رغم تلك المناوشات بين إدارة الحزب بقيادة محمد الصياح والاتحاد العام فإنّ ذلك لم يؤثر لا سنة 1976 ولا حتى أواخر سنة 1977 على العلاقات بين الحبيب عاشور والهادي نويرة بل تمتّنت صداقتهما حتى أنّ الحبيب عاشور في خطابه الذي ألقاه بصفاقس في ذكرى أحداث 5 أوت 1976 أشاد بهذه العلاقة وكان قد حضر بهذا الاجتماع محمد الناصر وزير الشغل والمنصف بلحاج عمر وزير الوظيفة العمومية المحسوبين على الوزير الأوّل الهادي نويرة. وفي هذا الاجتماع وباقتراح من الحبيب عاشور وُجهت برقيتان واحدة إلى الرئيس بورقيبة والثانية إلى الهادي نويرة والتي جاءت بها نفس العبارات تقريبا وقد جاء في البرقية الموجهة إلى الهادي نويرة ما يلي: »نحن الشغالون بولاية صفاقس والإطارات النقابية القومية والجهوية المجتمعون يوم 5 أوت 1976 ، نؤكد التزامنا بالمضي قدما في سبيل العمل المخلص الجادّ من أجل الإزدهار الاقتصادي والتقدّم الإجتماعي في نطاق عدالة اجتماعية متطورة للنهوض بالإنسان في كافة المجالات، أبقاكم اللّه ذخرا للوطن« وهاته الجملة الأخيرة جاءت أيضا في البرقية الموجهة للحبيب بورقيبة اذ تمنّى الشغالون بأن يبقى الهادي نويرة ذخرا للوطن وهذا يبيّن المدى الذي وصلت إليه العلاقة المتطورة للحبيب عاشور بصديقه الهادي نويرة. وطيلة سنة 1976 استمرّت السياسة التعاقدية بين الاتحاد وبين الحكومة ممّا أدّى إلى إبرام الميثاق الاجتماعي في 19 جانفي 1977. وفي 24 و25 و26 و27 مارس 1977 إنعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر تحت شعار »حريّة وتقدم« وكان عدد المؤتمرين: 455 مؤتمرا، وكان أعضاء المكتب التنفيذي الجدد هم الحبيب عاشور الذي أعيد انتخابه بالإجماع أمينا عاما للإتحاد، وحسن حموديّة والحسين بن قدور وخليفة عبيد وعبد العزيز بوراوي والصادق العلوش وخيرالدين الصالحي ومصطفى الغربي ومحمد عزالدين والطيب البكوش وعبد الحميد بلعيد والتيجاني عبيد والصادق بسباس. وفي شهر ماي 1977 سافر الحبيب عاشور سفرة أولى إلى ليبيا لمعالجة مشكلة العملة الفلاحيين التونسيين الذي يعملون بليبيا. وفي صائفة هاته السنة بدأت موجة من الغلاء في الأسعار ندّدت بها جريدة »الشعب«. وفي الذكرى الثلاثين لمعركة 5 أوت 1947 ألقى الحبيب عاشور خطابا بمدينة صفاقس وقد حضر معه بالإجتماع محمد الناصر وزير الشغل والمنصف بلحاج عمر وزير الوظيفة العمومية. وقد نشرت جريدة »الشعب« بتاريخ 5 أوت 1977 هذا الخطاب وأنا أنقله حرفيا لما فيه من ثوابت لدى الحبيب عاشور وجاء فيه ما يلي: (وتعرّض الأخ الحبيب عاشور إلى سياسة الإتحاد في بداية الإستقلال فقال: لقد أعلمنا وأكدنا للرئيس الحبيب بورقيبة وقوفنا معه ولم نطلب شيئا للعمّال في انتظار تحسن حالة البلاد المستقلّة حديثا وانتظرنا طويلا إلى أن أتى عهد تعميم التعاضد الإجباري وما صاحبه من عبث وسوء تصرّف في التعاضديات فتدهورت حالة العمّال وكافة الأصناف الإجتماعية تدهورا كبيرا حتى أنّ بعض العمّال اضطرّوا لأكل »ظلف الهندي« مثلما حصل في جهة النفيضة المعروفة بخصوبة أرضها وكلّكم تعرفون ما كاده بن صالح من مكائد في تلك الفترة ضدّ الاتحاد، وقد كادت البلاد تهلك بسبب تردّي الوضع الاقتصادي فأعرب الشعب عن غضبه بالإضطرابات التي حصلت بعدّة مناطق من الساحل وبدأت هنا في ساقية الدائربصفاقس ولمّا أدرك الرئيس حقيقة الوضع وضع حدّا لسياسة التعاضد الإجباري، ودُعيت الى الرجوع إلى الاتحاد فقبلت على شرط عقد مؤتمر في ظرف ثلاثة أشهر وقد سعيت عندئذ إلى تطهير الاتحاد من عنصرين (وعاشور يقصد هنا عامر بن عائشة ومصطفى مخلوف) لكنّني وجدت من يقف إلى جانبهما في الحكومة لأنّهما عينان يمدّانه بما يحتاجه من معلومات وانّ هذا الرهط من الناس الذي يتزلّف إلى من يعتقد انّ نجمه طالع يتخلّى عنه بمجرد ما يأخذ نجمه في الأفول لا حاجة لنا بهم في الإتحاد الذي