تورس : عاملات ينتظرن مستحقاتهنّ منذ عشر سنوات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عاملات ينتظرن مستحقاتهنّ منذ عشر سنوات
مجاز الباب:

نزار التوكابري نشر في الشعب يوم 01 - 05 - 2010

مرّت 10 سنوات على إغلاق مصنع »مينتكس« بمجاز الباب إثر وفاة صاحبه في ماي ,2000 وتصفية الشركة المذكورة في 29 جويلية ,2002 وقد قامت أكثر من 40 عاملة باستيفاء كافة الإجراءات القانونيّة بغرض استخلاص مستحقاتهنّ حيث حصلنّ من القضاء على أحكام نهائيّة وباتت تضمن لهنّ الحق في بقيّة الأجر والتعويض عن الإغلاق... إلخ، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء العقلة التنفيذية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، إلى هنا سارت الأمور بشكل عادي إلاّ أنّ المعضلة الكبرى تمثّلة في عدم القدرة على تنفيذ أي من الأحكام الصادرة حتّى يومنا هذا وذلك دون تبريرات أو أسباب. وأمام هذا الأمر اضطرّت العاملات لمراسلة السلط العليا بتاريخ 20 نوفمبر 2004 وحُوّلَ ملفهنّ إلى وكالة الجمهورية بباجة وهناك تمّ إشعارهنّ بوجوب تقديم شكوى إلى السيد وزير المالية وهذا ما قمنّ به بالفعل بتاريخ 24 جويلية 2005 إضافة إلى شكواهنّ الموجهة للمدير العام للديوانة التونسية في 8 أكتوبر .2005
أمام آنعدام الأجوبة والحلول، تعيش عاملات »مينتكس« ظروفا معنويّة وماديّة صعبة، فمن بينهنّ من تساعد أو تُعيلُ أسرة فقيرة، ومنهنّ من كبّلتها »الكمبيالات« وباتت تخشى من العواقب الوخيمة، وسمعنا بمن ألغت زواجها لآفتقارها للمال المساعد على بناء عشّ الزوجيّة. نظرا لهذه الأوضاع القاسية، فإنّ عاملات »مينتكس« تناشدنّ السلط المسؤولة التدخل العاجل لإنقاذهنّ من براثن الفقر والخصاصة وذلك بتطبيق القانون وإعطائهنّ حقوقهنّ كاملة بعد 10 سنوات عجاف.
مشاكل »الحبس« تبحث عن حلول
على إثر تحرير تونس من نير الإستعمار الفرنسي، شرعت دولة الإستقلال في اتخاذ عديد الإجراءات لتعصير البلاد وتحديث المجتمع، وكمحاولة للقطع مع كافة الأنماط الإقطاعية التقليدية وقع إلغاء العمل بنظام الأحباس من خلال سنّ تشريعات وقوانين تسوّي هذه المسألة كما أُسّست لجنة تصفية الأحباس التي بدأت عملها مطلع الستينيات. لكن رغم مرور أكثر من نصف قرن على الإستقلال مازالت تبرز جملة من الإشكاليات في شأن تصفية »الحبس« ومن الأمثلة الصارخة مدينة مجاز الباب حيث توجد بها أحباس »هنشير سيدي مدين« والجامع الأعظم وحبس الحرمين الشريفين يدّعي الأحقيّة فيهم مجموعة من المواطنين توجهوا بمطالب مستوفية لكلّ الشروط القانونيّة (حجج عادلة، شهائد ملكيّة، فرائض شرعيّة...) إلى اللجنة الجهوية المختصّة بالبت في هذا الموضوع بولاية باجة والتي من المفترض أن تقدّم إجابة لكلّ طلب على حدّة في ظرف 25 يوما من تاريخ تقديم المطالب، لكن طال الإنتظار سنوات دون جدوى!! أمّا أخطر مافي الأمر فيتمثّل في ظهور عوامل تضرّ بمصالح المستحقين حيث أبْلغنَا وُكلاؤهم أنّه في أثناء لجوئهم إلى القضاء ومختلف القنوات الشرعيّة عمَدَ بعض ذوي المال والوجاهة إلى الإستيلاء على ما يتباع الأحباس واستغلاله في مختلف الأغراض بينما أصحاب الحق الأصليون محرومون منه يعيشون أوضاعا صعبة إضافة إلى التكاليف الباهظة للتقاضي. وقد تمنّت علينا الأطراف المتضرّرة مناشدة كلّ من يهمّه
الأمر الإسراع بالبت في مشكلتهم في كنف الشفافية التامة وسلطة القانون دون تفريق بين مواطن وآخر لينال كلّ ذي حق حقّه كاملا دون نقصان.
عزلة تعيق الإستثمار
تقع »عين الزعرورة« بمعتمدية مجاز الباب وتتميّز بشساعة أراضيها الخصبة ومراعيها الوافرة بما يؤهلها لإنتاج هام من الحبوب واللحوم والألبان لو تتمّ تهيئة بنيتها التحتيّة، ذلك أنّ مشكلتها الأساسيّة تتمثّل في عزلتها القاسيّة إذ لا توجد بها طريق مهيّئة أو مسلك يربطها بأقرب القرى والمدن غير البعيدة عنها أصلا إلى جانب حرمان عديد العائلات من مياه الشرب والتنوير ممّا أدّى لإفتقادها لأبسط الكماليات وتزداد الأمور سوءا في فصل الشتاء حين يتعذّر على التلاميذ الحضور إلى مدرستهم.
لقد أدّت هذه الأوضاع إلى نزوح الكثير من عائلات المنطقة وشبابها ومنهم الفلاحّون ممّا نتج عنه إهمال واضح للأراضي أدّى إلى انخفاض الإنتاج بسبب نقص اليد العاملة ومشاكل التزوّد بالأسمدة والمواد الكيمياوية والمستلزمات البيطرية والفلاحيّة بصفة عامة.
وقد رجانا الأهالي إبلاغ ندائهم عبر جريدتهم »الشعب« إلى السيد والي باجة بصفته المسؤول الأول عن الجهة لإخراجهم من محنتهم وذلك بتهيئة مسلك ذي كيلومترين اثنين لا غير يربطهم بالطريق المؤدية إلى مدينة مجاز الباب عبر قرية »قصر الشيخ« أقرب مصدر للتنوير والمياه كضرورة حياتية قصوى اضافة الى تسهيل التزود بالمواد الفلاحية اللازمة في ظلّ تشجيع الحكومة للفلاحة بواسطة الآليات العديدة التي أحدثتها: بنوك التّمويل، بنك التضامن والجمعيات التنموية بما يساهم بالنهوض بتنمية إحدى أهم مناطق الزراعات الكبرى ببلادنا لما فيه خير الجهة والوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.