وتسارعت الأحداث وتصاعدت لتعقد الوضع. ففي يوم 12 ديسمبر 77 عاد المصمودي لتونس بعد غيابه لبضع سنوات وقد كان رجوعه بتدخل من أبو أياد الشخصية الثانية في منظمة فتح الفلسطينية لدى الرئيس بورقيبة، وقد خضع فيما بعد للإقامة الجبرية بمنزله بضاحية منوبة. وقد كان لتصريحه حول الدور الذي يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل ان يقوم به في البلاد ان زاد في مخاوف الهادي نويرة وعدم إطمئنانه. وفي يوم 15 ديسمبر ألقى الهادي نويرة كلمة في مجلس النواب أظهر فيها كثيرا من الاتزان. لكنه قال في تدخل آخر بمجلس الأمة »إن معارضين معروفين لنمط التنمية التونسي كما تراه الحكومة اتخذوا العمل النقابي نقطة ارتكاز لهم، فاندسّوا في صفوف الحركة النقابية واثاروا الاضرابات مؤكدا على نيّة الحكومة في الدفاع عن الشرعية الجمهورية ومكاسب الشعب« ورد السيد الطاهر بلخوجة في الخطاب الذي ألقاه يوم 17 ديسمبر 77 عند مناقشة وزارة الداخلية بمجلس النواب قال فيه »ولئن كنّا لا نسمح أبدا بإنتصاب سلطة الشارع فإنه ليس من تقاليد تونس معاملة المواطنين بإستعمال القوّة والقمع«. وبدأ يوم 19 ديسمبر اضراب عمال السكك الحديدية الذي كان قد أجل في انتظار نتائج العشاء في بيت الوزير الأول جمع بين الحبيب عاشور والهادي نويرة بحضور أبو اياد وحضور الطاهر بلخوجة ومحمد الصياح مدير الحزب والحبيب الشطي وزير الخارجية وعبد الله فرحات وزير الدفاع والصادق المقدم رئيس مجلس الأمة. ويقول الطاهر بلخوجة في كتابه (العشريات الثلاث لبورقيبة) »وفي 20 ديسمبر جمع عاشور المجلس الوطني للاتحاد لإحاطته علما بفشل المفاوضات مع الحكومة نهائيا وكان الجميع ينتظر الخطاب الختامي للوزير الأول عن ميزانية الدولية في مجلس الأمة«. ويضيف الطاهر بلخوجة »وتحولت يوم 22 من نفس الشهر الى مدينة نيس لمدة 48 ساعة لزيارة أبنائي الطلبة والرجوع قبل مناقشة الميزانية وكان ذلك بالاتفاق مع الوزير الاول وفي صباح اليوم التالي اتصل بي كاتبي الخاص هاتفيا قائلا: »لقد حوصرت الوزارة وقرر استبدالك بوزير الدفاع«. ويقول بلخوجة »وها هي تفاصيل ما حيك ودبّر من أمر، في يوم 23 ديسمبر وفي الصباح الباكر انعقد اجتماع ضيّق في منزل الوزير الاول حضره مدير الحزب ووزير الدفاع ووالي مدنين وبسرعة دبّرت القضية بإختلاق حجة مستعجلة لرئيس الدولة تتمثل في ان وزارة الداخلية منحت تأشيرات دخول للحدود لخمسة ليبيين نسبت لهم نيّة المسّ بأمن البلاد وسلامة رجالاتها. وفي الساعة التاسعة أسرع الوزير الاول الى قصر قرطاج وطلب ان يتحدث في الحين مع رئيس الدولة على انفراد وفي غرفة نومه سرد له أنه يواجه قضية على غاية من الخطورة وانه لا يمكن الانتظار دقيقة اخرى لأن أمنه الشخصي وأمن البلاد في خطر وكانت أدلته: إحتجاز مدير الحزب عند زيارته الى مدنين برقية سريّة صادرة عن وزارة الداخلية تسمح لبعض الارهابيين الليبيين بالدخول الى تونس فأخذ بورقيبة على حين غفلة وكان دائما حسّاسا لمشاكل الأمن ورغم ذلك لم يقتنع تمام بالاسطورة فعمد الوزير الاول الى الضغط عليه وقدّم له ورقة ثانية حرّر فيها سلفا إستقالته، وإجتنابا للأزمة وقع الرئيس على الأمر الذي يخصّني«. ويضيف بلخوجة في كتابه: »وخرج نويرة من القصر بعد ذلك