التأمت تحت إشراف السيّد وزير النقل جلسة عمل بمقرّ الوزارة يوم 8 أفريل الجاري ضمّت عددا من إطارات الوزارة والأخوين المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العموميّة والدواوين والمختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل. وتناول النقاش، التأكيد على المحافظة على القطاع العام للنقل البرّي وتدعيمه إلى جانب تواصل العمل بالنظام الحالي على أن تتكوّن لجنة مشتركة لتدارس بعض جوانب ملفّ النقل البرّي وتدقيق المفاهيم للمحافظة على القطاع العمومي ومزيد دعمه هذا وستُعرض نتائج أشغالها في غضون 3 أشهر. الأخ المولدي الجندوي قال »للشعب« أنّ هذا الإتفاق يندرج في سنّة الحوار الإجتماعي بين هياكلنا في الإتحاد العام ووزارة النقل في اتجاه المحافظة على المرفق العمومي خاصة في قطاع النقل الذي يُعتبر من شرايين الاقتصاد التونسي. ❊ توتر في الوكالة الفنيّة للنقل البرّي رغم ما أبداه السيد الوزير من استعداد لفضّ المشاكل وإيجاد الحلول الناجعة لها، وتثمين الجامعة لهذه العقليّة وتطبيقها في مؤسسات القطاع، فإنّ المناخ الإجتماعي في الوكالة الفنيّة للنقل البري يبيّن عكس ذلك. فهذه المؤسسة تفاقمت فيها المشاكل بشكل ملحوظ، حيث تسعى الإدارة لضرب العمل النقابي وقلب الحقائق وإفراغ الإتفاقات السابقة من كل محتوياتها. كما تقوم الإدارة، بإدانة العامل وإتهامه في كلّ الظروف ومهما كانت المعطيات مكثفة من العقوبات العشوائية التي لا تستند إلى أيّ أساس منطقي. جملة هذه المشاكل طرحها نقابيو وعمّال القطاع خلال الإجتماع العام الذي انتظم يوم 16 أفريل الجاري بدار الإتحاد بتونس العاصمة تحت إشراف الجامعة العامة للنقل وعبّر خلاله الحضور عن استعدادهم لصدّ هذه الممارسات. ومن جهته، عبّر الأخ المختار الحيلي الكاتب العام لجامعة النقل عن رفض الجامعة لسلوكات الإدارة اللامبرّرة والمتناقضة مع ما أكّده السيد الوزير، وأشار إلى أنّ الطرف النقابي مواقفه سليمة وكلّ البراهين تؤكد قوّة حجته ووضوح رؤيته وهو الأمر الذي سيعتمده عمال القطاع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.