أتابع الحديث عن الميثاق الاجتماعي، فإن حاكم التحقيق لدى محكمة امن الدولة بعد ان أتم استنطاق اعضاء المكتب التنفيذي وبقية القيادة النقابية استمع لعدة شهود طُلب منه الاستماع اليهم، وكان من بينهم عدد من الوزراء في ذلك الوقت من بينهم محمد الصياح مدير الحزب وعبد الله فرحات وزير الدفاع الوطني ومحمد جمعة وزير الشغل والشؤون الاجتماعية (الجديد) والمنصف بالحاج عمر وزير الوظيفة العمومية ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية (الى ديسمبر 1977) ومحمد المصمودي وزير الخارجية. يقول محمد الصياح في شهادته بتاريخ 18 ماي 1978 امام قاضي التحقيق: (ان الميثاق الاجتماعي هو ميثاق شرف يضمن السلم الاجتماعية والترفيع في الاجور ومراجعتها سنويا بما يتلاءم مع ارتفاع في الاسعار وزيادة في الانتاج والانتاجية وقد اعلن عنه اثناء جلسة ضمت اعضاء الديوان السياسي والمكاتب التنفيذية للمنظمات القومية من بينها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك يوم 19 جانفي 1977 ، والجدير بالملاحظة ان محتوى هذا العقد كان محل تفاوض طويل في نطاق لجان ممثل فيها الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع للمسؤولين عن الاطراف الاجتماعية وذلك يوم 17 جانفي 1977 تم اثناءه بتدخل من السيد الوزير الاول اقرار مبدأ الزيادة في الاجور بنسبة صرح الحبيب عاشور بنفسه فيما بعد بكونه لم يكن يتوقعها ثم وقع الاعلان عن الميثاق المذكور في اجتماع 19 جانفي 1977 المشار اليه وعقب ذلك نوّه الحبيب عاشور وعدد من اعضاء الاتحاد بالميثاق المذكور اثناء اجتماعات انعقدت بمختلف ولايات الجمهورية يذكر المتتبع تفاصيلها، وقد قام الحبيب عاشور برفع قضية عدلية ضد مراسل جريدة »لوموند« الذي ادعى ان عددا من النواب الذين حضروا بمؤتمر الاتحاد المنعقد خلال شهر مارس 1977 غير موافقين على الميثاق الاجتماعي واعتبر ذلك خبرا زائفا ومسّا بسمعة المنظمة، وطالب بتتبع ناشره، ولم يقع التنكر لمحتوى الميثاق وحتى لوجوده الا خلال شهر سبتمبر 1977 عندما استفسر الديوان السياسي الحبيب عاشور في الموضوع اثناء جلسة انعقدت يوم 19 نوفمبر 1977 فلم ينف الحبيب عاشور وجود هذا العقد ومصادقته عليه وبأنه وافق ضمن البلاغ الذي نشر اثر اجتماع الديوان السياسي والمتضمن اجماع اعضاء الديوان بمن فيهم الحبيب عاشور (على ضرورة تظافر جهود كافة المنظمات القومية من اجل حماية التضامن القومي على القواعد التالية: التعلق بميثاق الرقي وحمايته من كل القوى الهدامة، تطبيق الميثاق الاجتماعي الذي ابرم في 19 جانفي 1977 والتمسك بالحوار الحر النزيه في دائرة اللياقة والقانون سواء في نطاق الصحافة او في الاجتماعات العمومية). الى هنا انتهت شهادة محمد الصياح التي ادلى بها امام قاضي التحقيق في جزئها المتعلق بالميثاق الاجتماعي وسوف اعود لهاته الشهادة فيما يتعلق بمواضيع اخرى). واعود لاستنطاق صديقي عبد السلام جراد والذي كان في تلك الفترة اي منذ اواسط السبعينات كاتبا عاما لجامعة النقل العتيدة التي كان لها ثقلها في العمل النقابي ولها تقاليدها النقابية الراسخة مثلها جامعات السكك الحديدية والفلاحة والكهرباء والغاز. وكان جراد بصفته تلك عضوا في الهيئة الادارية للاتحاد، فباستنطاقه من طرف قاضي تحقيق محكمة امن الدولة قال: (في خلال شهر جانفي 1977 وقع الاعلان عن العقد الاجتماعي الذي ينبني على مجهود الاطراف الاجتماعية الثلاثة اتحاد الصناعة والفلاحة والشغل، وكان على (اتحاد الشغل) توفير الانتاج والانتاجية والمحافظة على المؤسسات كرصيد قومي، وعلى اتحاد الصناعة توجيه التجار لعدم احتكار البضائع واستغلال الفرص لارتفاع الاسعار وعلى اتحاد الفلاحين توفير الانتاج للحد من ترفيع الاسعار في المواد الفلاحية كما ورد بترفيع محسوس للأجر الادني وقام الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص امينه العام الذي قام بجولات داخل الجمهورية، تعرض فيها الى التنويه بالميثاق الاجتماعي في خصوص الزيادة الملاحظة في الاجور التي اعتبرها