اختارت منظمة العمل العربية من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل ان تطلق تقريرها الثاني حول واقع التشغيل في البلدان العربية من تونس لما تمتلكه من مبادرات وخبرات في مكافحة البطالة ولما لها من برامج وتجارب تحظى بإكبار وتقدير الاشقاء العرب. هذا ما أجمع عليه كل الحاضرين في حفل اطلاق هذا التقرير حيث أكد السيد احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ان تونس من أكبر البلدان العربية مراهنة على الانسان وتتوفر على أمثلة جيدة مما اختزله تقرير منظمة العمل العربية والعالم العربي بحاجة الى مثل هذه المبادرات والتجارب. بينما أوضح السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان ارتفاع معدلات البطالة هو هاجس لكل الاطراف الاجتماعيين بما يحتم تضافر الجهود وادخال اصلاحات جوهرية على منظومة التشغيل انطلاقا من قواعد تقييمية مبنية على أسس الآليات المحدثة والمبادرات الرئاسية التي تضع مسألة التشغيل من أبرز شروط التنمية والمواطنة. أما السيد الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز تونس فقد أوضح ان جامعة الدول العربية تعمل مع كافة مؤسسات العمل العربي المشترك والمؤسسات الدولية والاقليمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والتي من أهم عناصرها العمل على تطوير ادارات العمل العربية وجعلها أكثر قدرة لدعم التشغيل، والعمل على مواجهة آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اسواق العمل العربية وسبل مواجهتها والخروج منها. ورأى السيد جميل حميدان وكيل وزارة العمل في البحرين ان منظمة العمل العربية قامت بخطوات جريئة في دفع الحكومات العربية وخاصة في ظل الازمات الاخيرة الى إيلاء مسألة التشغيل والبطالة اهتماما خاصا يتجاوز الإكتفاء بالتقارير ليبلغ مستوى التفاعل مع الخبرات والتجارب الناجحة وكسر حاجز الانفصام بين المعرفة والتطبيق. وأوضح السيد المنصف بركوس ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان قضايا التشغيل والبطالة والحد من آثارها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي يقع على كاهل الاطراف الاجتماعية والطريق الى الحلول تؤخذ عبر الحوار الاجتماعي. أما الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والذي افتتح حفل اطلاق هذا التقرير بكلمة جاء فيها على تصورات المنظمة الشغيلة في هذا الخصوص (انظر نص كلمته) وبالمناسبة قدم الاخ عبد السلام جراد هدية رمزية من الاتحاد العام التونسي للشغل للسيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية. ولتفعيل وقائع هذا الحفل قدم الاستاذ محمد عبد الشفيع عيسى استاذ الاقتصاد ومستشار التخطيط بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة مداخلة اهتم فيها بالازمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية وتنقل العمالة العربية وسوق العمل العربية وقد وجدت هذه المحاور تعقيبا من السيد محمد الامين فارس المستشار الفني للمدير العام لمنظمة العمل العربية بينما قدم السيد أحمد مصطفى من الاردن بيانات حول التصنيف العربي المعياري للمهن واطار المؤهلات والمعايير المهنية وثقافة العمل في الدول العربية تم التعقيب عليها من طرف السيد محمد شريف داود مدير ادارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية. ومن جهته قدم السيد علي حمدي المدير العام للنهوض بالتشغيل في وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب بتونس مداخلة في أجزاء ثلاثة اهتم بالفقر وقضايا التشغيل وانتاجية العمل في الدول العربية والتدريب المهني والتقني في الدول العربية وناقشه في هذا الصدد السيد رمضان السنوسي مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس. ماذا في التقرير؟ غطّى التقرير تسعة محاور هي: الازمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية. تنقل العمالة العربية: التشريعات والاجراءات. الفقر وقضايا التشغيل: الواقع والتحديات والمعالجات. انتاجية العمل في الدول العربية. التصنيف العربي المعياري للمهن 2008. اطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية. التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية. سوق العمل في الدول العربية. ثقافة العمل في الدول العربية. وجاء بالتقرير أن الاحصائيات الرسمية الحديثة في البلدان العربية قد أشرت سلبا على شمولية الدراسة المعتمدة في التقرير مما دفع بالاستعانة بمصادر غير عربية وخاصة بيانات المنظمات الدولية وتقارير دولية. وتناولت دراسة الازمة الاقتصادية معدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الازمة والآثار المباشرة وغير المباشرة على التشغيل والبطالة والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل وتدخل منظمة العمل العربية. أما فيما يتعلق بتنقل العمالة العربية فجاء التقرير على أبرز معوقاتها كالتشريعات والاجراءات الخاصة بالدخول والاقامة ودور مكاتب الاستخدام، واستعرض التقرير نماذج عربية بشأن تنقل العمالة. وجاء ان التقرير في معالجته لقضايا الفقر وقضايا التشغيل اعتمد دراسة حالة في دولتين عربيتين هما تونس والسودان وبيّن التقرير انه تمت مراعاة الواقع والتحديات ونماذج الآليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل. وفي مجال انتاجية العمل ركز التقرير على مفهوم الانتاجية والعوامل المؤثرة فيها بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي وعالج التقرير اجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي والتمييز والعلاقة بالتصنيف المعياري الدولي للمهن واجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي. أما في مجال المؤهلات والمعايير المهنية العربية فاستعرض التقرير المفهوم والاهداف والمضمون والاستخدامات وعرض نماذج دولية وعربية والدور المتوقع لمنظمة العمل العربية. وأهم ما ورد بالتقرير دراسة متصلة بالتدريب المهني والتقني في الدول العربية من حيث نسب الالتحاق بحسب المرحلة وقضايا التعليم العالي وآليات المعالجة، وتوفر التقرير على مشروع استراتيجية عربية للتدريب والتعليم المهني والتقني. وتحدث التقرير عن الخصائص العامة لسوق العمل في الدول العربية واتخذ حالة واقع السوق في المملكة العربية السعودية. هذا ويأتي اطلاق التقرير الثاني في ظل الازمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد وقضايا العمل والعمال في الدول العربية، وقد أولت منظمة العمل العربية اهتماما خاصا لقضايا التشغيل حيث انجزت مشروع العقد العربي للتشغيل وانجزت استراتيجية عربية للتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تعزيز مخارج لمنظومات التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية بحسب احتياجات أسواق العمل المحلية والعربية. وتأمل منظمة العمل العربية ان يكون التقرير حافزا للمخططين وصانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين على تفعيل المعالجات والآليات.
