جاء في لائحة وصلتنا من سيدي بوزيد أنّ التقنيين والأعوان وعملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بها اجتمعوا يوم السبت الماضي برئاسة الأخ التهامي الهاني واشراف الأخ عبد الله العامري ودرسوا أوضاعهم المهنية حيث عبّروا عن أسفهم للحالة الاجتماعية والمادية السيئة التي تعيشها الإطارات والحال أنّهم يقومون بدورهم على أحسن ما يرام في جميع الحالات ويقومون بأعمالهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ دون تذمّر، يسدّون الشغورات الحاصلة من جرّاء التقاعد بكل جدارة. أمّا التقنيون الذين كرّسوا حياتهم المهنية بكل تفان وجدّية للعمل والقيام بالتنمية بالجهة وبتأطير الفلاّحين وإرشادهم متحمّلين جم الصعاب متعرّضين إلى قساوة الطقس صيفًا وشتاء والعدوى من الأمراض الخطرة والحوادث الشغلية، فإنّهم يجدون صدّا منيعًا أمامهم عند تدرجهم إلى رتبة تقني رئيس حيث يحرمون من الخطط الوظيفية بدعوى أنّهم ليسوا من المهندسين في تبرير منافٍ لما جاء في قانون السلك التقني المشترك. وعلى هذا الأساس طالب المجتمعون: بتسوية وضعية العمّال والإطارات والتقنيين المنتدبين بعد سنة 2000 على غرار زملائهم ما قبل 2000 وكلّ حسب اختصاصه. بإيجاد حلول عاجلة للأعوان الذين بلغوا أو تجاوزوا ال 45 سنة من العمر على غرار ما حصل في تسوية معيني الغابات سابقا. وطالبوا بالنسبة للتقنيين، بتفعيل الترقية عن طريق قائمة الكفاءة المهنية.وتكثيف دورات الامتحانات للمساعدين التقنيين والترفيع في العدد خاصة وأنّ جلّهم تجاوز 20 سنة في نفس الرتبة. من جهة أخرى، عبّر المجتمعون عن أسفهم لوضعية الإداريين الذين رغم أنّهم ظلّوا يترقبون طيلة 10 سنوات امتحان ترقية من كاتب تصرّف إلى ملحق إدارة، فقد صدموا، بعد اجرائه يوم 6 نوفمبر ,2009 بالنتائج التي أسفرت عنه والتي لم تراعَ فيها الجوانب القانونية ولا حتى الأخلاقية حيث تبيّن أنّه امتحان صوري أجري لتبرير التجاوزات التي قامت بها الإدارة إذ وقع تكريس المحسوبية والمحاباة وذلك بتغيير صفة الإمتحان من كتابي إلى ترقية بالملفات في غياب مرجع قانوني يحدّد آليات الترشّح لهذا الإختبار دون إشعار عام ومسبق في هذا الغرض. والدارس لهذه الظاهرة يلاحظ جليا التطاول على قانون الإمتحانات. لذا وأمام هذا الوضع المتردّي والذي يعرقل سير الحياة المهنية للموظفين فقد طالب المجتمعون بإلغاء نتائج امتحان الترقية من كاتب تصرّف إلى ملحق إدارة وتكليف لجنة محايدة لإعادة إصلاح الإمتحان بطريقة جدّية وقانونية حتّى تكون الأفضلية لمن هو أجدر حسبما ينصّ عليه قانون الوظيفة العمومية. وأعلن الحاضرون أنّهم مستعدّون للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة بما في ذلك الإضراب. التأمين على المرض عقدت بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ندوة جهوية حضرها أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للنظر في موضوع: التأمين على المرض وأنظمة التقاعد، اشترك في إعداد هذه الندوة الإتحاد الجهوي وقسم الصحة والسلامة المهنية. افتتح الندوة الأخ: التهامي الهاني الكاتب العام للإتحاد الجهوي، فرحّب في البدء بالأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، ثمّ تطرّق إلى الوضع الذي تردّت فيه الصناديق الاجتماعية وقضيّة التقاعد، واعتبر هذا الملف هاما، وأكّد على واجب العناية به وإيجاد الحلول له، ثمّ أحال الكلمة للأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد الذي قدّم عرضا مستفيضا حول الوضع بالصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد مستعينًا بوسائل ومناهج تكنولوجية حديثة تحمل المشاركين على الحضور بالفكر والتفاعل مع المضمون الثري الذي تمّ تقديمه، ولمّا أُحيلت الكلمة للحاضرين تمّت إثارة المسائل التالية: مستقبل الصناديق الإجتماعية الغامض. معالجة الوضع الذي عليه هذه الصناديق والتحاور مع كلّ الأطراف ذات الصلة.