بناء على طلب من النقابة الاساسية لمعلمي التربية الاجتماعية، انعقد صبيحة يوم الجمعة 25 جوان 2010 اجتماع اخباري بمقرالاتحاد الجهوي باريانة تحت اشراف الاخ عاشور العوادي الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الاجتماعية و حضور عدد كبير من منخرطي النقابة من مختلف الولايات . افتتح الاجتماع الاخ عاشور العوادي بكلمة ترحيبية مذكرا بأهمية العمل النقابي وتآزر مختلف النقابات الاساسية وعددها 53 نقابة في مختلف الاسلاك او القطاعات التابعة للنقابة العامة للشؤون الاجتماعية، كما ذكر بالمكاسب التي حققتها هذه النقابات عبر نضالاتها لسنوات عديدة . ثم أحال الكلمة للاخ عادل بوزيد الكاتب العام للنقابة الاساسية لمعلمي التربية الاجتماعية لعرض جدولالاعمال وتلاوة اللائحة المهنية التي تقدمت بها هذه الاخيرة على اثر جلسة العمل التي التأمت يوم 30 مارس 2010 بإدارة البرنامج الوطني لتعليم الكبار تحت اشراف مدير البرنامج السيد عزالدين الشريف. كانت النقابة الاساسية قد طالبت بتحرير محضر جلسة والإمضاء عليه في الابان، الا ان ادارة البرنامج رفضت ذلك لتتولى العملية بنفسها. وفي يوم 14 افريل 2010 ، استدعت الادارة العامة اعضاء النقابة الاساسية للإمضاء إلا ان هؤلاء امتنعوا لان الادارة العامة افرغت المحضر من محتواه فاضطرت النقابة الاساسية الى تحرير محضر جديد طبقا لما تناولته الجلسة 30) مارس (2010. ووفقا لمشاغل ومشاكل رجال التربية الاجتماعية وسلمته للإدارة منذ 5 ماي 2010 ومازالت في انتظار الردّ . لكن الادارة تغافلت عنه مثلما تغافلت عن عدة مسائل اخرى بالغة الاهمية سنتطرق اليها لاحقا. خلال العشرة سنوات الاخيرة وتحديدا منذ 14 افريل 2000 شهد البرنامج الوطني لتعليم الكبار نقلة نوعية تجسيما لقرارات رئيس الدولة. فسخّرت له أي البرنامج كل الامكانات اللازمة من طاقات بشرية (حاملي الشهادات العليا) والموارد المالية تمثلت في جوائز مادية نقدا وحوافر عينية مما ساهم في تقليص نسبة الامية من 27 في المائة الى 19 في المائة. ويعود الفضل في ذلك الى معلم التربية الاجتماعية والمعلم المتعاقد اللذان يتحملان العبء الاكبر في انجاز المشروع فالمعلم هو المحرك الاساسي والرئيسي للبرنامج اذ تلقى على عاتقه مسؤولية الاستقطاب والتي تكلفه مجهودا بدنيا، فيجوب الاحياء والأزقة ويطرق الابواب منزلا منزلا في سبيل جلب الدارسين والدارسات .هذه العملية لا تقف عند حد المشقة والتعب بل تتعدى ذلك الى حد الاهانة والسبّ والشتم واخطر من ذلك، فان عددا لا بأس به من معلمات التربية الاجتماعية تعرّضن الى السرقة والاعتداء فضلا عن مصاريف أخرى يتحملها المعلم من ماله الخاص لشراء لوازم وأدوات العمل ليقوم بواجبه الوظيفي على اكمل وجه. والسؤال المطروح هنا لماذا لا يتمتع معلم التربية الاجتماعية بحقه في منحة العودة المدرسية على غرار ما هو معمول به في وزارة التربية؟ وفي اطار الحديث عن المنحة لماذا تتاخر ادارة البرنامج في صرف منحة مديري المراكز؟ اذا كانت وزارة التربية تضطلع بدورها التربوي في اعداد اجيال المستقبل فان وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تضطلع بدروها في تثقيف وتعليم من هم مسؤولين على هذه الاجيال. ان السؤال الذي استهل به هذا البيان يتضمن جملة من الاسئلة الجوهرية لا يقل احدهما اهمية عن الآخر، وكلها تتمحور حول مشاغل وحقوق رجال التربية الاجتماعية التي باتت مهمّشة. نتساءل لماذا تغافلت ادارة البرنامج عن فتح مناظرة داخلية لرتبة مرشد تربية اجتماعية لمدة 20 سنة؟ علما وان العديد من رجال التربية الاجتماعية، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل العاشر من نظام القانون الاساسي حسب الامر عدد 355 لسنة 1973 . ووفقا لمبدأ السببية ادى ذلك الى حرمان هؤلاء من فرصة اجتياز مناظرة متفقد التربية الاجتماعية واقتصرت المناظرات التي تم فتحها بين سنة 2003و2009 على اساتذة وزارة التربية أي انها خارجية فقط وهذا ما يتعارض مع الفصل (7) من النظام الاساسي الخاص بهيئة اعضاء التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية. اذن السؤال المطروح هل من العدل ان يفعل نظام القانون الاساسي لرجال التربية الاجتماعية في فصول منه (4+7) ولا يقع تفعيله في فصول اخرى (10) والفقرة (ج) من الفصل (4) الخاص بترقية معلم تطبيق وطبعا كل قانون اساسي يبقى ساري المفعول ما لم يصدر قانون أساسي آخر. ان المظلمة التي طالت معلمي التربية الاجتماعية اتت على من لهم خبرة عشرة واثنى عشرة سنة ولم يقع تفقدهم واسناد عدد بيداغوجي حتى تتسنى لهم فرصة التطبيق. ومما زاد في الطين بلّة ان الادارة تغافلت عن ترقية معلم تطبيق لمدة عشر سنوات وحتى الذين وقعت ترقيتهم (14) فان نسبتهم لا تزيد عن (1.17) سنويا. اما الذين طبقوا، فإنهم مجمّدين في نفس الرتبة كما ذكرنا آنفا. اضف الى ذلك، فانهم لا يمارسون حقهم الوظيفي البيداغوجي كما نص عليه الفصل (2) من نظام القانون الاساسي الخاص برجال التربية الاجتماعية فبالإضافة الى التدريس يقوم معلم التطبيق بتنشيط مراكز التربية الاجتماعية، بتكوين الاعوان المكلفين بالتعليم في نطاق المؤسسات ومساعدتهم بيداغوجيا، والمشاركة في مجالس اللجان الجهوية والمحلية لمراكز التربية الاجتماعية وفي سير الامتحانات وبالمشاركة في الاشغال والدراسات والملتقيات والدروس المثالية الرامية الى تحسين مستوى تعليم التربية الاجتماعية . كما يمكن تكليفهم بهمة النشاط البيداغوجي خارج مراكز التكوين. كما لا يفوتنا الحديث عن المعلمين المتعاقدين الذين يساهمون ايضا بدور فعال في سير البرنامج الوطني وما يقدمونه من تضحيات جسيمة لمدة سنتين، بعد ان تم اعدادهم وتكوينهم وصرفت عليهم الدولة يقع التخلي عنهم ببساطة. ان مثل هذه التجاوزات وغيرها اثارت الاستياء والتذمّر لدى معلمي التربية الاجتماعية وان النقابة الاساسية تستنكرما بدر من الادارة العامة للبرنامج الوطني لتعليم الكبار التي تمادت في تجاوزاتها. فهل هي سياسة المماطلة واين هي روح المسؤولية في تطبيق القانون. وبناء على كل ما سبق يطالب أعضاء النقابة الاساسية لمعلمي التربية الاجتماعية بعقد اجتماع عاجل وفي اقرب وقت ممكن حتى يقع تدارس جملة هذه الاشكاليات. عن النقابة الاساسية لمعلمي التربية الاساسية الكاتب العام