بخمس عشرة دقيقة وتوجّه بسرعة فائقة الى وزارة الداخلية وفي طريقه اتصل هاتفيا من سيارته بعبد الله فرحات ليؤكد له أن القضية قد سوّيت فأسرع وزير الدفاع الى الوزارة ووصل اليها قبل الوزير الاول كما دعا مندوبي وسائل الاعلام والتلفزة الى الحضور على جناح السرعة وفي حدود الساعة العاشرة تمّ خلع باب مكتبي الذي كان مغلقا كالعادة عندما أكون غائبا وأدلى الوزير الاول حرفيا امام اطارات الوزارة الحاضرين بالتصريح الذي أمره به الرئيس: »لقد أمدّني الرئيس بتعليماته لأشكر الطاهر بلخوجة على الخدمات التي قدمها، هذا وان التداول هو القاعدة في الاضطلاع بالمسؤوليات وسيدعى الطاهر بلخوجة الى مهام أخرى وسيقوم وزير الدفاع عبد الله فرحات بمهام وزير الداخلية بالنيابة بصورة وقتية«. وفي يوم 25 ديسمبر أعلن ستة وزراء عن استقالتهم في بلاغات متلاحقة موجهة الى وكالة الانباء الفرنسية والى الوزير الاول، فبالإضافة الى عبد العزيز الأصرم وزير الاقتصاد المستقيل قبل ذلك بيوم استقال كل من الحبيب الشطي وزير الخارجية والمنجي الكعلي وزير الصحة ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية والمنصف بن الحاج عمر الكاتب العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان واحمد بنور كاتب الدولة للدفاع، وأعلنوا في تصريحاتهم لوكالة الانباء عن رفضهم تبنّي عملية المواجهة ودعوا الى استئناف الحوار وصرّح الشطي بالخصوص: »إني مقتنع بأن هناك قوة من مصلحتها ان تجعل القطيعة نهائية بين الاتحاد والحزب وان هذه القوة هي التي تتسبب في الحوادث«. وتم يوم 26 ديسمبر تعيين الضاوي حنابلية على رأس وزارة الداخلية عوضا عن عبد الله فرحات. وكتبت جريدة الشعب في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 77 حول استقالة الوزراء ما يلي »الوزراء المستقيلون... موقف مسؤول من اجل الديمقراطية وضدّ العنف وإراقة الدماء«. وفي يوم الجمعة 23 ديسمبر بينما كان السيد الطاهر بلخوجة بفرنسا في زيارة خاصة وبينما كان مجلس الامة يتابع النظر في ميزانية الدولة لسنة 1978 فوجئ الرأي العام بالاعلان عن اعفاء السيد الطاهر بلخوجة من مهامه على رأس وزارة الداخلية وعن تنصيب وزير الدفاع عبد الله فرحات كوزير للداخلية مؤقتا الى جانب اضطلاعه بوزارة الدفاع. ونظرا لما لهذا الحدث من خطورة ومعان في جوهره والأسلوب الذي تميّز به فلم تكد تمرّ ساعة على مقابلة الوزير الاول لرئيس الدولة حتى كان وزير الدفاع على رأس وزارة الداخلية فإنه لم تمض ثمان وأربعون ساعة على ذلك الحدث حتى أخذت الاستقالات الوزارية تتتابع فبعد استقالة عبد العزيز الاصرم التي قدمت صباح نفس اليوم الذي أقصي فيه الطاهر بلخوجة من مهامه الوزارية قدّم الحبيب الشطي والمنجي الكعلي والمنصف بلحاج عمر ومحمد الناصر واحمد بنور استقالاتهم من مهامهم الوزارية«. وتضيف جريدة الشعب: »ولئن لم يصرّح الوزراء المستقيلون بسبب استقالاتهم من الحكومة فمن الواضح مثلما اجمع على ذلك كل الملاحظين ان هذه الاستقالات لها صلة وثيقة بالوضع العام بالبلاد وبالتصور الجديد الذي ظهر في صلب الحكومة لوسائل وسبل معالجة الوضع العام الراهن ولا سيما الوضع الاجتماعي منه. وقد ظهر ذلك التصوّر بصورة بارزة للعيان في بيان الحكومة