تورس : ندعو الى الاسراع في انهاء التفاوض في القطاع العام والحوار حول ملف التقاعد في إبانه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ندعو الى الاسراع في انهاء التفاوض في القطاع العام والحوار حول ملف التقاعد في إبانه
وزير الشؤون الاجتماعية في لقائه مع الصحافيين:

غسان القصيبي نشر في الشعب يوم 09 - 05 - 2009

عقد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، صباح الثلاثاء الماضي، لقاء صحفيا استعرض فيه أهم القرارات الرئاسية المتخذة بمناسبة غرة ماي، مبيّنا أهمية الحوار الاجتماعي في العلاقات الشغلية وحرص الدولة على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي في سياستها العامة.
وأشار السيد علي الشاوش الى ان المفاوضات الاجتماعية المتواصلة منذ التسعينيات تؤكد وجود الحوار الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية كافة معربا عن اعتزازه بنتائج المفاوضات لهذه الجولة وذلك في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
وذكر الوزير بحرص رئيس الدولة منذ 1987 على الترفيع في الزيادة في الاجر الادنى المضمون في 27 مرة معتبرا ان المكاسب الاجتماعية التي تحققت جعلت مكتب العمل الدولي يصنّف تونس في المرتبة 30 عالميا.
وتحدث الوزير عن النتائج التي تحققت في مجال الصحة والسلامة المهنية مشيرا الى ان النظام الجديد الذي أعلن عنه رئيس الدولة بخصوص القروض سيمكن من تشجيع المؤسسات على الانخراط في المنظومة كما سيتم تبسيط الاجراءات والتخفيض في نسب الفائض على القروض حيث ستتم مراجعة آليات اسنادها وتسهيل عملية دخول المؤسسات فيها.
ومن أهم محاور لقاء الوزير مع الصحافيين المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام مشيرا الى أنها شهدت تقدما وبالتالي لا يمكن الحديث عن تعثر داعيا الى الاسراع لإنهائها.
وكشف السيد علي الشاوش عن تشاور وحوار مستمر بين الاطراف الاجتماعية لايجاد الحلول بالمؤسسات كافة باعتبار ان كل مؤسسة لها حقيقتها ومن الطبيعي وجود خلافات بين المؤسسات والنقابات مشددا على ضرورة انهاء التفاوض في أقرب الآجال.
أسئلة «الشعب»
سألت «الشعب» السيد الوزير عن الدراسة التي ستقوم الوزارة بإعدادها حول اصلاح نظام التقاعد وعن امكانية اجراء حوار قريب حول هذا الملف؟
كما توجد تشكيات من الأجراء الذين اعتمدوا المنظومة العلاجية العمومية من نقص في الدواء في المستشفيات العمومية وهي نقيصة تؤثر على نجاح الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟
فأكد السيد علي الشاوش وجود اهتمام في أعلى مستوى بهذا الملف حيث اكد ان الحكومة حريصة على المحافظة على مستوى عال من الخدمات وعلى التوازنات المالية للصناديق مبرزا ان الدراسة التي يتم الاعداد لها قطعت أشواطا مهمة وتتضمن عدة محاور ويسهر على انجازها ثلة من الخبراء التونسيين بمساعدة فنية من مكتبة العمل الدولي.
وأكد الوزير الحرص على المحافظة على النظام التوزيعي الذي يكفل التضامن بين الجميع مع امكانية بعث أنظمة تكميلية جديدة.
اما بخصوص امكانية اجراء حوار حول الموضوع مع الاطراف الاجتماعية أوضح السيد علي الشاوش ان الحوار سينطلق في إبانه.
أما بخصوص النقص في الأدوية في المستشفيات العمومية فقد أوضح الوزير وجود برنامج لتأهيل القطاع العام ثم الشروع في تنفيذه باعتبار أن القطاع العام هو مرجعي ويقدم خدمات مهمة في العلاج والوقاية ويقوم كذلك بالتكوين مبينا وجود عمل متواصل من اجل تحسين الأوضاع وتدعيم ميزانية الدولة وهناك سعي الى تعزيز وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات العمومية موضحا ان جميع المصالح ساعية الى تلافي هذا الأمر.
وكان السيد علي الشاوش اكد في موضوع آخر أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير محدود استهدف المؤسسات المصدرة وتسببت في الاستغناء عن 4200 موطن شغل من بينها 2200 لم يتم تجديد عقود الشغل لأصحابها.
وأشار الوزير الى ان الازمة الاقتصادية العالمية انعكست على الطلبيات بالنسبة للمؤسسات المصدّرة وتوجد 200 مؤسسة اشتكت من صعوبات اقتصادية وانتفعت بهذا الامتياز في حين خفّضت 119 مؤسسة في ساعات العمل واعتمدت 13 مؤسسة على الاحالة على البطالة الفنية.
اما بخصوص ظاهرة الغلق الفجئي دون سابق اعلام للمؤسسة أقر الوزير بوجود بعض التجاوزات في قطاع النسيج والاحذية لكن بشكل محدود.
واجابة عن سؤال حول الوضعية المهنية لمتفقدي الشغل اكد السيد علي الشاوش اهمية الدور الذي يقوم به متفقدو الشغل في انجاح العملية التفاوضية وفي المصالحة وارساء مناخ اجتماعي سليم مؤكدا وجود حوار دائم مع الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حول شتّى المواضيع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.