تورس : إصلاح نظام التقاعد سيشهد مسارا تفاوضيا مشابها لما تم القيام به في التأمين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إصلاح نظام التقاعد سيشهد مسارا تفاوضيا مشابها لما تم القيام به في التأمين
ناصر الغربي:

غسان القصيبي نشر في الشعب يوم 17 - 04 - 2010

عقد السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الإجتماعية الأسبوع المنقضي ندوة صحفية تعرض خلالها إلى عدة مواضيع أهمها ملف إصلاح نظام التقاعد وقد اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في اسئلة الصحافيين وأجوبة الوزير كذلك وقد كان جوابه واضحا في هذا الملف الحيوي، ففي رده على سؤال للشعب بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد وإن كانت المفاوضات ستكون على شاكلة ما تم في إصلاح نظام التأمين على المرض أكد الوزير أن مسار الإصلاح سيكون مثل ما كان عليه الشأن في إصلاح نظام التأمين على المرض، وذلك عبر مفاوضات وتشاور مع كل الأطراف، وقال إن المسألة ليست هينة وتتطلب درجة عالية من الوفاق بين جميع الأطراف الاجتماعية كما أنه أكد السيد الوزير أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لفرضيات تطور الأجور والتطور الديمغرافي ونسبة التشغيل وتطور الأسعار.
مضيفا أنه يتم حاليا تجميع الفرضيات والإسقاطات لطرحها على الأطراف الاجتماعية ثم إيجاد الحلول الممكنة كما كشف عن جاهزية الدراسة التي أعدها مكتب العمل الدولي مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان عن نتائجها قريبا وذلك بصفة تدريجية ومتأنية من أجل أن يكون الإصلاح ثابتا كما كان ذلك في ملف التامين على المرض وكان كلام الوزير واضحا بخصوص تشريك كافة الاطراف المعنية بالملف.
وفي رده على سؤال حول المناولة اكد سيد الناصر الغربي أن التجاوزات أصبحت به مفقودة في قطاع الحراسة في حين مازالت توجد إشكاليات في قطاع النظافة مشيرا هنا إلى الدور الذي تقوم به التفقدية العامة للشغل من أجل احترام كراس الشروط في لجان الصفقات ختى تكون تلك الشركات محترمة للقانون.
وبخصوص تقييم نظام التأمين على المرض وتحسين المنظومة العلاجية، أفاد الوزير ان نظام التأمين على المرض تتوفر فيه آليات المراجعة والتقييم، وكشف على أن منظومة طبيب العائلة ستعرف تحسينا وتطويرا خاصة بعد اقتناع المضمونين بجدواها وأهميتها.
وأشار إلى أن تجربة متابعة ملفات المضمونين عن بعد، تم تعديلها لتكون أكثر سرية وأمانا من أجل ضمان درجة عالية من السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية عبر اسناد رقم سري لا يعرفه إلا صاحبه مع العلم أن 13 ألف مضمونا اجتماعيا استفاد من هذه المنظومة.
وتحدث السيد الوزير عن انعكاسات الأزمة الإقتصادية على المؤسسات التونسية مبينا أنه في إطار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام الاجتماعي لعمال المؤسسات المصدرة التي مرت بصعوبات جراء الأزمة العالمية التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية تمت الموافقة على 344 مطلبا ل 226 مؤسسة وشملت الإجراءات قرابة 75460 عاملا.
كما أعلن عن ضبط مجموعة من النصوص القانونية بهدف تطوير المنظومة التشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية سيتم إصدارها أو تنقيحها خلال سنتي .2011/2010 وتم وضع برنامج للارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات لتبلغ ..60 موفى 2011 و 70 % سنة .2014 كما تم وضع خطة للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية تمتدّ إلى أفق 2014 للتقليص في عدد حوادث الشغل والارتقاء بوظائف التشخيص المبكر والوقاية من الأمراض المهنية.
كما أكد على مواصلة السياسة التعاقدية للزيادة في الأجور مذكرا بنجاح بلادنا في تنظيم 7 جولات من المفاوضات الاجتماعية مكنت من الترفيع سنويا في الأجور منذ سنة 1990 دون انقطاع. مبينا أن الجولة السابعة من المفاوضات شهدت 1500 جلسة تفاوض مضيفا أن الأجور الدنيا شهدت زيادات متتالية 28 مرة منذ 1987 بما أتاح تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن ب 144 منذ سنة 1987 والأجر الأدنى الفلاحي المضمون ..163 مما مكن من حصول بلادنا على المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا وتواجدها ضمن الثلاثين دولة الأوائل على الصعيد الدولي في مجال مستوى الأجور الدنيا.
من جهة أخرى أكد الوزير أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة نجحت في تركيز 2890 هيكلا لتمثيل العملة بالمؤسسات إلى آخر شهر فيفري 2010، كما تم إنشاء 1963 لجنة للصحة والسلامة المهنية من جملة 2036 مؤسسة تم فيها انتخاب اللجان الاستشارية للمؤسسات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.