يحرص على أن تكون صفوفه نظيفة وأعضاؤه لا يقفون الاّ مع الحق وان هذا الإتحاد الذي ينتقده البعض لأنّه نشيط ويحرص على القيام بعمله الأساسي في الدفاع عن حقوق العمّال له فضل على هذا الوطن فقد أنقذ البلاد من خطر الهلاك مرارا عديدة لا بأس من أن أذكّر بها من نسيها أو تناساها من ذلك أنّه في بداية الإستقلال الذاتي وفي الوقت الذي كانت فيه اليوسفية منتشرة اتصلت بالرئيس الحبيب بورقيبة فأعلمني بأنه يودّ عقد مؤتمر للحزب ولكنّه يخشى أن يفشل المؤتمر فقبل وعقد المؤتمر بصفاقس وكان ناجحا خرجت منه الوحدة القومية منتصرة. وفي مؤتمر المنستير الأوّل اعتقد الكثيرون أنّ الرئيس قد انتهى أمره نظرا إلى حالته الصحية آنذاك ولكن الإتحاد وقف موقفا يعرف الدستوريون كيف غيّر مجرى المؤتمر وإثر مؤتمر المنستير الأوّل أعلنت لجنة التنسيق الحزبي بتونس العصيان والتمرّد على الحزب فما كان من الاتحاد الاّ أن وقف موقفا أزال ذلك العصيان والتمرّد اذ وجهنا إليها إنذارا بأن يحتلّ العمّال مقرّها فاستعاد الحزب نفوذه عليها وختم الأخ الحبيب خطابه قائلا: نحن أحرار ونريد أن تكون كلمتنا مسموعة ونبذل كلّ ما في وسعنا ليكون موقفنا دائما مع الحق ولقد قطعنا في الميدان الاجتماعي خطوة لا بأس بها اذ تحسّنت الأمور ولكنّنا نلاحظ أنّ الأسعار تتصاعد كلّ يوم). والحقيقة أنّه طيلة السنتين 76 و77 كانت العلاقة بين الحبيب عاشور والهادي نويرة تمرّ بحركة مدّ وجزر خاصة وأنّ التحالف بين الاتحاد بقيادة عاشور وحكومة الهادي نويرة طيلة السنوات الفارطة لم يمنع الاتحاد من تقديم مطالب مهنية هامّة يعمل من أجل تحقيقها وكانت هاته المطالب كما يظهر من لوائح مؤتمرات الإتحاد ومجالسه الوطنية تتعلّق خاصة بالزيادة في الأجور والضغط على الأسعار ومراجعة العقود المشتركة. وأحيانا تكون هاته المطالب المقدمة من بعض القواعد أو بعض الحركات الإحتجاجية لا تحظى بموافقة قيادة الإتحاد مثلما حصل في جانفي 1975 فقد أضرب أساتذة التعليم الثانوي واعتبرت قيادة الاتحاد هذا الاضراب غير شرعي. وقد عمل الإتحاد على المحافظة على صلاحياته اذ عارض بكل قواه تركيز الشعب المهنية وخاصة توزيع مهامها خشية أن تزاحم النقابات الأساسية. ورفض الاتحاد رفضا قاطعا تركيز الشعب المهنية وخاصة مهامها خشية أن تزاحم النقابات الأساسية، فرفض أن تتمكّن هاته الشعب من تقديم مطالب مهنيّة ولم يعد لهاته الشعب من دور سوى دور الدعاية الحزبيّة وبالأحرى فقد كانت هي عيون ادارة الحزب داخل المؤسسات وعيونا على النقابيين. وكانت سنة 1975 هي السنة التي حُوّر فيها الدستور حيث أصبح الوزير الأوّل الخليفة الدستوري للرئيس واعتقد الهادي نويرة أنّ الباب أصبح مفتوحا أمامه لخلافة بورقيبة لكنّه يدرك انّ بورقيبة يمكن له في أيّ وقت من الأوقات ان يعزله من الوزارة الأولى ولذلك كان يخشى بالخصوص تأثير وسيلة عليه خاصة وأنّه يعرف جيّدا أنّها لا تحبّه. كما أنّ الهادي نويرة كان يخشى في الآن نفسه قوّة الإتحاد خاصّة وأنّه لم يكن مطمئنا كلّ الإطمئنان الى وقوف الحبيب عاشور دوما إلى جانبه. وأصبح الهادي نويرة في هاته الفترة يستمع الى نصائح الوزير المعتمد لديه مدير الحزب محمد الصيّاح والذي أصبح في العلن يعلن معارضته للحبيب عاشور وأحاط نويرة نفسه بأشخاص اعتبروا هم الاتجاه المتصلّب داخل الحزب وهم محمد الصيّاح وعبد اللّه فرحات وزير الدفاع ثمّ انضمّ لهم الضاوي حنابلية بعد اخراج الطاهر بلخوجة من وزارة الداخلية وتنصيبه مكانه. وفي 3 و4 جانفي 1976 انعقد المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل لتجديد تمسّك النقابيين بالحبيب عاشور اثر محاولة بعض العناصر اقصاءه عن قيادة الإتحاد اذ أصدرت مجموعة من النقابيين من بينهم فرحات الدشراوي وأحمد عمارة بيانات تهاجم قيادة الإتحاد وتنتقد تصرفاته وقد قرّر هذا المجلس رفتهم من