قمرت 5 جويلية 2010 (وات)- اطلقت منظمة العمل العربية التقرير الثاني حول واقع التشغيل والبطالة بالدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك خلال حفل انتظم صباح الاثنين بقمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة. ويتناول التقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلدان العربية من خلال رصد أوضاع البطالة ودارسة السبل الكفيلة بالحد منها اضافة الى مواضيع متصلة بالنهوض بالتشغيل. وتولى عدد من الخبراء تقديم محتوى التقرير الثاني حول التشغيل والبطالة بالدول العربية من خلال استعراض محاور متصلة بالخصوص بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على التشغيل والبطالة في الدول العربية والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتنقل العمالة العربية فضلا عن قضايا الفقر والتشغيل والإنتاجية والتدريب والتكوين المهني في الدول العربية. وأبرز السيد ناصر الغربي وزير الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمناسبة المقاربة التونسية في مجال دعم التشغيل كمقوم أساسي من مقومات كرامة الإنسان ملاحظا أن تونس بادرت بإدخال إصلاحات جوهرية على منظومة التشغيل شملت الجوانب التشريعية والهيكلية على غرار تطوير خطط واليات التشغيل واختصارها ضمن ستة برامج بما مكن من خفض نسبة البطالة بنقطتين رغم تزايد عدد الوافدين على سوق الشغل سنويا. وبين أن البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 اقر اجراءات جديدة لتغطية الطلبات الإضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة بنقطة ونصف مع موفى سنة 2014 وتوفير مصدر دخل لكل عائلة تونسية. ومن جهته دعا السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل الى وضع إستراتيجية شاملة للعمل العربي المشترك تهدف إلى تفعيل التعاون بين البلدان العربية في كنف الحوار الاجتماعي وتامين التوازن بين النمو المادي والرقي البشري فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات حول مؤشرات النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية وتطوير منظومة التكوين والتعليم والارتقاء بأوضاع المرأة والشباب في سوق العمل. واكد أن التقدم الاجتماعي الذي تشهده تونس هو ثمرة منهج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الذي يدعمه الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار هذا المنهج ضمانة حقيقية وحماية للاقتصاد الوطني من الهزات الخارجية. وبين السيد الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز الجامعة بتونس أن إطلاق التقرير الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية يعد فرصة لتسليط الأضواء على واقع التشغيل ورصد أوضاع البطالة واساليب الحد منها بالوطن العربي. كما اشار إلى جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى النهوض بالتشغيل في البلدان العربية بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية استنادا إلى مرجعيات ومواثيق عالمية داعيا إلى دعم وتفعيل دور إدارات العمل العربية في تطبيق الأجندة العربية للتشغيل ووضع خطط عمل علمية متكاملة وتعزيز الحوار الاجتماعي والاستفادة من خبرات منظمتي العمل العربية والدولية. وقدم السيد احمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية لمحة عن التقرير الثاني حول التشغيل والبطالة في البلدان العربية مشيرا إلى وجود أولويات عملية تم تحديدها لمواجهة قضايا التشغيل والبطالة حسب خصوصيات كل دولة. وثمن في ذات السياق التجربة التونسية في مجال وضع البرامج والآليات الكفيلة بالحد من البطالة مبينا ان خبراء منظمة العمل العربية يركزون على دراسة هذه التجربة للاستئناس بها في وضع المخططات والبرامج المستقبلية. وأكد السيد جميل حمدان وكيل وزارة العمل بدولة البحرين من جهته أهمية تجربة تونس في مجال الحد من البطالة وتمكين طالبي الشغل من آليات التدرب وإحداث المشاريع مشيرا إلى أنها تبقى أنموذجا يحتذى لمقاومة الفقر والبطالة في الدول العربية. كما لاحظ ان التقرير يتيح تقييم واقع العمل العربي وتكثيف الجهود للارتقاء بمجال التشغيل وفق إستراتيجية واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار الإمكانيات البشرية والمادية للبلدان العربية وتستلهم من التجارب الناجحة عربيا ودوليا. وبين السيد المنصف بركوس ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الحل الامثل للحد من البطالة والنهوض بالتشغيل في الوطن العربي يكمن في تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي وبناء كتلة اقتصادية عربية قادرة على استيعاب طالبي الشغل من خلال تحسين الاستثمار ودعم البنى التحتية وتطوير مناهج التعليم والتكوين في كامل أرجاء الوطن العربي مع تمتين الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