عند تقديم ميزانية الدولة سنة 1978 وهو البيان الذي يعبر بوضوح عن تبني الحكومة التصلب والقوة اسلوبا لمعالجة الاوضاع وهكذا وجد الوزراء المستقيلون أنفسهم امام اختيار واضح المعطيات اما اختيار الديمقراطية والحوار والوفاق لإدارة الشؤون العامة أو اختيار تأييد التصلب والقوة وقد برهنوا بإستقالتهم أنهم مع الديمقراطية ومع الحوار وضد التصلب وضدّ العنف«. وتضيف جريدة الشعب »وكالعادة سكتت أجهزة الاعلام الرسمية والحزبية عن هذه الاستقالات محاولة في تردّد وحيرة طمسها أحيانا بالتركيز على إبراز التحوير الوزاري وبالتلميح حينا الى هذه الاستقالات باتهام اصحابها بشتى التهم كالسعي الى احداث فراغ من حول الوزير الاول في حين سارعت أجهزة الاعلام الرسمي والحزبي الى انتقاد الوزراء المستقيلين ووزير الداخلية السابق موجهة اليهم شتى التهم رغم ان بعضهم اعضاء في الديوان السياسي ومجلس الامة. وصدرت الصحف يوم 30 ديسمبر 1977 وهي تتحدث عن تعويض بعض الوزراء المستقيلين فقالت »استقبل الرئيس الوزراء الجدد وقد توجه لهم بكلمة جاء فيها بأنه يجدّد ثقته في الوزير الاول الهادي نويرة وقال بورقيبة مشيرا اليه: هذا الرجل يملك كلّ الكفاءة والمقدرة لتسيير الحكومة خاصة في الشؤون الاقتصادية ولذلك أوصيكم بأن تقيموا معه علاقات أخوّة واحترام كما تقيمونها مع أخيكم الأكبر ففي نظامنا الجمهوري فإن الوظيفة هي تكليف وليست تشريفا لأن التداول هو القاعدة وفي آخر المطاف فإنه يجب أن لا يبقى الا الافتخار بأنكم عملتم بجانب بورقيبة وداخل حكومته«. وقال الهادي نويرة في تصريح له لجريدة »لوموند«: »لا شك وان للطاهر بلخوجة بعض التأثير على بعض الوزراء الذين رأوا من واجبهم التضامن معه«. وأضاف أن حملة المنظمة الشغيلة موجهة ضد الشركات القومية ويقول: إن الشغيلة بتونس تعدّ تسعمائة ألف أجير منهم ثلاثمائة وعشرة الاف يعملون بالوظيفة العمومية والمنشآت القومية. وفي هذا التصريح قال الهادي نويرة: »اذا كان هناك احد ساهم في تحرّر الحياة السياسية في تونس فهو أنا«. وتحت عنوان: »هل هو المنعرج؟ كتبت صحيفة »لوموند« الفرنسية بتاريخ 26 ديسمبر 1977 إزاحة الطاهر بلخوجة وزير الداخلية : يلوح وإن إقصاء الطاهر بلخوجة كان نتيجة للخلاف الجوهري بين وزير الداخلية السابق وبعض اعضاء الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري الحزب الوحيد، حول الطريقة التي يجب توخيها امام النزاعات الاجتماعية الخطيرة والاضرابات التي تعددت وتفاقمت هاته السنة في عديد القطاعات الاقتصادية بالبلاد. فبلخوجة هو من أنصار سياسة معتدلة في حين ان الوزير الأول الهادي نويرة يدعو الى سياسة التصلب. وفي الكلمة التي قالها لم يبيّن الوزير الأسباب التي دعت لإزاحته. لكن يلوح انه من المحتمل ان تكون الاضطرابات التي عرفتها البلاد منذ ثلاثة أشهر قد تعددت فيها الاضرابات والتي كانت أحيانا مرفوقة بأحداث خطيرة، لم تكن غريبة عن تعويضه. فوزير الداخلية بلخوجة قد جعل من نفسه منذ سنة تقريبا المحامي المدافع عن تحررية النظام اكثر مما هي عليه، مقدما في الغرض تحليلا للوضعية بالبلاد هي في أغلب الاحيان مغايرة لتحليلات بعض زملائه في الحكومة وفي الديوان السياسي بدءا بالهادي نويرة وبعبد الله فرحات.