الاتحاد خطوة اولى تتلوها خطوات اخرى بعد توفير الانتاج والانتاجية وقيام الاطراف الثلاثة بإنجاز تعهداتها كل في ميدانه كما أوحى بالمحافظة على المؤسسات بإعتبارها رصيدا قوميا وعند انعقاد المؤتمر القومي للاتحاد خلال مارس 1977 وقع التعرض لما ذكر ولضبط برنامج محدد للنشاط النقابي في خطوطه العامة وكان الجوّ الذي انعقد فيه المؤتمر والجوّ الذي عقبه طيبا لم يحدث فيه ما يلفت النظر). عن هذا الميثاق قال عبد العزيز بوراوي وكان هو الشخصية الثانية في المكتب التنفيذي بعد الحبيب عاشور عندما وقع استنطاقه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة امن الدولة (في خلال شهر جانفي 1977 اعلن عن الميثاق الاجتماعي وقبل الاعلان عنه جرت محادثات بين الحكومة وممثلي الاطراف الاجتماعية المعنية على ضبط مقدار الزيادة في الاجور ومبدأ ربط الاجور بالزيادة في الاسعار والتعهدات المتمثلة في ان اتحاد الفلاحة تعهد بالزيادة في المنتوج الفلاحي حتى يكون في مستوى الطلب الاستهلاكي وتعهد اتحاد الصناعة والتجارة بالضغط على الاسعار حتى لا يرتفع ثمن المواد الصناعية خاصة المحلية منها وتعهدت الحكومة بتشديد الرقابة على الاسعار ونسبة الارباح حماية للمقدرة الشرائية وتعهد الاتحاد من جانبه بالمزيد من الانتاج والانتاجية والتوعية بذلك واعلن السيد الوزير الاول عن الميثاق ووقعت تلاوته بالجلسة المذكورة الا ان الاتحاد لم يسبق اطلاعه عليه ولا مشاركته فيه واجتنابا لما عسى ان يحدث من المشاكل فقد وقع التنويه به اذ كنا نخشى ان يحدث خلاف بين الاتحاد والحكومة وكان الاتحاد يصادق على ما وقعت استشارته فيه في خصوص الفروع الثلاثة المتعرض اليها وغير راض عن بقية ما تضمنه الاتفاق وان كان لم يعرب عن ذلك سواء في الاجتماعات العامة المنعقدة بجهات الجمهورية التي اشرف عليها الامين العام او بمؤتمر الاتحاد المنعقد في مارس 1977 ، وانما وقع الخوض فيه في الاجتماعات الخاصة للاتحاد او في الاجتماعات التي عقدت مع بعض اعضاء الحكومة كالسيد وزير الشؤون الاجتماعية السابق (محمد الناصر) واعلنت عن ذلك شخصيا في احدى جلسات مجلس الامة المنعقدة في ديسمبر 77 بمناسبة مناقشة الميزانية). وأنهي هنا استعراض الحديث عن الميثاق الاجتماعي. ومن الغريب ان يتبنى الهادي نويرة القول بأن النكوص عن الميثاق من طرف القيادة النقابية يشكل عنصرا من عناصر التآمر على امن الدولة فهو رجل القانون وهو يعلم جيّدا ان التراجع في عقد مدني ولو وصف بالميثاق الاجتماعي لا يمكن ان يكون جريمة وقد يؤدي ذلك الى خلاف سياسي لا غير، اما القول بأن ذلك يكوّن عنصرا لجريمة فهو من باب تحميل الامور اكثر مما تحتمل، ولذلك قام المحامون لدى المحاكمة وخاصة في محاكمة سوسة وهي المحاكمة الوحيدة التي تمكن فيها المحامون من ابلاغ صوتهم في قضية محاكمة القيادة النقابية وكانت تلك المحاكمة بحق ملحمة الدفاع التونسي حيث بلغ فيها مستوى لم يبلغه في اية قضية اخري وساعد على ابلاغ صوتهم الى الرأي العام التونسي جريدة الصباح عبر اثنين من صحفييها المرموقين وهما عبد الحميد القصيبي ومحمد العروسي بن صالح رئيس التحرير الاول في جريدة الشعب حاليا وكذلك جريدة »لوتان« وعلما وان المرحوم الحبيب شيخ روحه صاحب الجريدتين كان صديقا للحبيب عاشور كما كانت لجريدة الرأي التي بدأت صدورها في ديسمبر من سنة 1977 مساهمة كبرى في كشف عناصر هاته المحاكمة والتي سمّاها قياديو المنظمة الشغلية عن حق (المؤامرة ضد الاتحاد). وسأستعرض هاته العناصر التي اطلق عليها عناصر الادانة حسبما ورد بالاستنطاقات لدى محكمة امن الدولة، وهي نفس العناصر التي استعرضها قبلنا الهادي نويرة في حديثه الشامل لصحيفة »ماروك سوار« ثم لجريدة النهار الدولية البيروتية. بعد ان أعتبر النكوص عن الميثاق الاجتماعي من طرف القيادة النقابية هو العنصر الاول للجريمة اعتبرت زيارة الحبيب عاشور لليبيا ولقاؤه بالعقيد القذافي وحضور محمد المصمودي هذا اللقاء هو العنصر الثاني لجريمة التآمر على امن الدولة، واستخلص الهادي