أخبار تونس- تم صباح يوم الاثنين 5 جويلية بتونس، إطلاق التقرير الثاني حول “واقع التشغيل والبطالة بالدول العربية” لمنظمة العمل العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل . ويهتم التقرير بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية من خلال رصد أوضاع البطالة ودارسة السبل الكفيلة بالحد منها إضافة إلى مواضيع متصلة بالنهوض بالتشغيل. هذا ويعد التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة ، فرصة لتسليط الأضواء على واقع التشغيل ورصد أوضاع البطالة وأساليب الحد منها، حسب السيد الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز الجامعة بتونس الذي بين أن التقرير يتيح تقييم واقع العمل العربي وتكثيف الجهود للارتقاء بمجال التشغيل وفق إستراتيجية واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار الإمكانيات البشرية والمادية وتستلهم من التجارب الناجحة عربيا ودوليا. كما أشار السيد الشاذلي النفاتي إلى جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى النهوض بالتشغيل في البلدان العربية بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية استنادا إلى مرجعيات ومواثيق عالمية داعيا إلى دعم وتفعيل دور إدارات العمل العربية في تطبيق الأجندة العربية للتشغيل ووضع خطط عمل علمية متكاملة وتعزيز الحوار الاجتماعي والاستفادة من خبرات منظمتي العمل العربية والدولية. وتولى السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية تقديم لمحة عن هذا التقرير مشيرا إلى وجود أولويات تم تحديدها لمواجهة قضايا التشغيل والبطالة حسب خصوصيات كل دولة. كما تولى عدد من الخبراء تقديم محتوى التقرير من خلال استعراض محاور متصلة بالخصوص بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على التشغيل والبطالة في الدول العربية والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتنقل العمالة العربية فضلا عن قضايا الفقر والتشغيل والإنتاجية والتدريب والتكوين المهني في الدول العربية. وقد ركز خبراء منظمة العمل العربية على دراسة التجربة التونسية في مجال وضع البرامج والآليات الكفيلة بالحد من البطالة للاستئناس بها في وضع المخططات والبرامج المستقبلية. وأكد السيد جميل حمدان وكيل وزارة العمل بدولة البحرين من جهته أهمية تجربة تونس في مجال الحد من البطالة وتمكين طالبي الشغل من آليات التدرب وإحداث المشاريع مشيرا إلى أنها تبقى أنموذجا يحتذى لمقاومة الفقر والبطالة في الدول العربية. وكان السيد ناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد عّرف بالمناسبة بالمقاربة التونسية في مجال دعم التشغيل باعتبارها مقوما أساسيا من مقومات كرامة الإنسان، ملاحظا أن تونس بادرت بإدخال إصلاحات جوهرية على منظومة التشغيل شملت الجوانب التشريعية والهيكلية على غرار تطوير خطط واليات التشغيل واختصارها ضمن ستة برامج بما مكن من خفض نسبة البطالة بنقطتين رغم تزايد عدد الوافدين على سوق الشغل سنويا. وبين الوزير أن البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 أقر إجراءات جديدة لتغطية الطلبات الإضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة بنقطة ونصف مع موفي سنة 2014 وتوفير مصدر دخل لكل عائلة تونسية. من جهته أكد السيد عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن التقدم الاجتماعي الذي تشهده تونس هو ثمرة منهج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الذي يدعمه الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار هذا المنهج ضمانة حقيقية وحماية للاقتصاد الوطني من الهزات الخارجية. وبخصوص العمل العربي المشترك، شدد السيد عبد السلام جراد ضرورة إرساء إستراتيجية عربية شاملة تدعم التعاون بين البلدان العربية في كنف الحوار الاجتماعي وتؤمن التوازن بين النمو المادي والرقي البشري فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات حول مؤشرات النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية وتطوير منظومة التكوين والتعليم والارتقاء بأوضاع المرأة والشباب في سوق العمل. أما ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد المنصف بركوس فبين أن الحل الأمثل للحد من البطالة والنهوض بالتشغيل في الوطن العربي يكمن في تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي وبناء كتلة اقتصادية عربية قادرة على استيعاب طالبي الشغل من خلال تحسين الاستثمار ودعم البنى التحتية وتطوير مناهج التعليم والتكوين في كامل أرجاء الوطن العربي مع تمتين الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
