيرا من المرونة والواقعية في تقديمها تأكيدا لرغبته الدائمة في حلّ المشاكل حلا سلميا ولكنه لا يرضى ان يكون على حساب مصلحة العمال وحقوقهم المشروعة، والمكتب التنفيذي يستغرب بالخصوص ضربا من ضروب الرفض والتعنت يتمثل في رفض مطالب مشروعة والمجازفة بإضراب قد تتجاوز خسائره المقادير المطلوبة من طرف العمال وان الاتحاد يرفض التعلل المتكرر بإنعدام الأرباح الكافية في المؤسسات قصد حرمان العمال من حقوق نصّت على بعضها قوانين لم يقع تطبيقها منذ سنوات في حين ان ما يشكوه الكثير من المؤسسات رغم تزايد الانتاج إنما هو سوء التصرف ما إنفك الاتحاد يعمل على لفت انظار الحكومة اليه فيفاجأ بالسكوت عمّن أساء التصرف ومعاقبة من ساعد على كشف سوء التصرف كما حدث في الشركة التونسية للتوزيع وغيرها. وأن الاتحاد يؤكد مرة أخرى عدم موافقته على سياسة الأسعار التي سبق له ان إستنكرها مرارا منذ ان استقال ممثلوه من اللجنة الوقتية للأسعار باعتبار ان تلك السياسة تضرّ كثيرا بالمقدرة الشرائية للأجراء وتتضارب وهدف العدالة الاجتماعية المنشودة وتخلّ بالسلم الاجتماعية. وفي هذا الصدد يعبّر الاتحاد عن إحتجاجه على رفض المسؤولين الى حدّ الآن مدّه بالوثائق التي يحتاج اليها في شأن الاستهلاك والأسعار في حين انها وثائق يجب ان تكون عمومية وبدونها لا يمكن للاتحاد ان يثق في صحة ارقام الاوساط الرسمية وإستنتاجاتها وان يدخل في مفاوضات جدية حول تعديل الأجور ما دامت الحكومة تخفي عنه مصادرها وقواعد حسابها وامام هذا الوضع اصبح من واجب الاتحاد إنارة الرأي العام وكشف النقاب عن الاسباب التي يعتقد انها وراء التصلب والتعنت ففي المدة الاخيرة أصبحت الحكومة تنزع الى تسييس مواقف الاتحاد ازاء أبسط المشاكل الاجتماعية مؤولة كل مواقفه النقابية تأويلا سياسيا وذلك لأن الاتحاد لا يقبل التنازل عن حقوق العمال التونسيين حيثما كانوا في داخل البلاد أو خارجها ولأن الاتحاد أخذ موقفا واضحا ضدّ تدخل الجيش في قصر هلال ولأن الاتحاد ندّد بنوايا الاعتداء ودعاة العنف الذين ما انفكوا يتهجمون عليه في حين أنه يريد الخير لجميع فئات الشعب دون استثناء ولأنه يشهّر بمختلف اشكال الاستفزاز التي تسببت في حوادث جدت على هامش الاضرابات قصد تشويهها وإعطائها صبغة الاضطرابات. وقد قدّم الاتحاد في ذلك ملفات الى وزارة الداخلية يحدّد فيها مسؤولية الاحداث الاخيرة ويحمّلها للأوساط التي تسبّبت فيها فعلا ليتّهم الاتحاد بها. والاتحاد يذكر في هذا الصدد بأنه لم يقع الاستجابة لحدّ الآن لطلبه القاضي بتكوين لجنة مشتركة للتحقيق في مختلف الاحداث التي جدّت منذ قصر هلال لذا فإن الاتحاد يرفض كل تسييس لمواقفه ويعتبر ذلك مناورة لتغطية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وان الاتحاد الذي ما انفك يدعو الى حل المشاكل بالحسنى في نطاق الحوار الصريح النزيه يعتقد انه بات من الاكيد العمل الجدّي على تنقية المناخ السياسي والاجتماعي بصفة جذرية وإدخال تحويرات على بعض المظاهر التطبيقية من السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتكون أنجع وأعدل ورجاؤنا ان ينظر الجميع بجدّ وإخلاص الى الواقع لفائدة البلاد حاضرا ومستقبلا الامضاء الامين العام الحبيب عاشور، وبتاريخ 8 ديسمبر 77 أعلن عمال المناجم بقفصة والذين يبلغ عددهم إثني عشر ألفا إضرابا لمدة ثلاثة ايام وذلك لتحقيق مطالبهم. وقد جاء هذا الاضراب إنذاري أول تم في شهر نوفمبر الماضي وقد علقت جريدة الشعب على ذلك بأن الاضراب الحالي لعمال مناجم الفسفاط يعتبر حدثا قوميا تاريخيا وتحركا بارزا على درب النضال العمالي. وقد كان مقررا بعد هذا الاضراب الانذاري القيام بإضراب لا نهائي. وقد تم اجتماع بمقر الولاية بقفصة في أواخر شهر ديسمبر 77 حضره من جانب الاتحاد اعضاء المكتب التنفيذي خير الدين الصالحي وحسين بن قدور وعبد الحميد بلعيد وخير الدين بوصلاح والكتاب العامون للنقابات الاساسية لعمال المناجم ومن الادارة والي قفصة والمدير العام الفني لشركة فسفاط قفصة وعبد الرزاق يزيد نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومتفقد الشغل الجهوي. وإثر هذا الاجتماع تمّ الاعلان عن إلغاء الاضراب بعد الحصول على تلبية ما سمّي بالطلبات الملحة وهي: إعطاء عمال المناجم منحة المرأة (الأجر الواحد) بداية من شهر جانفي 1978 والزيادة في منحة الليل بنسبة مائة في المائة والزيادة في الراحة السنوية لكل الاصناف وتوفير الماء الصالح للشراب للعمال بالمراكز المنجمية وتسديد أجرة أيام الاضراب الماضي الأربعة. وقد علقت جريدة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم 31 ديسمبر 1977 بقولها: »لقد اختار الهادي نويرة ان يظهر بمظهر المتنازل حتى لا يضيف في صعوبات العلاقة بينه وبين النقابات والتي كانت تصفه (بالتشدّد والتطرف)«. وتظيف (لوموند) »ولكن المشاكل الأصلية لم تحلّ خاصة المشاكل التي تفرضها خلافة بورقيبة والمشاكل التي تفرضها المنافسة التي اصبحت واضحة بين المركزية النقابية والحزب الواحد«. وفي هاته الاثناء أُعلن عن تكوين نقابة منفصلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل وهي التي عرفت فيما بعد بنقابة محمد بن سعد وهو ينتمي لنقابيي وزارة الفلاحة وكان معه البعض من أصدقائه (محمد الصالح الراجحي والطيب الدريدي) واتصل بهم مدير الحزب انذاك أو ربما هم الذين سعوا للاتصال به وهو الذي ساعدهم في تقديم ملفهم لوزارة الداخلية وتسليمهم رخصة أو بالأحرى وصلا في ذلك وإن كان لهؤلاء موقف نقابي صحيح فقد رفضوا بعد حركة التيجاني عبيد وايقاف الهياكل الشرعية للاتحاد واعلنوا عن تضامنهم مع القيادة الشرعية السجينة وقد حاولوا التقدم بشهادتهم لحاكم التحقيق في قضية أمن الدولة ولكن دون جدوى فلم يقع استدعاؤهم للشهادة وقد اتصلوا بي في مكتبي بعد ايقاف القيادة وطلبوا مني مساعدتهم على الإدلاء بشهادتهم في القضية ولم نستطع الوصول الى أي نتيجة.