نويرة من ذلك انه لابد وان يكون قد وقع اتفاق بين الثلاثة ضد شخصه وان لم يصرّح بذلك علنا فإنه لم يخف في تصريحاته ان شيئا مشبوها قد وقع والواقع ان الحبيب عاشور قام بزيارتين كانت الاولى في ماي 1977 والثانية في سبتمبر 1977 ، وقد سئل المرحوم صالح برور عند استنطاقه من طرف حاكم التحقيق عن هاته الزيارة فقال: (اثر الخلاف الحاصل بين الحكومتين التونسية والليبية في موضوع الجرف القاري وطرد الحكومة الليبية للعمال التونسيين انسحب الخلاف ايضا ليشمل المنظمتين النقابتين للبلدين اذ ان موقف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من اتفاقية جربة لم يكن ليرضي الجانب الليبي ومع هذا فعندما تلقى الاتحاد الدعوة للتحول الى ليبيا استجاب لها أملا في ازالة التوتر (ويستطرد صالح برور في القول) وفعلا تحول وفد من الاتحاد العام برئاسة الامين العام وقد ضم حسن حمودية والصادق بسباس وسعيد قاقي وثامر عاشور وعبد الرزاق أيوب ويضمني انا ايضا صالح برور وكانت الرحلة المذكورة بموافقة الوزير الاول حسبما اعلمنا بذلك الحبيب عاشور ووقعت اتصالات في النطاق النقابي والتباحث في شؤون العملة التونسيين المطرودين من ليبيا وقام الوفد بزيارة للوزير الاول الليبي عبد العاطي العبيدي الذي كان يشغل ايضا وزير الداخلية واستقبل الاخ الحبيب عاشور على هامش الرحلة من طرف العقيد القذافي ودار الحديث بينهما حسبما اخبرنا فيما بعد حول موضوع الجرف القاري والعملة التونسيين بليبيا واستعداد هذا البلد لاستقبال مزيد من العملة التونسيين، كما وقع لقاء بين الوفد التونسي ومحمد المصمودي بقاعة الاستقبال للنزل الذي صادف ان كان المصمودي يقيم به ايضا واقتصر على تبادل التحية ثم استدعانا المصمودي لغرفته بالنزل فزرته مع ثامر عاشور وسعيد قاقي وعبد الرزاق ايوب وبغرفته لعبنا الورق ثم التقينا به اثناء المأدبة التي أقامها على شرفنا امين الداخلية، وفي المناسبتين لم نتحدث معه في اي موضوع يستحق الذكر ولا علم لي ان كان الحبيب عاشور التقى في تلك المناسبة بمحمد المصمودي ام لا ضرورة اني لم اشاهده يفعل ذلك ولم يحدثني فيما بعد بملاقاته ولا بما دار بينهما ان وقعت تلك الملاقاة). ويقول الطيب البكوش في محضر استنطاقه من طرف حاكم التحقيق: (اثناء الازمة بين الحكومتين التونسية والليبية في شأن الجرف القاري تدخّل الاتحاد لدى النقابات الايطالية والامريكية للكف عن التنقيب بعد ان باشرت الحفارة التنقيب عن ذلك وأظن انه من العوامل التي ساهمت في توقف الاشغال تدخل الاتحاد وفي هذا الاطار تحول الامين العام الى ليبيا مغتنما فرصة دعوته من الاتحاد الليبي للشغل وقد قام بالزيارة رفقة بعض اعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الادارية واثر عودته كان مرتاحا للنتائج التي توصل اليها. ويتابع الطيب البكوش في استنطاقه: (اني وان لم اعد اتذكر التفاصيل الا انني اتذكر ان النتيجة كانت تنحصر في امرين : الاول الاستعداد لايجاد حل لمسألة الجرف القاري والتوقف عن طرد العملة التونسيين من ليبيا واسترجاعهم لعملهم. وقد بارك الوزير الاول مسعاه قبل تحوله الى ليبيا وبعد العودة عرض الامر على اعضاء الديوان السياسي فابتهج جميعهم بذلك عدا مدير الحزب محمد الصياح الذي لاحظ له ان المنظمات القومية يجب ان لا تتداخل في الشؤون السياسية وقد اجاب الحبيب عاشور بأن الزيارة تمت في اطار نقابي وان صفته كعضو بالديوان السياسي تسمح له بالتدخل في الشؤون السياسية الا انه اثر تصريحات عضو الحكومة الليبية بروما والتي بدت كأنها تراجع في التطمينات التي تلقاها الامين العام للاتحاد وقع انتقاد مسعاه من طرف وسائل الاعلام الرسمية وتكون اثر ذلك جدل صحفي بين وسائل الاعلام المذكورة وصحيفة الشعب). وأتوقف عند سرد بعض اقوال القيادة النقابية عن زيارة الحبيب عاشور الاولى الى ليبيا وسأستكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة وقد بدا للقياديين النقابيين انه من السخافة حقيقة اعتبار هاته الزيارة داخلة في باب التآمر على أمن الدولة.