الإتحاد وكان من بينهم محمد عزيز عضو المكتب التنفيذي السابق. وفي 19 جانفي 1977 اتفق الهادي نويرة مع الحبيب عاشور على إقرار الميثاق الإجتماعي وكان الهادي نويرة يرى أنّ هذا الاتفاق هو من إبتكاراته ومن ثوابت فكره. وأبرم الميثاق ممثّل الحكومة محمد الناصر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والأطراف الاجتماعية: الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والإتحاد القومي للفلاحين وحسب ما ورد به فإنّ غايته هي ضمان السلم الاجتماعية بالزيادة في الإنتاج وتحسين الطاقة الشرائية. وكان الهادي نويرة والحبيب عاشور والطاهر بلخوجة قد حضروا إجتماعا شعبيا يوم 18 جانفي 1977 أي قبل إبرام الميثاق الإجتماعي بيوم بمقر لجنة التنسيق الحزبي تونس العاصمة، وألقى الهادي نويرة خطابا قال فيه أنّ ميثاقا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا قد أبرم لمدّة خمس سنوات. ومن الغد أي يوم 19 أبرم الميثاق وهذا نصّه: (إنّ الحكومة والديوان السياسي والمكاتب التنفيذية للإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والإتحاد القومي للفلاحين المجتمعين في قصر الحكومة بالقصبة يوم 19 جانفي 1977 برئاسة السيد الهادي نويرة الوزير الأول والأمين العام للحزب وبعد اطلاعهم على تقارير اللجان المكلّفة بدرس الأجور في الوظيفة العمومية وفي مختلف قطاعات الإقتصاد، وبعد بحث مختلف امكانات تحسين الأجور اعتبارا للإرتفاع الحاصل في تكلفة العيش وكذلك على ضوء الإنعكاسات التي قد تلحق بالإقتصاد بمفعول هذه التدابير، وإقتناعا منهم بضرورة حماية المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء وتحسين مستوى عيش مجموع السكان بصورة تدريجية تماشيا مع أهداف المخطّط الخامس، وبإعتبار أنّ هذا المخطّط يتضمّن أهدافا اقتصادية واجتماعية تتميّز بالطموح وتقتضي بذل جهود متزايدة في مجالات الإنتاج والإنتاجية والإستثمار، وبإعتبار أنّ مثل هذه الجهود ينبغي أن تبذل من قبل مختلف أصناف المواطنين وأن يجني ثمارها جميع عناصر الإنتاج حاضرا وكذلك الأجيال القادمة، وإدراكا منهم لضرورة توفير سلم اجتماعية دائمة بإعتبارها شرطا أساسيا لمواصلة بذل مجهود الإنماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي وتحقيق أهداف المخطّط الخامس، وإقرارا بوجوب توفير الطمأنينة للشغّالين الأجراء على طاقتهم الشرائية وللمؤجرين على إزدهار مؤسساتهم وعلى نتائج ما يرصدونه من إستثمارات، ورغبة منهم في ضمان ظروف ملائمة للإنطلاق في تنفيذ المخطّط الخامس ولتعبئة كلّ الطاقات من أجل تحقيق أهدافه اتفقوا على التدابير التالية: يتعاقد الأطراف الإجتماعيون على ميثاق اجتماعي طوال فترة المخطط الخامس ويلتزمون أثناء هذه المدّة بصيانة السلم الإجتماعية وبالزيادة في الإنتاج وبتحسين المقدرة الشرائية وظروف العيش والعمل للشغالين الأجراء من أجل صيانة المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء على طاقتهم الشرائية وللمؤجرين على إزهار مؤسساتهم وعلى نتائج ما يرصدونه من استثمارات. ومن أجل صيانة المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء تُراجع الأجور في كلّ مرّة ترتفع فيها الأسعار بنسبة خمسة بالمائة وتستقرّ في هذا المستوى طيلة ستة أشهر متتالية الى آخر بنوده التي بلغت 13 بندا. وأعطيت الكلمة في الجلسة ذاتها وعلى التوالي للسادة الحبيب عاشور والفرجاني بلحاج عمار ومحمد غديرة. وقد جاء في تصريح الحبيب عاشور حسبما نقلته الصحافة (عبّر السيد الحبيب عاشور الأمين العام للإتحاد عن إرتياحه للنتائج التي أفضت إليها المناقشات بين الأطراف الإجتماعيين في مدّة وجيزة وأن نتائج المناقشات توجت مجهودات جبّارة وان من شأنها إرضاء العمّال والموظفين وهذه القرارات تتيح السلم والطمأنينة الضروريتين لتحقيق المخطط الخامس).
