على اثر اعدام الرئيس صدام حسين، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم عيد الاضحى البيان التالي: قامت السلطات العراقية العميلة لقوات الاحتلال الامريكي البريطاني بتنفيذ حكم الاعدام في حق الرئيس صدام حسين وذلك بعد تنظيم محاكمة مهزلة تفتقر للشرعية وانتفت خلالها أبسط الحقوق فشكلت الاحكام الصادرة عنها تواصلا مع واقع الاحتلال ومع مسلسل الجرائم التي ترتكبها قوات الغزو الاستعماري في حق الشعب العراقي. ان اعدام الرئيس صدام حسين بعد أسره من طرف قوات الاحتلال الامريكي اثر حرب ظالمة وغير مبررة وغزو بلد مستقل وذي سيادة يمثل اغتيالا وجريمة سياسية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها ومحاكمتهم، كما ان اختيار يوم عيد الاضحى رمز التآخي والتسامح لتنفيذ عملية الاغتيال وبثها عن طريق وسائل الاعلام تمثل استهتارا بمشاعر الامة العربية والاسلامية واستفزازا صارخا لكل مناصري الحرية وحقوق الانسان في العالم. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ندد في بيانيه يومي 6 نوفمبر و 28 ديسمبر 2006 بالحكم الصادر ضد صدام حسين ورفاقه وبقرار دائرة التمييز المؤكدة لهذا الحكم الجائر، يعبر مرة اخرى عن ادانته لهذه الجريمة الهمجية الجديدة التي ستزيد من مسلسل العنف في العراق واذكاء روح الانتقام واشتداد النزعة الطائفية والعرقية لهذا القطر الشقيق. ويؤكد المكتب التنفيذي للاتحاد على ان الحكومتين الامريكية والبريطانية تتحملان مسؤولية هذا الاغتيال وما سينجر عنه من تدهور متزايد للأوضاع السياسية والامنية بالعراق، ويدعو الى تكثيف الضغط الدولي والعربي لإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على انهاء الاحتلال وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره بنفسه وفرض سيادته الوطنية وتأمين وحدته بعيدا عن كل اشكال الوصاية الخارجية.
